"مراسلون بلا حدود" تطلق المؤشر السنوي لحرية الصحافة بعد أحداث "الربيع العربي" والاحتجاجات التي أحدثت حركات صعود وسقوط، يُظهر تصنيف "مراسلون بلا حدود" العالمي لحرية الصحافة 2013 حالة من التطبيع. فلم تعد مراتب عدد كبير من البلدان مرتبطة بكثافة الحدث السياسي. وهكذا، ومع تصنيف 2013، صار هناك تقدير أفضل لمواقف ونوايا الأنظمة تجاه حرية الصحافة على المديين المتوسط والبعيد. على رأس الترتيب، تعود البلدان الأوروبية الثلاثة التي احتلت المراكز الأولى العام الماضي لتُشكِّل ثلاثيَّ الصدارة. للمرة الثالثة على التوالي، تتميز فنلندا بكونها البلد الأكثر احتراما لحرية الصحافة، تليها كلٌّ من هولنداوالنرويج. حتى ولو أُخِذ بعين الاعتبار عددٌ من المعايير، من العنف المسلَّط على الصحافيين إلى الإطار القانوني، فإن البلدان الديمقراطية تشغل القسم العلوي من التصنيف. وفي ذيل القائمة تقف ثلاثة بلدان ديكتاتورية مشكِّلةً "الثلاثي الجهنمي". وقد احتفظت بهذا الموقع نفس بلدان العام الماضي، تركمانستان، كوريا الشمالية وإريتريا. ونبّه كريستوف دولوار، الأمين العام لمنظمة "مراسلون بلا حدود" إلى أنّ "التصنيف العالمي الذي تضعه منظمة مراسلون بلا حدود لا يضع مباشرة في الحسبان طبيعة الأنظمة السياسية. ومع ذلك، يبدو بوضوح أنّ الأنظمة الديمقراطية تحمي حرية إنتاج ونشر الوقائع بطريقة أفضل من البلدان التي تُهان فيها الحقوق البشرية الأخرى". وأضاف أن "الإعلاميين معرّضون في الأنظمة الديكتاتورية إلى عمليات انتقامية مؤذية لهم ولذويهم. وهم في عدد من البلدان الديمقراطية يواجهون الأزمة الاقتصادية وتضارب المصالح. وإذا كانت أوضاعهم غير قابلة للمقارنة دائما، فلا مناص من الإشادة بجميع أولئك الصامدين أمام الضغوط، سواء كانت عرفية أم متفشية". بمناسبة إصدار التصنيف العالمي 2013، تنشر "مراسلون بلا حدود" لأول مرة مؤشرا سنويا لحرية الصحافة. بإنشاء هذا المؤشر الحصري، تتوفر منظمة "مراسلون بلا حدود" على أداة تحليلية للأداء العام للدول، تسمح بقياس الحالة العامة لحرية الإعلام. بفضل التكنولوجيات الحديثة وترابط الدول والشعوب، لم يعد عمليا تقييم حرية إنتاج ونشر المعلومات دون مقياس عالمي شامل. بالنسبة لعام 2013، ارتفع المؤشر إلى 3395 نقطة، وهو رقم مرجعي بالنسبة للسنوات المقبلة(1). الانحناء الإقليمي للمؤشر يسمح بتقييم نسبي للوضع حسب مجموعة مناطق. ويستند الحساب على المعدل الترجيحي وفق عدد السكان، بنتائج من 0 إلى 100، والصفر هنا يمثل الحالة المثلى. وتُظهر الدراسة أن منطقة أوروبا(2) حصلت على نتيجة 17.5 على 100. تتبعها منطقة الأمريكتين (30.0)، إفريقيا (34.3)، آسيا-المحيط الهادئ (42.2)، مجموعة بلدان الاتحاد السوفياتي سابقا (45.3). ورغم أحداث الربيع العربي فإن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جاءت في المرتبة الأخيرة ب48.5. إن للعدد المتعاظم من الصحافيين والمواطنين الإلكترونيين الذين قُتلوا وهم يؤدون عملهم في عام 2012 (الحصيلة السنوية) أثر بديهي على ترتيب البلدان التي ارتُكبت فيها الجرائم، وأولها الصومال (المرتبة ال175، -11)، تليها