سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
رفض «إسلام الدولة البوليسية»..الزعيم الصادق المهدي: الإستمرار أو الإعتزال مرهون بقبول أو رفض الأجندة الوطنية.. حزب البشير به ثلاث تيارات بشأن التعامل مع الوضع..
أكد الإمام الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي، أن قراره الإستمرار أو إعتزال العمل السياسي لن يتجاوز بأي حال يوليو المقبل، وقال إنه سيتخذ قراره قبل ذلك الموعد إذا اتضح الموقف تماماً حول قبول أو رفض الأجندة الوطنية. وأوضح المهدي ، أن المؤتمر الوطني به ثلاثة تيارات بشأن التعامل مع الوضع بعد نهاية الفترة الإنتقالية في يوليو، الأول يرى أن يبحثوا عن شركاء في السلطة بموجب الدستور الحالي ويستمروا كأن شيئاً لم يكن، والثاني يرى ويعلم أنه بعد يوليو المقبل ستكون هناك تحديات كبيرة لا يمكن مواجهتها إلا بالقبضة الحديدية، وهناك من يرون أن القبضة الحديدية ذهب أوانها لأنها عندما مورست في الماضي لم تحقق مقاصدها، وان الفترة المقبلة توجب الإنفتاح القومي. وقال المهدي: إذا اكتشفنا أن أصحاب الرؤية الشكلية التي تتحدث عن مجرد حكومة فيها إشراك لبعض العناصر المعارضة دون تغيير في السياسات، أو أنهم يتجهون نحو القبضة الحديدية فهذا دليل على أن الأجندة الوطنية مرفوضة، وإذا اكتشفنا أن الخط الأكثر نفوذاً عندهم هو أن المستقبل يوجب الإنفتاح، فهؤلاء هم الشركاء في بناء التحول الديمقراطي الحقيقي، وتابع: صحيح أنهم قد يتجهون إتجاهاً أكثر قمعاً أو أكثر إنفتاحاً، وواجبنا نحن أن نكتشف هل هناك فرصة حقيقية للأجندة الوطنية أم أن الأمر غير ذلك، ما يوجب علينا التصدي لهذا الموقف. ووصف المهدي مجرد دعوة الرئيس البشير له بأنها دليل على أنهم يريدون أن يسمعوا ويتعاملوا، لكنه استدرك بأن هذا لا يبرهن على أن هناك قبولاً لفكرة الأجندة الوطنية بصورة كافية. وأشار إلى أنه على الذين يتبنون نظرية القبضة الحديدية في المؤتمر الوطني مواجهة جملة من الحقائق التي سيفرزها الوضع بعد يوليو المقبل حددها في التعامل مع دولة الجنوب، والتعامل مع الجنوب الجديد (جنوب كردفان والنيل الأزرق)، ومشكلة دارفور، والمجتمع الدولي فيما يتعلق بالجنائية، وضرورة الحيلولة دون معركة في الشارع بسبب القضية الإقتصادية. وأكد المهدي أن أياً من الصقور داخل الوطني يرى هذه الأشياء سيعلم أن هناك داعياًَ لينزع مناقيره ومخالبه للتعامل مع الواقع. إلى ذلك قال المهدي خلال خطبة الجمعة في افتتاح مسجد الفاروق (عمر بن الخطاب) بأبو آدم أمس، إن القوى السياسية والدينية والمدنية والرياضية والفنية سترسل وفداً إلى جوبا باسم الشعب السوداني لمباركة خيار الجنوب الذي وصفه بالديمقراطي عقب إعلان نتيجة الإستفتاء، وأضاف: سنطلق تعبئة واسعة لدعم مبادئ التوامة المنشودة، وقال: هذا النهج إما أن يقبله النظام الحاكم واما تفرضه الإرادة الشعبية أسوةً بانتفاضتي السودان وبانعتاق الشعوب الشقيقة. ودعا المهدي لمعاهدة توأمة بين دولتي السودان، وقال: حددنا معالم تلك المعاهدة للتداول بشأنها. واوضح المهدي أن السبب وراء إجماع الجنوبيين