محاولات بعض القوى السياسية تبرير قبولها الحوار مع نظام الانقاذ لاسند لها ولاشئ يدعمها على أرض الواقع . والوعود التى يطلقها النظام حول الاصلاح مختبرة من العام 2005 عام التوقيع على اتفاقية نفاشا التى نصت على إطلاق الحريات العامة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لشعب السودان , وشكلت تلك النصوص وغيرها وثيقة الحقوق فى الدستور الانتقالى 2005 , اذا كان النظام ينتهك الحقوق الدستورية ويجعل القوانين المقيدة للحريات هى المرجعية لممارسة تسلطه على الحياة السياسية والاجتماعية هذا عدا استخفافه بكل الاتفاقيات الموقعة مع قوى المعارضة والحركات المسلحة والتفافه عليها في وضح النهار . فكيف يستقيم الحوار دون شروط وخطوات جادة من قبل النظام ؟ نزيد على ذلك تجاهل النظام لحالة الدمار الواسعة التى لحقت بالمشاريع القومية ووصل به الأمر حد الاستهتار بالنتائج التى تصل اليها لجان التحقيق والتقييم التى يشكلها بنفسه , والدليل على ذلك تجاهله لتقرير لجنة تقييم مشروع الجزيرة والذى رفعته العام الماضى للنائب الاول لرئيس الجمهورية السابق, وجرى التكتم على محتويات التقرير لأن اللجنة وقفت على التجاوزات التى صاحبت التخلص من البنى التحتية للمشروع اذ تعرضت السكة حديد والمحالج والمنازل للنهب والتدمير المتعمد والخراب الذى لحق بقنوات الرى , والتجاوزات التى صاحبت اجراءات التصرف والتمليك والخصخصة لأصول المشروع . رعاية النظام للفساد والمفسدين دفع ثمنه أهل السودان جميعا ويدفع ثمنه المزارعون وأسرهم حتى اصبحت الزراعة مهنة طاردة واصبحت السجون مزدحمة بالمنتجين المعسرين وزادت معدلات الهجرة وسط المزارعين وتفاقم الفقر وسط أسرهم , الحزب الشيوعى لايساوم فى قضايا الشعب ويرفض أن يدير حوارا مع نظام يقصف المدنيين ويقتل المتظاهرين ويصادر حرية التعبير ويحمى الفاسدين , إن اجراء حوار مع هذا النظام يمثل هدية للسلطة بل دماء جديدة تعينه على القتل ونهب خيرات الوطن . إننا عندما نرفض الحوار مع السلطة لاننطلق من موقف (صفرى ) كما يدعى البعض بل من قراءة للواقع ومآلات الحوار دون التزام وقرارات واضحة من قبلها تتعلق بوقف الحرب واطلاق الحريات العامة حتى تتوفر أرضية لحوار جاد يقود للتغيير المطلوب .