بعد ساعات من الاعلان النهائي الذي صار بموجبه السودان القديم دولتين بتوقيع من مفوضية الاستفتاء ومباركة الشريك الاخر في الاتفاقية المؤتمر الوطني عبر رئيسه ورئيس الجمهورية والاحتفالات هنا وهناك والدموع التي بللت خدود كثيرين شمالا وجنوبا الا ان اجابة السؤال حول مستقبل جغرافيا السودان التي انقسمت فتح البوابات امام اسئلة اخري ما زالت تنتظر اجاباتها الحاسمة. مركز الراصد للدراسات السياسية والاستراتيجية وضع السؤال المحوري المتعلق بمستقبل نظام الحكم في سودان مابعد الانفصال علي دائرة النقاش من خلال ندوته التي انعقدت امس بقاعة الشارقة بالخرطوم والتي تحدث فيها البروفيسور الطيب زين العابدين وناقشها عدد من الاكاديميين والمهتمين بالشأن العام واكتفي رئيس حزب الامة القومي الصادق المهدي بالحضور في الصف الامامي «السودان وطن يسع الجميع » الشعار الذي ازدانت به خلفية الندوة، بدأ جميع المتحدثين محاولة اسقاطه علي ارض الواقع من اجل صناعة مستقبل البلاد في جمهوريتها الثانية اللفظ الذي تم تداوله بشدة في النقاش الذي اتفق جل المشاركين فيه بضرورة صياغة وثيقة دستورية جديدة كمدخل للمستقبل، الا ان الطريق للمستقبل نفسه اعترضته اخطاء وتداعيات الماضي التي لولاها لما آل الوضع الا ما آل اليه الان، وهو الامر الذي تعرض له الكثيرون في ثنايا مداخلاتهم وتعليقاتهم في سبيل السعي لرسم الخارطة السياسية المستقبلية في البلاد التي فقدت جنوبها بالانفصال. البروفيسور الطيب زين العابدين بدأ حديثه حول عنوان الندوة ، مشيرا الي نقطة اساسية تتعلق بوصف النظام الحاكم الحالي الذي اعتبره امتدادا لانقلاب 1989 واعتبر ان انتخابات 2010 امتداد لنفس الواقع باعتبار التشكيك في نزاهتها وهو امر تصدقه قرائن الاحوال في الفترات اللاحقة للانتخابات ، واعتبر زين العابدين ان عملية التنبوء بواقع السودان السياسي تتم من خلال قراءة ماهو ماثل الان رأسما صورة قاتمة للاوضاع السياسية وللتحديات التي تحيط بالبلاد علي المستويات كافة ومؤكدا علي ان قيام الديمقراطية والحرية هو الاساس الذي انتج هذه الاوضاع وهو نفسه الاساس الذي يعني ان انفجارات قادمة ستحدث لو لم يتم تدارك الامور من قبل السلطة الممسكة بمقاليد الامور الان، واعتبر ان مسؤولية الانفصال للجنوب يتحمل المؤتمر الوطني وزرها الاكبر دون ان يبعد هذا الامر مسؤولية بقية المكونات السياسية الاخري ، وقال ان الاوضاع في البلاد تنذر بالتأزم، معتبرا ان خارطة الطريق للخروج تستدعي اتجاها نحو الديمقراطية والمصالحة مابين القوي السياسية مناديا بضرورة صياغة دستور جديد وتفكيك مؤسسات النظام القائمة في السلطة التشريعية واجراء انتخابات جديدة وفق اسس جديدة يتم فيها استبعاد مفوضية الانتخابات والاتيان بمفوضية جديدة من اجل اجراء انتخابات نزيهة تجد القبول من الجميع ويتم فيها تجاوز معادلة الان ،التي تحتوي علي نظام مقبول دستوريا ولكنه مرفوض سياسيا ،مضيفا ان الحديث عن تأييد اكثر من 90% له هو امر غير صحيح ، ونادي بقيام حكومة انتقالية تشارك فيها القوي السياسية والاحزاب الكبيرة «الامة والاتحادي الاصل والشيوعي والشعبي » مع ضرورة ايجاد حل قومي لقضية دارفور بعيدا عن الثنائية التي ظهرت نتائجها في نيفاشا التي انتهت بالانفصال وكذلك العمل علي تلافي الانفجار في النيل الازرق وجنوب كردفان وضرورة ايجاد معالجات في نظام الحكم الفيدرالي الذي اثبت فشله والعودة للنظام القديم المطبق في فترة الاستعمار الاقاليم الستة، وضرورة صياغة واقع جديد وموقع للسودان في البيئة الدولية قبل ان يختم حديثه بانه من الصعوبة بمكان التنبوء بالذي سيحدث في السودان مستقبلا، وان الامر رهين بسلوكيات الحزب الحاكم والمتغيرات علي الواقع السياسي فهل بامكان الحزب انتهاج سلوكيات جديدة ام ان الامر سيستمر في الدوران في فلك الاخفاقات المتكررة. البروفيسور الهادي عبد الصمد في مداخلته بدأ في الرد علي ان النظام هو امتداد لانقلاب 1989 نافيا هذا الامر قائلا ان النظام شهد تحولات من نظام عقائدي الي نظام ذرائعي مصلحي وان هناك تغييرا حتي في الذهنية التي تحكم ، وقال ان النظام الان يمتلك شرعية دستورية وعدم قبول سياسي وهو ما يحتاج لمعادلة تزاوج بين الجانبين ، مضيفا ان الحديث عن اقتلاع النظام من جذوره امر بلا جدوي والامر يتطلب من الجميع الوصول لصيغة