بالرغم من عدم قناعة أصحاب وسائقي الحافلات بولاية الخرطوم بنسبة الزيادة الأخيرة في تعرفة المواصلات جراء الزيادة الأخيرة على أسعار المحروقات إلاَّ أنهم تقديراً للمرحلة ومساهمة منهم في تحمل العبء مع المواطن تقبلوا بنسبة (25%)، وبعضهم وصفها بقاصمة الظهر. وقال أحمد عبد الرؤوف - رئيس نقابة الغرفة الفرعية للمواصلات بالخرطوم - إن تعرفة المواصلات لم تطرأ عليها أية زيادة منذ العام 2006م، بالرغم من تعامل أصحاب الحافلات مع السوق الذي يزداد يوماً بعد يوم، وأشار إلى زيادة تكاليف التشغيل وضرب مثال بسعر اللسائك من (80) جنيهاً العام 2006م إلى (300) جنيه حالياً، وقال رغم ذلك لم تطرأ زيادة وظلوا ينتظرون الحل تدريجياً.ويبحثون عن الحل الوسط وفجأة جاءت الزيادة، ووصفها بغير المجزية وغير الكافية بقناعة أصحاب وسائقي الحافلات، وزاد: لكنهم ابدوا موافقتهم واستجابتهم كمساهمة منهم مع المواطنين في تحمل عبء الظروف التي تمر بالبلاد وعلى ضوئها اقتضت ضرورة الزيادة في الوقود. وأكد أحمد استشارتهم نقابة المواصلات وأصحاب وسائقي المواصلات الذين تقبلوا ذلك عبر اللجنة التي شكلتها الولاية لتدارس الأمر مع من يهمهم الأمر، وقال أحمد: كان الأهالي يتوقعون زيادة أكبر من ذلك لكنهم تقبلوا هذه النسبة البسيطة برحابة، ورأوا انها مناسبة جداً مع الزيادة في الوقود، وأضاف بعض أصحاب الحافلات انهم يشكون من ضعف الزيادة، لكنهم التزموا بتنفيذها، وأشار الى أزمة المواصلات عقب القرار، وقال: هذا بسبب برمجة الماكينة بالطلمبات لتواكب السعر الجديد، وتوقف عدد من الطلمبات من أجل توفيق الاوضاع. من جهة ثانية وصف ابوسفيان مكترنجة - رئيس شؤون الولايات بالغرفة القومية للبصات السفرية - الزيادة بقاصمة الظهر التي وقعت على قطاع بدأ بالانهيار حسب وصفه لقطاع البصات السفرية، وقال ابوسفيان: إن تعرفة البصات السفرية مرت عليها ست سنوات، وطالبنا قبل عدة أيام بزيادة عبر وحدة النقل البري ولم نجد استجابة، وقال: نحن في هذا الصراع جاءت علينا الزيادة غير المتوقعة، وتوقع توقف العمل في قطاع البصات السفرية وقال: لا نريد ان نقول اننا مضربون لكره العمل بصورته الحالية وسيدخلنا في خسائر ويؤدى الى انهيار القطاع، وأضاف: التذكرة الخرطوم مدني (15) جنيهاً والبعض يعمل بواقع (10) إلى (13) جنيهاً نسبة للكساد وتمشياً مع ظروف المواطن الذي وصفه بالغلبان، وزاد: أية زيادة تقل عن (30%) فانها تمتصها الزيادة في كلفة التشغيل وتصبح ليست ذات جدوى، وطالب ابوسفيان بتحرير تسعيرة المواصلات كغيرها من السلع ووصف الاعفاءات الاستثمارية في قطاع النقل بالاسمية، وقال: تُعطى كاعفاء استثماري وتؤخذ بمسمى آخر، وان الدولة ليست لها اية مساهمة في هذا القطاع الحيوي. وأوضح الحسين مدير وحدة النقل البري ان الزيادة في التعرفة تحددها جهات حكومية عبر لجنة مكونة من النقل البري والتعاوني والأمن الاقتصادي. وأوضح زاهر عبد الله سائق حافلة ان المواطنين تقبلوا الزيادة ولم يواجه أصحاب الحافلات أي اعتراض، وقال الزيادة بوصفها الحالي (10) قروش على التذكرة مناسبة مع زيادة الوقود لكنها ترمي بظلالها على اشياء اخرى لتكاليف التشغيل وزيادة السوق بصورة عامة مما ينعكس سلباً على الجميع بمن فيهم العاملين في قطاع المواصلات، وأشار زاهر الى أثر الزيادة على حركة المواصلات عامة وقال قللت من حركة العربات في الشوارع لكنها في نفس الوقت قللت من اعداد الركاب مما يقلل الربط اليومي المفروض على السائقين وأصحاب الحافلات.
