بسم الله الرحمن الرحيم (وبه نستعين) السيد/ مدير شرطة مرور و لاية الخرطوم السلام عليكم و رحمة الله تعالي و بركاته الموضوع: مقترحات لتحسين حركة المرور بولاية الخرطوم في إطار الجهود المبذولة من إدراتكم في تحسين ضائقة حركة المرور بولاية الخرطوم وما تبذلونه من جهد مقدر لتذليل هذه الصعاب و العمل علي تسهيل و إنسياب الحركة بفعالية و يسر ومن هذا المنطلق أسأل الله أن يوفقكم في سعيكم لتحقيق الأهداف النبيلة و أسأل اله أن يتسع صدركم و صبركم لقبول هذه المقترحات وإخضاعها لدراسة ميدانية متأنية و إستتطلاع نوعية من السائقين ذوي خبرة طويلة في قيادة السيارات :- أولا : إشارات المرور :- في كثير من الإشارات الضوئية نجد أن مؤشر السهم ومؤشر الطريق المستقيم كل واحد يعطي الإشارة الضوئية الخضراء في زمن يختلف عن الآخر وفي تقديري و حسب خبرتي الطويلة في القيادة كان من المفترض أن تعطي الإشارة الضوئية الضوء الأخضر في نفس الوقت و في زمن و احد للإتجاهين حتي لا يتم عرقلة الحركة من بعض السائقين و أضرب لك المثال التالي :- و بالتحديد في الإشارة الضوئية في تقاطع المك نمر مع شارع الجامعة عند كبري المك نمر وهو شارع كما هو معلوم من أهم الشوارع بولاية الخرطوم و مكتظ تماما بحركة المرور ليلا و نهارا و إذا كنت قادما من الخرطوم متجها الي مدينة بحري بشارع المك نمر في كثير من الأحيان وبسبب إكتظاظ حركة المرور ‘يجبر السائق و يجد نفسه أمام الإتجاة الذي يذهب به شمالا الي شارع الجامعة و عند فتح الإشارة الخضراء لا يتحرك هذا السائق من مكانة و حتي لو تصاعدت صيحات و آلات التنبيه فيكون قد أضاع الفرصة لعشرات السيارات من خلفه مما يتسبب في الزحام أو في كثير من الأحيان يتثاقل في خطواته بالسير البطئ حتي تغلق الإشارة الجانبية شمالا و تفتح له إشارة الطريق المستقيم . و هذا المثال ينطبق تماما في الإشارة الضوئية في شارع المعونة ببحري عند تقاطع المؤسسة و عند تقاطع كلية الطب بالرغم من تعديلها في الأونة الأخيرة جزئيا في إتجاه السهم ولكن من المفترض أن تكون كل الإشارتين في زمن و توقيت واحد.و كثير من الإشارات الضوئية في تقديري تحتاج لتعديل هذه الجزئية . و إليك بعض الأمثلة التي كانت إشاراتها تفتح جزئيا و كان بها إكتظاظ و بعد التعديل صارت حركة المرور منسابه بطريقة ممتازة و ذلك في الإشارة في تقاطع عفراء و الميناء البري عند شارع الصحافة ظلط و إنحسر الزحام ومرت حركة المرور دون عوائق من السائقين . ثانيا المخالفات :- تكرس سلطات المرور معظم جهدها وجهد أفرادها في ملاحقة السائقين الذين لا يلتزمون بربط الأحزمة و الرخص و ترخيص العربات فذلك في تقديري لا يعني تنظيم لحركة المرور ولا يستفيد المواطن منها شيئا .!! ولا تشغلها تلك العربات التي تعرقل سير المرور كمثال توقف الحافلات بعد إشارات المرور الضوئية فيمكن لحافلة و احدة أن تعرقل تقاطع الإشارة الضوئية لعشرات السيارات وتتراكم هذه العرقلة و تتولد منها عرقلة مركبة تعرقل الحركة طوال اليوم وتترك مردود إقتصادي سئ بإهدار كمية مهولة من المواد البترولية و تلوث البيئة و تهدر الزمن الغالي . كما أن في كثير من الأحيان تجد أصحاب الحافلات وهو في قلب الطريق يتوقف ليركب أحد المواطنين و يذهب خطوات قليلة وينزل أحد الركاب . في تقديري يمكن أن تعالج هذه المشكلة و يكرس أفراد المرور جهدهم المهدر في ملاحقة الحزام في مثل هذه المخالفات برفع غرامة تأديبية مالية كبيرة مجزية تستفيد منها الشرطة و يستفيد منها مستخدم الطريق بتوفير زمنه و ماله (بتوفير البترول) وفي حينها سوف يكون المواطن راضي عن تلك الجبايات و سوف يتحسن حال الطريق و يكون تم إصطياد عصفورين بحجر و احد .!!! كما يحدث في كل أنحاء العالم تحدد مواقف لكل عربات النقل الجماعي فيمنع منعا باتا التوقف دون هذه المواقف لعربات النقل العام وسوف يتعلم المواطن بسرعة ويتحرك لأقرب موقف له إنتظارا للحافلة أو البص و توقع عقوبات مالية رادعة لمن يخالف هذه الجزئية يركب أو ينزل شخص دون هذه المواقف المحددة !! و بذلك تكون قد تحقق هدفين جباية مال حقيقية لتنظيم السير في الطريق العام ووقف الفوضي . في كثير من أنحاء العالم في الدول التي سبقتنا في تنظيم حركة المرور و حققوا إيرادات حقيقية مجزية لخزينة الدولة طرحوا عطاءآت لشركات خاصة تمتلك أسطول من الرافعات يسمح لها بسحب أي عربة تتوقف بطريقة غير قانونية و تضعها في حظيرة محددة بحراسة وكل سيارة تتسبب في عرقلة حركة المرور ومن ثم لا يفرج عنها إلا بعد دفع مبلغ معتبر من المال فتحققت الفائدة للمواطن بتسهيل إنسياب الحركة و تحقق للسلطات المرور إيرادات مقدرة دون مجهود يذكر و بالعطاءآت و فق ضوابط و إتفاقيات محددة وإنفتحت شهية الشركة لهذه الأيرادات الكبيرة المتوقعة لسحب أي عربة لاتتوقف في مكانها الصحيح و تجدهم يبحثون الشوارع ليلا و نهارا بحثا عن العربات المخالفة علي الطريق. أيضا لسهولة و سرعة إنسياب الحركة في تقديري علي سلطات المرور ملاحقة جهات الإختصاص في الشئون الهندسية لتعبيد و دفن الحفر عند التقاطعات و خاصة عند إشارات المرور و التي هي في قلب العاصمة وفي تقديري أن هذا الأمر لا يحتاج إلا لسويعات قصيرة ؟!! رسوم الترخيص و الرخصة :- السيد المدير / يقول لك المثل :( إذا إردت أن تطاع فأمر بما يستطاع) و يقول المثل الثاني : ( قليل دائم خير من كثير زائل ). الإنسان السوداني بطبعه ميال للحق ويحترم القانون في حدود إمكانياته المادية فإذا تم تكليفه بما فوق طاقته إنحرف عن أداء و اجبه و بدأ يتمرد علي القوانيين و اللوائح قال الله تعالي في محكم تنزيله :( لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ) أي لا يكلف أحداً فوق طاقته، وهذا من لطفه تعالى بخلقه ورأفته بهم وإحسانه إليهم، وهذه هي الناسخة الرافعة. فيا سيادة المدير / ملايين من أهل السودان يعانون معاناة في شظف العيش و البحث منذ الصباح الباكر وهو يلهث وراء لقمة العيش له و لأ طفاله أما التوفير و الإدخارفأصبح تاريخا و حديثأ من الماضي و التاريخ (هو سرد للأحداث الميتة التي توقفت عن الفعل و الإنفعال ) و أنك معنا و تعلم بالأحوال المعيشية و ماتعانية العامة ريما يكون أكثر منا . فالإنسان الذي يملك سيارة في هذا الزمان ليس يعني ذلك بأن أحواله المادية ميسورة فهو يعض عليها بالنواجز حتي لا تضيع من بين يديه فالإنسان الذي كان في وظيفة مرموقة ونزل المعاش ولديه سيارة يتحرك بها في كبره و يكابد شظف العيش لا يعني أنه ذو مال !!! وكل عربات الملاكي و سائقي التاكسي هم في معاناة و ضائقة مالية لا يعلم مداها الإ الله ويكابد و يناضل في كسب قوت يومه وقوت عياله وهذه الجبايات اليومية في قارعة الطريق لا تمكنه من توفير مبالغ للترخيص أو تجديد الرخصة حتي ولو ترك الأكل و الشراب فرسوم الترخيص و التأمين و التجديد هذه فوق طاقة و إمكانيات المواطن السوداني فهلا تكرمتم و تباحثتم بينكم و مشرع هذه الجبايات حتي تقتنعون بإلإمكانيات المادية للمواطن السوداني و تقررون الرسوم بالمعقولية التي تمكن كل صاحب سيارة أو رخصة من التجديد و الترخيص حتي لا يكون عرضة للإذلال و الإهانة في قارعة الطريق وتكون سلطات المرور حققت دخلا معتبرا بالقليل الدائم وكفت العباد شر التهرب من دفع الرسوم . وفقنا الهس وإياكم لما فيه خير العباد و البلاد و إشباع حاجيات الناس بالحق . مقدمه عبدالمنعم علي التوم علي موظف بنك بالمعاش
