تقرير: روبين كوبس- إذاعة هولندا العالمية/ الدور المناط بالرئيس السوداني عمر البشير في إكمال عملية السلام في جنوب السودان أكثر أهمية من مثوله أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. هذا هو الرأي السائد لدى الأوساط الدبلوماسية في الخرطوم. البشير مطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية لكن "غياب البشير قد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار في شمال السودان" على حد قول وزير الدولة لشؤون التعاون الدولي الهولندي بين كنابن، الذي يزور السودان حالياً، في الأيام القليلة التي تسبق الاستفتاء المصيري في جنوب السودان. الطلاق السلمي يشكل الاستفتاء المصيري الذي يتوقع أن يؤدي إلى فصل جنوب السودان عن شماله، تحدياً للبلاد من وجوه عدة. أكثر الفئات قلقاً من عواقب الاستفتاء هم سكان المناطق الحدودية بين الجنوب والسودان، والذين يخشون أن يثير الانفصال مشاكل حدودية تؤدي إلى تجدد المعارك وأحداث العنف. الدبلوماسيون الأجانب قلقون أيضاً من احتمالات عدم الاستقرار في الشمال، بعد انفصال الجنوب. يخشى كثير من الدبلوماسيين من أن تستعيد الحركات الانفصالية في أجزاء أخرى من السودان قد نشاطها في حال عدم تمكن الرئيس البشير من ضبط الأمور في ما يتبقى من البلاد بعد انفصال الجنوب. يقرّ الوزير الهولندي بوجود هذه التحديات، وبضرورة التعامل معها بجدية: "نحن نقف إلى جانب المحكمة الجنائية الدولية، ويجب تحقيق العدالة: يقول الوزير كنابن، ويستدرك: "لكن البشير يبدي التعاون حالياً، وقد وافق على إجراء الاستفتاء والقبول بنتائجه. إقصاء البشير قد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار في الشمال." وبالرغم من أن نجاح عملية "الطلاق السلمي" بين الجنوب والشمال، يمكن أن يرتبط بمستقبل الرئيس السوداني، فالبشير مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. وقد أصدرت المحكمة أمراً بإلقاء القبض على البشير في مارس 2009، بناء على اتهامات وجهت له بارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، ولاحقاً أضيفت لها تهمة الإبادة، وكل ذلك على خلفية أحداث دارفور في عام 2003. تمرد لكن ما يشغل بال المجتمع الدولي الآن هو تأمين انفصال الجنوب بشكل سلمي، دون حوادث يمكن أن تؤدي إلى تجدد القتال وزعزعة الاستقرار. ويتفوق هذا الهدف في أهميته، بالنسبة للمجتمع الدولي، على أهمية مثول عمر البشير أمام العدالة الدولية، الأمر الذي لا يبدو ملحاً وعالجاً، كما أكد لإذاعة هولندا العالمية مصدر دبلوماسي في الخرطوم. "مناطق واسعة في شمال السودان تواجه أنشطة تمرد، ونزاعات قبلية." يقول الوزير الهولندي للتعاون الدولي، ويضيف: "هذه العوامل كانت موجودة دائماً، والحكومة في الخرطوم تحاول معالجتها. (...) لكننا نحتاج إلى حكومة قادرة على التعامل مع هذه الأوضاع بشكل سليم. الفوضى ليست في مصلحة أحد." بعد سنوات من الرفض المتشدد، أعلن الرئيس عمر البشير مطلع هذا الشهر، استعداده لقبول نتيجة الاستفتاء. هذا التعهد تم تأكيده مرة أخرى على لسان وزير التعاون الدولي السوداني جلال الدقير، الذي صرح قائلاً: "الاستفتاء هو النقطة الحاسمة في اتفاقية السلام الموقعة عام 2005. إخواننا في الجنوب سيقررون مصيرهم. حان الوقت للالتزام بتعهداتنا. وأنا أعطي وعداً بأننا سنفعل ذلك." بعد سلسلة لقاءات أجراها مع مسؤولين حكوميين سودانيين، يعتقد الوزير الهولندي بين كنابن، أنه يرى إرادة واضحة في تقبل نتائج الاستفتاء: "الانطباع الذي تكون لدي هو أن الحكومة السودانية ملتزمة بإجراء الاستفتاء، ومصممة على تنفيذ ذلك." وقد سجل أربعة ملايين مواطن في جنوب السودان أنفسهم للمشاركة في الاستفتاء الذي سيبدأ يوم الأحد التاسع من يناير.