على حق تقرير المصير هو انقلاب يونيو العام 1989م، وأشار إلى أن الإتفاقية نصت على جعل الوحدة جاذبة ولكنها في الحقيقة جعلت الإنفصال جاذباً لكونها قسمت البلاد جغرافياً على أساس ديني، وخصصت (50%) من البترول للجنوب، وأضاف أن طرفي الإتفاقية تبنيا نهجين متناقضين (توجه حضاري وإسلامي عربي)، كما أن أمريكا تعاملت مع الحركة الشعبية بالمودة مقابل نصب العداء للمؤتمر الوطني. وقال المهدي إن بعض الناس يظن أن المهدية تعني ظهور شخص غاب قبل (14) قرناً من الزمان. هذا ضد الطبيعة البشرية. والنبي (صلى اللّه عليه وسلم) نفسه لا يخرج عن مقياس البشرية وكذلك سائر آله وأصحابه والمؤمنين، وأضاف: آخرون يتطلعون لمهدي يظهر في آخر الزمان. ولكن في آخر الزمان ترفع أوراق الإمتحان. الرأي العام رفض «إسلام الدولة البوليسية» المهدي يحمل «الإنقاذ» إجماع الجنوبيين على الانفصال حمل زعيم حزب الامة القومي مسؤولية اجماع الجنوبيين على المطالبة بحق تقرير المصير الذي سيؤدي الى انفصال الجنوب، لانقلاب 30 يونيو 1989، الذي تبنى الهويتين العربية والاسلامية، وطالب الحكومة بالاهتداء بدولة المدينة التي ارساها النبي محمد «صلى الله عليه وسلم». وقال المهدي، لدى مخاطبته المصلين في افتتاح مسجد الفاروق بضاحية الكلاكلة جنوبيالخرطوم، ان الجنوبيين اجمعوا لاول مرة بواشنطن على حق تقرير المصير في أكتوبر 1993م بسبب انقلاب يونيو 1989م، الذي قال ان هوية السودان اسلامية عربية دون مراعاة لوجود آخرين. واشار المهدي الى ان اتفاقية السلام نصت على جعل الوحدة جاذبة لكنها في الحقيقة جعلت الانفصال جاذباً بموجب أربعة أسباب: قسمت البلاد جغرافياً على أساس ديني، خصصت للجنوب 50% من بتروله ما جعل الجنوبيين يميلون للانفصال للاحتفاظ بالبترول ، وتبنى حزبا الشراكة في الحكم نهجين متناقضين أحدهما التوجه الحضاري أي الاسلامي العربي، والثاني السودان الجديد أي العلماني الأفريقاني. واضاف ان المطالبة بتقرير المصير والانفصال لم يكونا حتميين وكان يمكن تجنبهما لولا اتباع سياسات اقصائية خاطئة. وطالب رئيس حزب الامة الحكومة بالاستهداء بما فعله النبي «صلى الله عليه وسلم» في المدينة عندما كتب صحيفة المدينة التي ساوت بين كافة سكان المدينة في الالتزام بالدفاع عن المدينة والمساكنة السلمية، وتركت للناس حكماً ذاتياً ، فيما يتعلق باتباع أديانهم من عبادات وأحكام وادارة شئونهم المالية، مؤكدا ان تعدد القوانين في المجتمع المسلم وارد. ودعا للاعتراف بالتنوع الديني والاثني والثقافي في المجتمع، بجانب اعمال المساءلة، والشفافية، وسيادة حكم القانون. واضاف المهدي، ان كثيرين يعلنون الانتماء للاسلام لاستحلال السلطة وحال استيلائهم عليها باسم الاسلام يغيبون فرائض الاسلام السياسية والاجتماعية التي توجب المشاركة في ولاية الأمر ، والمساءلة لولاة الأمر، والشفافية في ادارة الأمر، بجانب تغييب فرائض الاسلام الاقتصادية التي توجب توفير المعايش للناس في مجتمع الكفاية والعدل، واكد «لا اسلام بلا حرية وبلا عدالة وبلا مساواة بين الناس» وتابع «لا لاسلام الدولة البوليسية».
