كشف مفوض وزير الاستثمار محمد أحمد عبد الجليل عن تفاصيل جديدة في قضية المتهمين بتزوير مذكرة من مكتب الوزير الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل باسمه وتوقيعه وإرسالها إلى وزارة المالية بولاية الجزيرة من أجل مساعدة مالية لعلاج مريض، وقال المفوض إن المستند عبارة عن مذكرة داخلية تحمل اسم الوزير دكتور مصطفى عثمان إسماعيل كشخص وليس بصفته كوزير، ومروسة بشعار المؤتمر الوطني دورة الانعقاد الرابعة، وأشار المفوض ل «آخر لحظة» أمس بأن المتهمين لا علاقة لهما بالوزارة أو أي وظيفة بالدولة وأن الأول «سمسار» والثاني «مقاول»، وقدما المذكرة إلى مدير عام وزارة المالية بولاية الجزيرة الذي استنكر هذه المذكرة لعدم وجود علاقة بينه ووزير الاستثمار، واتصل بالفاكس واتضح بأنها مزورة، وهرب المتهمان من مكتب السكرتيرة إلا أن كاميرات المراقبة التقطت صورهما، وذكر محمد أحمد أنه فوض من قبل الوزير لمتابعة إجراءات القضية التي دون فيها بلاغاً بنيابة أمن الدولة وأحيل البلاغ إلى محكمة الخرطوم شمال التي حددت جلسة سماع شاهدي الاتهام، ونوه المفوض محمد أحمد إلى أن وزير الاستثمار دكتور مصطفى عثمان إسماعيل لم يمثل أمام أي قاضي خلال محاكمة المتمهين لأكثر من «8» جلسات وإنما ناب عنه المفوض محمد أحمد. آخر لحظة