سوريا (المرتبة ال176، 0)، المكسيك (المرتبة ال153، -4)، فباكستان (المرتبة ال159، -8). من القمة إلى الحضيض تبرهن بلدان شمال أوروبا، مرة أخرى، أنها قادرة على ضمان بيئة مُثلى للإعلاميين والمحافظة عليها. فنلندا (المرتبة الأولى، 0)، هولندا (المرتبة الثانية، +1)، النرويج (المرتبة الثالثة، -2)، وقد حافظت هذه البلدان على المراتب الثلاث الأولى. كندا التي جاءت في المرتبة العشرين (-10) تجنبت بصعوبة الخروج من قائمة البلدان العشرين الأحسن ترتيبا. كما يُسجّل دخول أندورا (المرتبة ال5) في الترتيب، وليشتنشتاين (المرتبة ال7) المصنفتين مباشرة بعد ثلاثي الصدارة. على الطرف الآخر من التصنيف، يأتي "الثلاثي الجهنمي" (تركمانستان، كوريا الشمالية، إريتريا) لتأكيد وضعيته في ذيل الترتيب. وصول كيم جونغ-أون على رأس المملكة المتنسكة لم يغير شيئا في التحكم المطلق في الإعلام كما هو سائد. إريتريا (المرتبة ال179، 0)، التي هزتها مؤخرا حركة تمرد عسكرية خاطفة على مستوى وزارة الإعلام، لا تزال تمثل سجنا مفتوحا بالنسبة لسكانها. صحافيون يموتون في المعتقل. أما بالنسبة للنظام التركماني، فإنه لم يخفِّف قيد أنملة من قبضته الشمولية على وسائل الإعلام رغم الخطاب الإصلاحي الذي أظهره. للعام الثاني على التوالي، تقف سوريا مباشرة قبل "الثلاثي الجهنمي" (المرتبة ال176، 0)، وهي تشهد حاليا حرب إعلامية دموية. الصومال (المرتبة ال175، -11 التي خرجت من عام دموي بالنسبة للصحافيين، غارقة في قاع التصنيف. إيران (المرتبة ال174، +1)، الصين (المرتبة ال173، +1)، فيتنام (المرتبة ال172، 0)، كوبا (المرتبة ال171، -4)، السودان (المرتبة ال170، 0) واليمن (المرتبة ال169، +2) تغلق حلقة الدول العشر الأقل احتراما لحرية الصحافة. لم تكتف إيران بسجن الصحافيين والمواطنين الإلكترونيين، بل انفردت بممارسة ضغوط خسيسة على عائلات الصحافيين، فوق ترابها وفي الخارج. تحسنات ملحوظة... في صف البلدان التي أحرزت تقدما مهما، توجد مالاوي (المرتبة ال75، +71) التي حصلت على الوسام، لعودتها تقريبا إلى الوضعية التي كانت تحتلها قبل انحرافات نهاية عهد رئاسة موثاريكا. كوت ديفوار (المرتبة ال96، +63)، تمكنت، بعد خروجها من الأزمة الرئاسية التي نشبت بين أنصار لورون غباغبو والحسن واتارا، من تحقيق صعود مدوّ على سلم الترتيب، لتحصل على أفضل ترتيب لها منذ 2003. بورما (المرتبة ال151، +18) أكدت صعودها الطفيف الذي حققته في التصنيف السابق. بفضل ربيع بورما، حصل انفتاح غير مسبوق سمح للبلد، الذي كان يصنف ضمن المراتب ال15 الأخيرة، بالتسلق إلى مرتبة أعلى لم تصلها في تاريخها. أفغانستان (المرتبة ال128، +22) سجلت هي الأخرى تقدما ملموسا. وفي عدم وجود صحافيين في السجن تفسير لذلك، لكن لا تزال هناك تحديات عديدة يتعين رفعها، خاصة مع انسحاب القوات الأجنبية. ... وسقطات مدوية سجلت مالي (المرتبة ال99، -74) أكبر سقوط في الترتيب، على إثر الأحداث التي عصفت بالبلد خلال عام 2012. فقد جعل انقلاب 22 مارس / آذار العسكري في باماكو وسقوط الشمال في أيدي الانفصاليين الطوارق والجماعات الإسلاموية المسلحة، وسائل الإعلام