تنص المادة(31) من دستور السودان الانتقالي لعام 2005م على أن الناس سواسية أمام القانون، ولهم الحق في التمتع بحماية القانون دون تميز بينهم بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو العقيدة الدينية أو الرأي السياسي أو الأصل العرقي، وتنص المادة(38) على الآتي: لكل إنسان الحق في حرية العقيدة الدينية والعبادة، و لا يكره أحد على اعتناق دين لا يؤمن به أو ممارسة طقوس وشعائر لا يقبل بها طواعية. هذه المواد في صلب الدستور السوداني المعمول به حالياً. إذن لماذا حوكمت الطبيبة مريم إبراهيم بالرِّدة والزنا ولماذا تستتاب ولماذا ولماذا؟ فإذا كانت حرية العقيدة من حق أي مواطن حسب الدستور؟ فكيف يصدر حكم بالرِّدة على هذه الطبيبة وهي قد أعلنت أنها مسيحية وتزوجت وفق مراسم الكنيسة؟!. إن قضية الطبيبة مريم هي مثال صارخ لتناقض القوانين مع الدستور وعندما تعلو أي قوانين على الدستور في أي بلد، فمعناه أنه أصبح بلا قيمة. ونشهد ذلك في الحديث عن حريات التعبير وقانون الأمن يمنعها ويعتقل الناس إذا تظاهروا، ونلمسها في وثيقة الحقوق داخل الدستور المنتهكة بفعل قوانين النظام العام، وهكذا تعرقل ترسانة القوانين المقيِّدة للحريات أي نصوص دستورية تتعلق بحرية العقيدة أو الدين كما في حالة الطبيبة مريم . إنه من المحزن أن يعود السودان بعد(29)عاماً لمربع الرِّدة ودم الشهيد محمود محمد طه، يستصرخ الناس لكفالة حرية الأديان ونبذ التكفير والتشدق بشعارات الإسلام من أجل أجندة سياسية محددة. نرفع صوت التضامن ضد من ينتهكون أسس الدستور والتعايش السلمي والتسامح الديني. فالسودان يسع الجميع بألوانهم وأديانهم المختلفة وإن كان هناك من يقرع طبول العنصرية والتفرقة الدينية فالواجب محاصرة الهوس الديني، وإلا فالفتنة الدينية قائمة. الميدان