الدوحة تستقبل عاصم عبدالماجد القائد العسكري بالجماعة الموالية للإخوان رغم علمها بأنه مطلوب من القاهرة لتورطه في قضايا إرهابية وجنائية. القاهرة تلوح في الأفق أزمة سياسية جديدة بين القاهرةوالدوحة بسبب قبول الأخيرة باستقبال عاصم عبدالماجد القائد العسكري بالجماعة الإسلامية الموالية لجماعة الإخوان، والمطلوب في مصر لتورطه في قضايا إرهابية وجنائية، وذلك وفقا لتقديرات عدد من المراقبين. ويعد عبدالماجد من أكثر المحرضين على العنف خلال عهد السابق محمد مرسي. وشهد الشارع المصري على مدى الأشهر الماضية، حالة من الجدل حول مكان اختفائه والأسباب التي عاقت الأمن فى إلقاء القبض عليه إلى أن ظهر في العاصمة القطريةالدوحة، مثلما كشفته إحدى الصور التي تم تداولها بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الصحفية الإلكترونية المصرية. وأكد مساعد وزير الداخلية المصري سابقا اللواء عماد حسين، أن من حق السلطات المصرية أن تتسلم عبدالماجد بعد ظهوره بأحد الفنادق القطرية. وقال حسين لصحيفة الوفد المصرية الخميس إن استرداد عبد الماجد سيكون عن طريق مخاطبة الحكومة القطرية وبقيام الانتربول الدولي بملاحقته، لتورطه في قضايا إرهابية وجنائية، مستبعدا أن تستجيب الدوحة لطلب تسليمه. وكرر القيادي الأمني المصري السابق الاتهامات الموجهة لقطر بدعمها ل"قاعدة الإرهاب المتمثلة في تنظيم الإخوان دون أن تدرك ماذا تفعل"، ولا أن تقيم أي حساب لسلوكها الداعم للإرهابيين والذي يشكل خطرا كبيرا يتخطى مصر إلى دول المنطقة العربية بأسرها. ويعتبر عاصم عبدالماجد الذي عاد للنشاط السياسي بعد رحيل نظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك، من ابرز مؤسسي الجماعة الإسلامية في مصر إلى جانب عمر عبد الرحمن وخالد الإسلامبولي وغيرهما من قيادات هذه الجماعة. وفي مفاجأة حركت الشارع المصري، وبينما تواصل الأجهزة الأمنية المصرية جهودها لإلقاء القبض عليه باعتباره مفتشا عنه ومطلوبا على ذمة عدة قضايا، ظهر عبدالماجد الخميس، جالسا في مطعم فندق "ريتاج الريان" بالدوحة، بينما كان يتناول طعام الافطار. وفي مايو/ايار قال عبدالماجد في لقاء تلفزيوني إنه "شرف لي أن أكون أول المتقدمين للوقف ضد المخربين والفوضويين"، وذلك ردا على المنسق العام لحركة كفاية، الذي سأله عن "حادث أسيوط 1981". وكان القيادي المتشدد المتهم التاسع في قضية اغتيال الرئيس المصري الراحل أنور السادات. وفي ثمانينات القرن العشرين صدر ضده حكما بالسجن 15 عاما أشغالا شاقة كما اتهم في ذلك الوقت في ما عرف بقضية تنظيم الجهاد وبمحاولة قلب نظام الحكم بالقوة وتغيير الدستور ومهاجمة قوات الأمن في أسيوط حيث كان على رأس القوة المقتحمة لمديرية الأمن التي احتلت المديرية لأربع ساعات، وأسفرت المواجهات في هذه الحادثة الشهيرة عن مصرع 118 شخص. وتوقع الخبير الأمني المصري اللواء محمد عبدالحليم أن تقوم قطر بحماية عبدالماجد بشتي الطرق وأن تتصدى لكل من يعمل على إعادته إلى مصر قائلا "إن قطر ستضعه في عنيها". وشدد عمر على أن قطر ستصدى لمصر في محاولتها لاسترداد الهارب عاصم عبد الماجد، انتقاما لمصالحها الاقتصادية والسياسية التي خسرتها بعد ثورة ال30 من يونيو. ويقول مراقبون إن قطر كانت الخاسر الأكبر من التغيير الذي حصل في مصر لأن إسقاط حكم مرسي والإخوان "وجه لطمة قوية لمصداقية نشاط السياسة الخارجية القطرية"، بعد أن ظنت الدوحة أنه بمساهمتها في تمكين الإسلاميين من السلطة في دول الربيع العربي فإنها ستمتلك مفاتيح القرارات في هذه الدول. ويقول محللون للشأن المصري إن التهنئة التي وجهها أمير دولة قطر الأمير تميم بن حمد آل ثاني للرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور بتولي منصب رئاسة مصر خلال الفترة الانتقالية، لم تكن كافية لإقناع المصريين بتراجع الدوحة عن دعم الرئيس المصري السابق محمد مرسي والإخوان. ويدعم هؤلاء موقفهم بالتأكيد على استمرار قناة الجزيرة المعبر الأول عن وجهة النظر القطرية الرسمية، في نشر الأخبار الكاذبة عن الوضع في مصر وبنفس الطريقة التي سبقت اسقاط نظام الرئيس السابق حسني مبارك. ووصف عبدالحليم بدوره قطر بأنها "دولة تحث علي نشر الإرهاب داخل مصر لتخريبها مثل سوريا وليبيا وفقا لمخططها مع أميركا". ورجح الخبير الأمني أن يكون هروب عاصم عبدالماجد كان عن طريق "تغيير هيئته وحلق لحيته وامتلاكه لجواز سفر مزور". وقال عبدالحليم وهو وكيل لجنه الدفاع والأمن القومي في مصر سابقا، لصحيفة الوفد الخميس، إن القيادي الإسلامي الهارب قد يكون استغل الحدود المفتوحة بين مصر وليبيا وحالة الفوضى التي تعيشها الأخيرة ليهرب إلى هناك ومنها سافر إلى الوحة. وأكد على أنه من الممكن ملاحقة عبدالماجد عبر الإنتربول الدولي واستعادته إلى مصر، وذلك بعد أن يحكم عليه القضاء المصري غيابيا.