في شمال البلاد عرضةً للرقابة والانتهاكات. تانزانيا (المرتبة ال70، -36) خسرت أكثر من ثلاثين درجة. في ظرف أربعة أشهر، قُتِل صحافي كان يغطي إحدى المسيرات وعُثِر على آخر ميتا، أغلب الظن أنه تعرض لعملية اغتيال. من جهتها خسرت سلطنة عُمان (المرتبة ال141)، التي هزتها احتجاجات على خلفية اجتماعية واقتصادية، 24 درجة، وهي أكبر خسارة مسجلة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2012. فقد تمت ملاحقة قرابة 50 مواطنا إلكترونيا ومدوِّنا بتهمة "إعابة الذات السلطانية" و/أو تهمة "مخالفة قانون تقنية المعلومات"، وهذا في العام 2012 لوحده. إذا كان الصحافيون العاملون فيها يتمتعون بنبرة حرية حقيقية رغم وجود رقابة عسكرية، فإن إسرائيل (المرتبة ال112، -20) تدحرجت بسبب الانتهاكات التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية، التي صارت مدرجة في الحساب، بدل تصنيفها ضمن فئة على حدة. في آسيا، سجلت اليابان (المرتبة ال53، -31)، التي تضررت بسبب نقص في الشفافية وحق شبه منعدم في الوصول إلى المعلومات المتعلقة من قريب أو بعيد بمفاعل فوكوشيما، سقوطا قويا كان بمثابة صفارة إنذار. أما ماليزيا (المرتبة ال145، -23) فقد بلغت درجة دنيا لم تصلها من قبل، وسجلت تدحرجا معتبرا بسبب استمرار فرض الخناق على الوصول إلى المعلومات. نفس الحال ينطبق على كمبوديا (المرتبة ال143، -26) التي تتعزز فيها مظاهر الشمولية والرقابة. فقد صدر حكم قاسٍ على أحد عمداء الصحافة. مقدونيا (المرتبة ال116، -22) سجلت هي الأخرى انخفاضا بأزيد من 22 درجة، بسبب ما حصل فيها من قرارات سحب للرخص وتدهور مناخ ممارسة مهنة الصحافة. حصيلة مخففة للحركات الاحتجاجية التصنيف السابق كان مبنيا على وقع أحداث ثرية، ميّزتها حركات الربيع العربي، وجرى خلالها وضع حصيلة الثمن الباهظ الذي دفعه الإعلاميون في تغطيتهم للحركات الاحتجاجية. في 2012 حدث تمييز حالات، بين البلدان التي تغيرت فيها الأنظمة على غرار تونس ومصر وليبيا، والبلدان التي لا تزال تشهد أحداثا وقمعا (سوريا والبحرين)، وأخيرا البلدان التي أفلحت سلطاتها في عقد ما يكفي من التسويات وتقديم الوعود لتهدئة مطالب محتملة من أجل تغيير سياسي و/أو اجتماعي واقتصادي على غرار ما حصل في المغرب، الجزائر، عُمان، الأردن، العربية السعودية...). بعض الحكومات التي أفرزتها هذه الأحداث انقلبت على الصحافيين والمواطنين الإلكترونيين الذين نقلوا صدى المطالب والطموحات من أجل الحريات على نطاق واسع. تونس (المرتبة ال138، -4)، ومصر (المرتبة ال158، +8)، ركدتا في مرتبتين غير مشرِّفتين بسبب ما حصل فيهما من فراغ قانوني، وتعيينات على رأس وسائل الإعلام العمومية، واعتداءات جسدية، ومحاكمات متكررة، في حين أخذت ليبيا التي سجلت تقدما هذا العام (المرتبة ال131، +23)، فكرة عن المطبات التي عليها أن تتفادى الوقوع فيها لتضمن انتقالا نحو صحافة حرة وتحافظ على ذلك. سوريا (المرتبة ال176، 0)، البلد الأكثر دموية للصحافيين في عام 2012، تشهد حربا إعلامية شعواء لم ترحم لا الصحافيين ولا المواطنين الإلكترونيين، وهي لا تزال واقعة بين براثن نظام