اصدرت النيابة قرارا بحظر النشر في قضية (القمح الفاسد) والبلاغ المفتوح حوله بالرقم (4038 / 2014) والمملوك لشركة البرير والذي تم إحتجازه بميناء بورتسودان وأثار صراعات بين النيابة وجهاز الامن وبعض الصحف. ودائماً ماتصدر النيابة قراراً بحظر القضايا التي تمس جهات سيادية او مؤسسات لنافذين وهو مايواجهه الاعلاميون بغضب علي إعتبار أنه حماية رسمية للفساد وحجباً لمعلومات يجب ان يطلع عليها الرأي العام. واثارت القضية التي هددت صحيفة (الصيحة) بنشر كامل مستنداتها تداعيات علي اصعدة متعددة. واوردت الصحيفة المملوكة للوزير السابق الطيب مصطفي مايفيد بان رئيس تحرير صحيفة (الاهرام اليوم) محمد عبدالقادر اتصل هاتفياً علي الصحفي الذي اجري التحقيق بتوجيه من رئيس مجلس ادارة (الأهرام اليوم) عبد الله أحمد دفع الله الرئيس السابق لمجلس ادارة الصحافة. وقالت (الصيحة) ان محمد عبدالقادر طلب من الصحفي عدم نشر القضية التي ستمس آل البرير لانهم من الاسر النافذة ويشاركهم اعمالهم التجارية مسؤولين كبار في الدولة، واتبع التهديد بعرض للصحفي بالعمل معهم في صحيفة (الاهرام اليوم) بمخصصات وراتب اكبر. اما في بورتسودان التي تم فيها إحتجاز شحنة القمح فقد قام وكيل النيابة بشطب البلاغ المقدم من الامن الاقتصادي ضد شركة البرير قبل اكتمال التحريات وقبل وصول نتائج الفحص المعملي لعينات القمح بمعامل هئية المواصفات والمقاييس. وهدد مدير امن ولاية البحر الاحمر بالاستقالة ومغادرة موقعه قبل ايام إذا غادرت شحنة القمح "الفاسدة" إلي الخرطوم. ومن غير المعروف مصير الشحنة وهل غادرت بورتسودان ام لا. فيما قال سعود البرير ان شركتهم لم يحدث ان ادخلت اي سلعة فاسدة واعلن عن مقاضاتهم لمن روجوا للخبر. ويري مراقبون ان الامر يتعلق بصراعات مسؤولين ورجال اعمال في المقام الاول وان ميناء بورتسودان ومعابر السودان البرية باتت مفتوحة منذ فترة طويلة للبضائع والسلع غير المطابقة للمواصفات. وتورط جهاز الامن نفسه من قبل في عدد من فضائح دخول السلع الفاسدة للسودان عبر شركاته ومن اشهر تلك القضايا السكر الفاسد الذي قام والي الخرطوم عبدالرحمن الخضر بتوزيعه علي اهالي الولاية قبل عامين في شهر رمضان.