نشرح هنا في البداية ماذا يعني التضخم الجامح وما هو المقصود بالركود التضخمي، قبل ان نناقش ما يعده المؤتمر الوطني الحاكم لشعب السودان. التضخم الجامح يعني كما يقول خبراء الاقتصاد ، هو ان يتجاوز التضخم الرقمين، ليصبح ثلاثة ارقام. اما الركود التضخمي فالمقصود به، انه عندما يرتفع مستوى التضخم من المفترض ان ينخفض مستوى البطالة . ولكن الازمة التي يعاني منها الاقتصاد الراسمالي الان تتجسد في ارتفاع التضخم والبطالة، الاثنان في وقت واحد، وهذا ما يسمى بالركود التضخمي. حديث رئيس الجمهورية عن الوضع الاقتصادي:- قطع رئيس الجمهورية عمر البشير في خطابه امام مجلس شورى المؤتمر الوطني المنعقد في 16/11/2013م ب( ان الاجراءات الاقتصادية الاخيرة بدات تاتي اكلها.) غير ان هذا الادعاء تم دحضه في داخل الجلسة نفسها ومن داخل حزبه،بل من القطاع الاقتصادي للحزب الحاكم، ليس ذلك وحسب بل دق هذا القطاع ناقوس الخطر تحسباً للنتائج المدمرة للواقع الذي سيتفاقم سؤوه ووتعمق ازمته وما سيفضي اليه من كوارث يصعب علاجها. وكشف عن هول الماساة التي سيواجهها شعب السودان في الفترة القليلة القادمة وما ستفضي اليه من كوارث يصعب علاجها. فقد اتسع الخرق على الرافق وباءت كل محاولات التلتيق عن علاجها لانها جميعاً كانت تتحاشى المساس المباشر بالاسباب الحقيقية للازمة وترفض كل الحلول الجذرية لها. ماذا جاء في ورقة القطاع الاقتصادي؟! وصف القطاع الاقتصادي بالمؤتمر الوطني الوضع الاقتصادي بالحرج وكشف عن مصاعب كبيرة تعاني منها المصارف والقطاع الخاص والشركات والافراد. معاناة المصارف نتجت عن استمرار البنك المركزى في دعم السلع المستوردة انابة عن وزارة المالية عن طريق سعر الصرف. بجانب تضخم الدين الخارجي وعدم المقدرة على السداد. وهناك فجوة كبيرة في الميزان الداخلي والذي وصل الى معدلات لم تحدث منذ 15 عاماً. والتوسع المستمر في الانفاق الحكومي في وقت انخفضت فيه الايرادات الى 45% وهناك الفجوة الكبيرة في الميزان الخارجي المتمثلة في عجز الحساب الجاري وعجز ميزان المدفوعات بسبب فقدان ايرادات البترول وتزايد الطلب على الاستيراد في ظل عجز الانتاج المحلي وعدم مواكبة الصادرات غير البترولية مما ادى الى شح النقد الاجنبى وتآكل الاحتياطات القومية والضغط المتواصل على سعر الصرف وتدهوره بصورة تنذر بالخطر، وتعاظم السوق الموازي وزادت الفجوة بين السعر الرسمي والموازي. وعادت تجارة العملة كنشاط بارز. واكدت اللجنة (بوادر) عدم الاستقرار الاقتصادي والمتمثل في الارتفاع المستمر في الاسعار وتصاعد الضغوط التضخمية وارتفاع حجم التضخم مما ينزر بدخول الاقتصاد مرحلة التضخم الجامح بجانب التدهور المريع في سعر الصرف . لذلك فقدت العملة الوطنية(60% ) من قيمتها. (كذا!!) (النسبة في الواقع تزيد عن ال75%). يعاني الاقتصاد ايضاً من تدنى الانتاجية وارتفاع تكلفة الانتاج مما ادى الى تفاقم مشكلة العطالة وسط الشباب. ان تمدد نشاط الشركات الحكومية ادي الى مزاحمتها للقطاع الخاص وخلق تشوهات عدة. وهنالك ايضاً المناخ الاستثماري غير المواتي لعدم الاستقرار الاقتصادي وسيطرة عدم التعبئية وتعدد الضرائب العشوائية والاتاوات والجبايات الولائية والمحلية وتضارب سياسات وقرارات الدولة عبرمستوياتها المختلفة . وغياب التنسيق وعدم مواكبة قوانين العمل لمتطلبات جذب الاستثمار وتعقيدات سوق العمل مما ادى لانخفاض تدفق الاستثمار الخارجي وهجرة بعض الاستثمارات وهروب رؤوس الاموال الى الخارج. هناك ايضاً، كما جاء في الورقة، المناخ السياسي العام الداخلي والخارجي لتصدع الجبهة الداخلية واستمرار الخلافات والنزاعات المسلحة والمقاطعة والحظر الامريكي. تنامي الفقر بسبب العطالة وتدني الانتاجية وتناقص الدخول الحقيقية وسوء توزيع الدخل واستمرار الصراعات المسلحة., اصلاح داخل الاصلاح الاقتصادي المزعوم!! عودة الصفوف والسوق الاسود المقصود قولاً وفعلاً ، هو مزيداً من التخريب داخل الاقتصاد الخرب. يؤكد ذلك اضافة الى ما اوردناه سابقاً. بشرت اللجنة بتزايد التضخم وارتفاع الاسعار وتدهور سعر الصرف، مما سيؤدي الى فقدان الجنيه لقيمته ودخول الاقتصاد مرحلة التضخم الجامح بتسارع ارتفاع الاسعار بمتواليات هندسية. وتظهر الندرة في السلع والخدمات ويختفي المعروض منها بما في ذلك السلع الرئيسية ويتنامي السوق الاسود وتعود صفوف البنزين والخبز وينحدر الاقتصاد الى هاوية الركود التضخمي فضلاً عن اثار التفاعلات الديناميكة للمتغيرات في عرض النقود ومعدلات ارتفاع الاسعار وسعر الصرف وعجز الموازنة وستولد هذه التطورات اوضاعاً اقتصادية وصفتها اللجنة الاقتصادية للمؤتمر الوطني بانها ستكون بالغة التعقيد وستسبب في اثار سياسية واجتماعية سالبة تؤدي الى تهديد النسيج الاجتماعي والاستقرار السياسي. هل هو خطأ عرضي ام ضغوط ام سياسة مقصودة؟! جاء في تقرير اللجنة الاقتصادية ان الاقتصاد تعرض لضغوط ينتج عنها اثار بعيدة المدى على الوضع المعيشى للافراد والاداء العام للاقتصاد . واقرت بانحراف الاداء المالي عن المسار الصحيح. واصابة البلاد بالمرض الهولندي والاعتماد على البترول وانكماش ايرادات الدولة غير البترولية. هذا يؤكد انه ليس خطأ عرضياً او ضغوطاً داخلية او خارجية، بل هو جوهر سياسة الراسمالية الطفيلية التي تعيش على الارباح الطفيلية وليس المنتجة، بل (تلهف) ما هو جاهز منها. الا ان اعتراف اللجنة جاء متاخراً (ربع قرن من الزمان) كما ذكرت هي نفسها في تقريرها. فالموازنة فقدت في عام 2008 اكثر من 40% العجز. وفقد البنك المركزي اكثر من 70% من تدفقات موارد النقد الاجنبى مما عمق العجز في الميزان الداخلي والخارجي والتوسع في الاستدانة الخارجية والداخلية وزيادة التمويل بالعجز ، بجانب تباطؤ النشاط الاقتصادي يتوقف تدفقات الاستثمار الخارجي وتدهور المراكز المالية للمصارف وارتفاع معدلات التعثر. هذا تلخيص موجز للاعترافات الخطيرة التي عرضتها اللجنة الاقتصادية للمؤتمر الوطني في ورقتها المقدمة لمجلس شورى الحزب الحاكم . رغم انها تعرض الحالة الكارثية التي تمر بها البلاد، الا انها تحمل الكثير من المعلومات الفاقدة للمصداقية والتي ستتعرض لها في هذه السلسلة من المقالات . معالجات تفاقم الازمة وتعمقها: المعالجات التي عرضتها اللجنة تسير في كثير من اهدافها ان لم يكن معطمها على ذات الطريق القديم وقع الحافر على الحافر ، ولم تتعرض من بعيد او قريب الى الاسباب الاساسية للازمة وكيفية الخروج منها. وهي مقترحات ستسبب في تفاقم سوء الحالة الاقتصادية والمعيشية للشعب وتدمر ما بقى من البنيات الاقتصادية الزراعية والصناعية والخدمية ومن الممكن ان يؤدي هذا الدمار الذي اساسه عدم التقسيم العادل للسلطة والثروة الى تمزيق النسيج الاجتماعي للوطن وانفصال اجزاء اخرى منه. نحن في الحزب الشيوعي قدمنا كل الحلول الممكنة وسنتطرق في هذه السلسة الى ما ينقذ البلاد من هذا المصير المظلم.( نواصل) الميدان