بشار الأسد، الذي لا يتردد في شيء من أجل القمع في صمت، وأيضا فصائل مقربة من المعارضة غير المتسامحة على نحو متزايد مع الأصوات المتخالفة معها. في البحرين (المرتبة ال165، +8)، خفّت حدة القمع بشكل طفيف، وفي اليمن (المرتبة ال169، +2) لا تزال الآفاق مثيرة للقلق رغم تغيّر في الجهاز التنفيذي. أما في عُمان (المرتبة ال141، -24) فقد دفعت موجة اعتقالات المواطنين الإلكترونيين البلد، الذي هزته المطالب الاجتماعية والاقتصادية، نحو السقوط. الأوضاع في البلدان الأخرى التي طالتها حركات احتجاجية، تتغير بين الحسن والأسوأ. فيتنام (المرتبة ال172، 0) التي ضيعت 6 درجات في التصنيف السابق، لم تتمكن من استعادتها، وثاني سجن في العالم للمواطنين الإلكترونيين لا يزال ضمن البلدان العشرة الأسوأ تصنيفا. أوغندا (المرتبة ال104، +35) اتخذت مرتبة أحسن، لكن دون أن تصل إلى حيث كانت قبل قمع حركات الاحتجاج عام 2011. أذربيجان (المرتبة ال156، +6) وبيلاروسيا (المرتبة ال157، +11) اللتان انزلقتا العام الماضي إلى قاع الترتيب بسبب القمع الشديد لمظاهرات المعارضة، لم تنجحا إلا في الاقتراب من المرتبتين البئيستين اللتين كانتا تحتلانهما في السابق. تشيلي (المرتبة ال60، +20)، من جهتها تقدمت في الترتيب، بعد أن شهدت سقوطا مدويا في التصنيف السابق عندما انتقلت من المرتبة ال33 إلى المرتبة ال80. عدم الاستقرار السياسي يضع الصحافيين في عين الإعصار في عدد من البلدان، أحدث عدم الاستقرار السياسي شروخا في مهنة الصحافة، وصعّب من مهمة إنتاج إعلام مستقل. في مثل هذا السياق، تصبح التهديدات والاعتداءات الجسدية أمرا شائعا، إضافة إلى عمليات تطهير في غرف التحرير. في المالديف (المرتبة ال103، -30)، أسقط انقلاب مغلف البلد بصورة دراماتيكية، حيث صار الصحافيون المحسوبون على رئيس الدولة السابق ضحايا تهديدات واعتداءات. وفي الباراغواي (المرتبة ال91، -11) أثّر الانقلاب البرلماني الذي حدث في ال22 يونيو / حزيران 2012 بشكل لافت على القطاع السمعي البصري العمومي الذي عانى من موجة تسريحات تعسفية في سياق توزيع غير عادل للترددات. في غينيا بيساو (المرتبة ال92، -17)، أطاح الجيش بالسلطة بين دورتي انتخابات رئاسية، وفرض على الصحافة رقابة عسكرية، وكان هذا مبررا للسقوط المحسوس للبلد في التصنيف. في مالي (المرتبة ال99، -47)، ساهم انقلاب عسكري بشكل كبير في إحداث حالة من التوتر، حيث وقعت اعتداءات على عدد كبير من الصحافيين في العاصمة، وصارت وسائل الإعلام العمومية، منذ الانقلاب، تحت وطأة العسكر. وإذا كانت اضطرابات شهر يناير / كانون الثاني 2013 في جمهورية إفريقيا الوسطى (المرتبة ال65، -3) لن تُدرَج إلا في تصنيف العام القادم، فإن وضع حرية الصحافة محفوف بالمخاطر ويدعو إلى توقع الأسوأ. "نماذج إقليمية" لا ترقى إلى المستوى المطلوب في كل القارات تقريبا، هناك "نماذج إقليمية"، نفوذها يتجاوز الحدود الوطنية، خسرت مواقع في التصنيف. ففي أمريكا اللاتينية، تواصل البرازيل (المرتبة ال108، -9)، المحرك الاقتصادي في المنطقة، سقوطها الذي بدأته العام الماضي. وذلك بسبب مقتل خمسة صحافيين عام 2012، وكذا