توافقية من اجل تجاوز الفتنة، واعتبر ان الأزمة الاساسية بالبلاد تكمن في حالة المكايدة السياسية وعدم الاعتراف بالاخر، واعتبر ان الجمهورية الثانية ستكون مطالبة بشكل اساسي بضرورة الموازنة بين الحرية والسلطة، وقال ان السمة البارزة للانظمة الحزبية كانت الفوضي والسمة البارزة للنظم العسكرية الاستبداد، مناديا بان يتم تبني نظام برلماني رئاسي، وقال ان النظام الجمهوري طبق خطأ وجعل من رئيس الجمهورية طاغية، ودعا لا تقوم حكومة جديدة اتحادية تتكون من 17 وزيرا فقط ، ورهن عبد الصمد الاستقرار السياسي باعادة توزيع الموارد بعيدا عن التقسيم الجزافي بفعل من اسماهم بسدنة البيروقراطية. البروفيسور حسن الساعوري في مداخلته بدأ بان السودان الان يعاني من مجموعة من الأزمات وعلي المستويات كافة والتي يمكن ان تتضاعف، وحدد الساعوري أس هذه الأزمات في الثقافة السياسية وقال انها لا يمكن ان تحل بدستور جديد ولا بالغاء الهيئة التشريعية ، مضيفا ان الثقافة السياسية القائمة علي نفي الاخر وعلي ثقافة الغالب والمغلوب بين القوي السياسية وفقا للقاعدة الصفرية «يا انا يا انت » هي التي ساهمت في انفصال الجنوب وهي نفسها يمكن ان تفصل دارفور والنيل الازرق وجبال النوبة ما لم تسمو القيادات السياسية الي مفهوم ان المصلحة الوطنية يتجاوز الحزبية الضيقة من اجل توافق سياسي تنسي فيه الحكومة انها حكومة وتنسي المعارضة انها معارضة بعيدا عن نمط التشفي السائد الان ، مضيفا انه اذا تجرد هؤلاء القادة من الحزبية الضيقة لا اتوقع ان يكون هناك خلاف حول وضع سياسة عامة للبلاد وحتي الاختلاف حول من ينفذ هذه السياسة او من يجلس علي الكرسي يمكن معالجته ايضا والاتفاق عليه، واكد الساعوري ان يوافق علي قيام انتخابات جديدة ولكن بشرط ان تقوم هذه الانتخابات علي التمثيل النسبي من اجل تجاوز فرضية غالب ومغلوب قبل ان يوجه حديثه نحو الامام الصادق لو لم نتنازل فلن نجد سودانا يرضينا. وفي تعليقه انطلق الدكتور صديق الهندي من نفي المغالطة حول ما هو دستوري وسياسي من اساسها واصفا دستور 2005 الذي ينطلق منه النظام في شرعيته بانه ليس دستورا ولا تنطبق عليه معايير الدستور المعروفة بل هو عبارة عن اتفاقية لم تنفذ علي ارض الواقع وكانت نتيجتها الان، سودانين ومجموعة من القضايا غير المحسومة، ودعا الهندي لضرورة تجاوز هذا الدستور وصياغة دستور جديد والاتيان بمؤسسات جديدة تنال رضاء الشعب من اجل الحفاظ علي ما تبقي من السودان، خصوصا ان النظام الحالي غير مجمع عليه من الشعب وهو ما يعني ضرورة انجاز سياسات جديدة والا فان التغيير سيأتي مفروضا كما حدث في الدول المحيطة بالسودان خصوصا ان هناك حركة احتجاجية واسعة ستقلبها علي رأسكم وعلي رأسنا . واضاف ان البلاد أصبحت تُدار من الخارج مما يتطلب إعادة نظر في السياسة الخارجية التي قال انها لا تعدو وصفها بأنها علاقة سياسية، بالإضافة إلى الحاجة للتراضي والتواضع والتوافق. وتساءل الهندي هل سيغير النظام سلوكه من اجل الوصول لصيغة مرضية للاطراف كافة ام سيظل في ايمانه بان الانصياع للتغيير يعني التفكيك ؟ ونصح رئيس حزب العدالة مكي علي بلايل، الحكومة والمعارضة بضرورة عقد مؤتمر دستوري لتأسيس سودان ما بعد الانفصال. وأمّن على فكرة النظام الرئاسي، وقال ان النظام البرلماني لن يؤدي إلى حكم مستقر ووصف النظام القائم بانه لم يحقق الاشباع السياسي والمقبولية السياسية ، مشيرا لحالات الاحتقان في الاقاليم المختلفة وارتفاع نبرات المعارضة للسياسات القائمة، وواوضح ان النظام عجز كذلك عن الحفاظ علي القيم الجوهرية مثل الحرية والالتزام الفعلي بمبادئ المواطنة وانجاز توازن المصالح بين مكونات الوطن المختلفة والعمل علي قومية المؤسسات المدنية والعسكرية، ووصف بلايل الدستور الحالي كنصوص بأنه بلا مشاكل لو طبق الا ان ضرورة ايجاد دستور جديد تبقي ضرورة بعد انفصال الجنوب، وقال انه من ناحية شكلية دستورية فان الاجهزة السياسية القائمة يجب ان تستمر الا انه من ناحية سياسية فلابد من ايجاد صيغة للتراضي الوطني بين الاطراف كافة، وانتقد بلايل دعوة تشكيل حكومة عريضة من الاحزاب الكبيرة ، واصفا هذا النمط من التفكير بانه تفكير نخبوي يجب اصلاحه كما يجب ان تفتح ابواب المشاركة في تحديد مصير الوطن لمكوناته كافة بما فيها الحركات المسلحة . رصد : الزين عثمان:
