(#) نشرت صحيفة الجريدة يوم أمس الأول خبرا (خطيرا) لابد من التوقف عنده ، الدراسة التي تحصلت عليها الصحيفة حول تعاطي المخدرات وسط طلاب الجامعات بولاية الخرطوم والتي بلغت نسبتها 31% أي أن ثلث طلاب الجامعات بالخرطوم يتعاطون المخدرات . الدراسة اعتمدت العينة العشوائية باختيار 5% من الطلاب والبالغ عددهم 8255 طالب كانت نتيجة فحص العينة مذهلة حيث تبين ان نسبة التعاطي بلغت 31% حيث كانت اعلي نسبة تعاطي وسط الذكور 7.8% أما الإناث بلغت النسبة 2.6% حيث تتداول المنشطات بنسبة 7% ويستخدم الكوكايين بنسبة 6% والهيروين 4% أما البنقو بنسبة 36% أي أن أكثر من الثلث يتعاطونه وهذه الدراسة تعتبر حديثة رغم أنها أعدت في يونيو حتي أكتوبر 2009 أي بعد مضي 5 أعوام فالحال الآن أسوأ بكثير والحكومة لم تقرع بعد جرس الإنذار. (#) اعترف رئيس اللجنة القومية لمكافحة المخدرات البروفيسور الجزولي دفع الله بفشله في وقف انتشار المخدرات بشكل عام ووسط طلاب الجامعات بشكل خاص . يكشف البروف عن خطته (الانصرافية ) للمكافحة وكل همه استضافة رئيس الجمهورية و الحصول علي قطعة ارض لإقامة دار والعقارات الحكومية أكثر من الهم علي القلب . الهيئة القومية لمكافحة المخدرات لا تملك منهج لإدارة عملها بدليل أنها وقفت عاجزة أمام الانتشار الجنوني للمخدرات وكل النشاط موسمي في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات فقط .الحملة الإعلامية عبر الملصقات والإعلان الثابت والمتحرك أصبح (بزينس) تجني من وراءه بعض الشركات والأشخاص أرباح بلا عائد علي الحملة . (#) خطة عمل لجنة مكافحة المخدرات يجب أن تستصحب اختصاصي علم الاجتماع وعلم النفس خاصة لدراسة انتشار هذه الظاهرة وسط الطلاب ودور البيئة الجامعية وانتشار العنف الطلابي والتوقف المستمر للدراسة في الجامعات علي نفسية الطالب ودور القدوة وسط الطلاب في انتشار أو الحد من تعاطي المخدرات وسطهم بالإضافة إلي ضرورة توضيح نسبة التعاطي بالنسبة للطلاب القادمين من الأقاليم وطلاب العاصمة وبالضرورة لا يجب أن نغفل بداية تعاطي المخدرات وسط الطلاب ولماذا تكثر وتنتشر وسط المراحل المتقدمة ودور هاجس التوظيف عقب التخرج وضيق الفرص وهنالك أعداد لها أكثر من 7 سنوات منذ التخرج لن تتحصل علي وظيفة بعد بالإضافة إلي العوامل الاخري التي تعبد الطريق الجامعي لتعاطي المخدرات . (#) لم تستفد اللجنة القومية لمكافحة المخدرات من تجارب الشعوب ودول العالم في هذا الشأن بالتضييق علي المتعاطيين عبر الفحص والاختبار الدوري و المتكرر للمتعاطين عبر ما يعرف ب Drug testوالذي تطور كثيرا وأصبح لا يستغرق دقيقة زمن شأنه شأن فحص السكر والحمل وتوجد أدوات الفحص وتنتشر بشكل تجاري . علي الحكومة إصدار أوامر صريحة باجتياز فحص المخدرات للحصول علي الوظيفة وتجديد رخص القيادة وحتى عند التسجيل ولابد من وضع عقوبة رادعة تصل إلي حد الإعدام للتجار والمروجين واستنفار الإعلام المرئي والمقروء والمسموع لقيادة الحملة بشكل ممنهج ودوري لآن اللجنة القومية لمكافحة المخدرات بشكلها الحالي هي المسئولة من ظاهرة الانتشار. [email protected]