المشاكل المتواصلة التي طالت تعددية وسائل الإعلام. في آسيا، توجد الهند (المرتبة ال140، -9) في أسوأ حالاتها منذ عام 2002. والسبب: شيوع مناخ من الإفلات من العقاب وتنامي الرقابة على الإنترنت. الصين (المرتبة ال174، +1) لم تظهر أي مؤشر تحسن. فسجونها لا تزال تعجّ بالصحافيين والمواطنين الإلكترونيين، كما أن الرقابة على الإنترنت، والتي لا تحظى بشعبية، تظل عقبة رئيسية في سبيل الحصول على المعلومات. في أوروبا الشرقية، تستمر روسيا (المرتبة ال148، -6) في تضييع عدة درجات بسبب القبضة المتشددة التي رافقت عودة فلاديمير بوتين إلى الرئاسة، ردًّا على التعبئة غير المسبوقة للمعارضة. كما أن البلد لا يزال يتميز بحالات إفلات من العقاب لا تطاق إزاء اغتيالات واعتدءات ضد الصحافيين. تركيا (المرتبة ال154، -6)، التي تزداد أهميتها على الرقعة السياسية بفعل الأزمة في سوريا، تزداد نزولا في الترتيب. فالبلد لا يزال إلى اليوم أول سجن في العالم بالنسبة للصحافيين، خاصة أولئك الذين يبدون آراء انتقادية للسلطات في المسألة الكردية. لا مجال للمقارنة مع جنوب إفريقيا (المرتبة ال52، -10) التي تحافظ على مكانة مشرفة –حرية الإعلام أمر واقع- لكنها تتقهقر من عام إلى آخر حتى خرجت لأول مرة من قائمة الدول الخمسين الأولى الأحسن تصنيفا. الصحافة الاستقصائية هناك مهددة بقانون "حماية المعلومات الخاصة بالدولة". الديمقراطيات ترواح مكانها أو تتقهقر وضع راهن يميز أغلب بلدان الاتحاد الأوروبي. ستة عشر منها موجودة دائما ضمن المراتب الثلاثين الأولى من التصنيف. مع أن النموذج الأوروبي يتآكل. النزيف التشريعي الذي بدأ عام 2011 لم يخفّ سنة 2012، خاصة في إيطاليا (المرتبة ال57، +4) حيث لم يرفع التجريم عن جنح القذف بعد، وحيث تنسج المؤسسات بشكل خطير "القوانين المكمِّمة". المجر (المرتبة ال65، -16) لا تزال تدفع ثمن إصلاحاتها التشريعية الخانقة للحريات التي غيرت بشكل معتبر ممارسة مهنة الصحافة. أما الحالة الأدعى للقلق، فتخص اليونان (المرتبة ال84، -14)، حيث يشتغل الصحافيون في سياق اجتماعي ومهني كارثي، وصاروا عرضة لحقد شعبي وعنف التيارات المتطرفة وقوات الشرطة. الرقابة المفروضة حول الشأن النووي وإنشاء "نوادي المراسلين" كلفا اليابان (المرتبة ال53، -31) سقوطا مخيفا بالنسبة لبلد مصنف عادة في مراتب حسنة للغاية. في الأرجنتين (المرتبة ال54، -7) حدثت مواجهات بين بعض مجموعات الصحافة الخاصة والحكومة في سياق شابه التوتر، خاصة في موضوع القانون الجديد المنظم للإعلام السمعي البصري، وقد كلف ذلك البلد خسارة أزيد من خمس درجات. ——- هوامش: (1)- حدث تغيير طفيف في منهجية التصنيف، وتم توسيع حقل المعايير حرصا على تقدير أفضل لمجموع العوامل المحددة لمستوى حرية الإعلام في بلد ما. المؤشر هو مجموع نقاط كل البلدان الواردة في التصنيف. وهو بالتبع يتقدم وفقا لارتفاع النقاط التي حصلت عليها هذه البلدان: كلما ارتفع المؤشر، كلما ساءت الوضعية. عكس ذلك، كلما انخفض المؤشر كلما تحسنت الوضعية (انظر، ملاحظة منهجية). (2) – المنطقة المشكلة للاتحاد الأوروبي، النرويج، سويسرا وبلدان البلقان.
