أكد مدير الأمن الاقتصادي بجهاز الأمن والمخابرات الوطني؛ اللواء مفضل، أن ما يجري في الساحة الاقتصادية السودانية الآن عبارة عن (تهويل) انعكس بصورة سلبية على المواطن والرأي العام. وقال إنه يجب على المواطن أن يعرف الأسباب التي أدت إلى ارتفاع الأسعار، خاصة القمح والسكر، حيث تعتبر هذه السلع من السلع السياسية، وأشار وهو يتحدث في اللقاء التنويري لقادة العمل الإعلامي والصحافي وكتاب الأعمدة، ومسؤولي الصفحات الاقتصادية؛ أشار إلى أن منظمة الزراعة والأغذية العالمية (الفاو) أكدت أن الغلاء سيستمر عالمياً حتى (2015)، وسيلازمه نقص في الغذاء قد يصل إلى (25%)، وقال إن سلوكيات المستهلك أصبحت مرتبطة باستهلاك محدد دون أن يعرف من أين يأتي القمح، مؤكداً أن الاستهلاك من هذه السلعة يبلغ أكثر من مليوني طن فيما يبلغ سعر الطن (400) دولار، وقال إن إنتاج البلاد من القمح يغطي فقط نسبة (16%) من الاستهلاك، وأشار إلى الحاجة إلى اسيتراد (84%) من القمح، وأكد أن هناك إجراءات ضبط سيتم تنفيذها للحد من الاحتكار والتهريب لسلعة السكر، ودعا المواطنين إلى التبليغ الفوري عبر الرقم (9191) وذلك لإخطارهم بزيادة الأسعار أو التخزين، مشيراً إلى المتابعة الدقيقة من قبلهم في مراكز التوزيع حتى يتم الاطمئنان لوصول السكر إلى كل ولايات السودان، خاصة الولايات التي لا توجد بها مراكز للتوزيع، كالشمالية وغرب وشمال دارفور. وقال إن هناك ضوابط مشددة للحد من تهريب السكر والقمح والذهب والعملات، وضبط المطار لأن به منافذ للتهريب. وعن البترول أكد أنه يشكل (50%) من الموازنة العامة، وإذا خرج في حالة الانفصال سيأتي إلى الشمال (26%) من البترول، مشيراً إلى التطور الذي سيحدث للحقول قبل التاسع من يناير وستدخل دائرة الإنتاج، وقال إن الناس ظلوا يتحدثون عن الإيرادات الذاهبة حال الانفصال دون الحديث عن المنصرفات التي ستذهب، مؤكداً أن ضبط الصرف سيسهم إسهاماً كبيراً في تقليل ميزان المدفوعات، وأعرب عن توقعاته باستقرار الدولار بعد الاستفتاء، وأضاف أن ما يحدث الآن عبارة عن (هلع) ولا بد من طمأنة الناس، وأوضح أن شركات الاتصالات والبعثات الأجنبية تشكل ضغطاً على الدولار لأن لديها أرباحاً كثيرة تحاول توريدها خارجياً، لذلك لا بد من وضع سياسات حتى لا يكون ذلك على حسابنا، فلا بد من إدارة حوار معهم بالإضافة إلى مراجعة الاستثمار في قطاع الخدمات قبل الإقبال عليها.