بعد التحية، توضيح من المكتب الخاص للإمام الصادق المهدي اطلعنا على الخبر الوارد في صحيفتكم الغراء اليوم الثلاثاء 13 مايو 2014م بعنوان: (في اجتماع سري مع محمد عطا وابنه عبد الرحمن : الصادق المهدي يطالب باعتقال مبارك الفاضل بسبب الجيش). عليه نطالب التكرم بنشر التوضيح التالي في نفس مكان تقريركم المنشور أعلاه عملاً بحرية النشر التي تجاهدون في سبيلها. أولاً: ننفي وبشدة عقد أي اجتماع سري أو غيره بين الإمام الصادق المهدي والسيد رئيس جهاز الأمن والمخابرات الفريق محمد عطا حول تصريحات السيد مبارك الفاضل أو حول أي موضوع آخر. ثانياً: السيد عبد الرحمن الصادق المهدي موجود حالياً بدولة قطر وليس في الخرطوم. تقريركم لم يذكر زماناً محدداً للاجتماع المزعوم، مما يعد أحد أهم أركان أي تقرير خبري، ولكن النشر يوحي بأن الاجتماع حدث للتو. ثالثاً: تكرمتكم بالإشارة لأن الاجتماع محاط بدرجة عالية من الحيطة والحذر، فكيف يتسنى لكم معرفة التفاصيل الدقيقة الواردة في تقريركم، والتي يصدق عليها ما صدق على التقرير المنشور حول اتصال مكتبنا بالصحفيين قبل أيام، وهي أنها تفاصيل لا أساس لها من الصحة بل مفبركة جملة وتفصيلاً. رابعاً: الإمام الصادق المهدي من رموز الديمقراطية في السودان والإقليم والعالم ولذلك وضعه معهد الدراسات الموضوعية بالهند ضمن أعظم مائة شخصية مسلمة في القرن العشرين كقائد وكحاكم سعى لأقلمة الديمقراطية وحقوق الإنسان عام 2006م، ونصبه مركز تنمية الديمقراطية رجل الديمقراطية في السودان عام 2007م، وكرمته المنظمة العربية لحقوق الإنسان بالقاهرة ضمن الداعمين لحقوق الإنسان العربي في أبريل 2008م، ومنح جائزة قوسي العالمية للسلام عام 2013م كرجل دولة ورجل سلام، وكرمته المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان بالقاهرة فأعطته درعها لجهوده في الدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية والسلام في 2013م. هذه النياشين لم ينلها اعتباطاً بل بكده وجهده واتساق قوله وعمله في الالتزام المبدئي بالديمقراطية وحقوق الإنسان، ولهذا فإنه لم ولن يطالب باعتقال أحد بل دائماً يطالب بفك سراح حتى ألد من ناصبوه العداء وجعلوا همهم النيل منه سراً وعلانية. ولم ولن يطالب باعتقال السيد مبارك المهدي مهما فعل ويفعل الأخير بحقه. خامساً: ما ورد حول انزعاج الإمام لتصريحات السيد مبارك بخصوص إشراك الجيش السوداني في الحوار الوطني، زور وبهتان كغيره من التفاصيل المزورة بالتقرير. فالحديث المذكور يتناقض مع مناداة الإمام بالتزام الجيش بعقيدة عسكرية تلتزم بالديمقراطية وتنظم مشاركة الجيش في مصير الوطن بسبل متفق عليها أولها الحوار. سادساً: أشار تقرير مصدركم على سبيل بهتانه الدارج بأن الإمام الصادق المهدي قد دبر مؤامرة لإبعاد الدكتور إبراهيم الأمين من منصبه كأمين عام لحزب الأمة القومي، والصحيح أن الهيئة المركزية قررت في اجتماعها المنعقد يومي الخميس والجمعة 1-2 مايو الجاري إعفاء الدكتور إبراهيم الأمين من منصبه لأسباب فصلتها في بيانها الختامي، وهي نفس الهيئة التي انتخبت الدكتور إبراهيم الأمين في اجتماعها قبل الأخير في أبريل 2012م أميناً عاماً لحزب الأمة القومي وهي نفس الهيئة التي أعفت الفريق صديق محمد إسماعيل (المحسوب حسب تقريركم على الإمام الصادق المهدي) من منصبه كأمين عام للحزب في أبريل 2012م. فالهيئة المركزية مؤسسة سيادية تم انتخابها في المؤتمر العام السابع لحزب الأمة القومي ولا يليق بكم كصحيفة منادية بالديمقراطية وحقوق الإنسان ألا تتوخى المهنية والمصداقية لدى بذر الشكوك حولها. إن شكوككم في الهيئة المركزية وفي عدم استقلالية قرارها وعدم رضوخها لأية مؤثرات خارجية هذه اتهامات باطلة تجعلكم من المنادين بسيادة قرار الفرد وتعطيل المؤسسات، وقد كان بعض مناصري د. إبراهيم الأمين ينادون باتخاذ الإمام الصادق المهدي لإجراءات فردية حتى يسهل النيل منها. أما القرار المؤسسي الديمقراطي فعدم الرضوخ إليه يعنى عدم الإيمان المبدئي بالقرار الديمقراطي. سابعاً: الأولى بصحيفتكم التي تسوق لنفسها كصوت للمعارضة الاحتفاء بانتخاب السيدة سارة نقد الله أمينة عامة لحزب الأمة، وهي ذات المواقف الصلدة في مقاومة الشمولية، وتعد رمزاً لا يغالط حوله من رموز الديمقراطية والحريات واحترام حقوق الإنسان. ومواقفها المبدئية لا تقارن بمن يحاولون النيل منها الآن. وأخيراً، هذه هي المرة الثانية التي نضطر فيها لمخاطبتكم حول أكاذيب مباشرة بشأن الإمام الصادق المهدي ومكتبه الخاص في بحر أسبوع واحد، وكان حري بكم وقد جاء مصدركم بمعلوماته أن توردوا موقفنا وتصريحنا حوله من باب اتزان الخبر. ونرجو منكم مستقبلاً توخي الصدق والأمانة والدقة في نقل الأخبار، خاصة وأن الوطن يمر بظروف حرجة لا يحسد عليها، ويعد تماسك قوى التغيير المطالبة بالديمقراطية والحريات أول مطلب عزيز لتحقيق التحول المنشود. والله ولي التوفيق،، المكتب الخاص للإمام الصادق المهدي
