حذر عدد من خبراء الاقتصاديين من تدهور الاقتصاد السوداني لمدة (10) سنوات بعد الانفصال، ولفتوا انتباه الدولة للاهتمام بالزراعة بدلا عن البترول. وقال الخبير الاقتصادي الشيخ سيد أحمد في ندوة (البعد الاقتصادي والمالي لانفصال الجنوب) التي نظمها مركز دراسات الشرق الأوسط وأفريقيا أمس الخميس، إن تدهور الاقتصاد سيستمر بعد الانفصال لفترة (10) سنوات فضلاً عن استمرار الفقر والعطالة والعجز في الموازنة واستمرار عدم الرؤية لبناء اقتصاد فاعل، مشيراً الى أن صادرات البترول لفترة (10) سنوات بلغت (50) مليار دولار واعتبره دليلا على سوء إدارة الموارد. من جهته أشار الخبير الاقتصادي بروفيسور أحمد التيجاني صالح إلى ضرورة تضمين مزيد من الحوافز لجذب المستثمرين، وتيسير قبول شروط التمويل وتقليل الاشتراطات من وزارة المالية وبنك السودان من أجل تدفقات الأموال الي بنك السودان، ونبه الى حتمية تخفيض عجز الميزانيات وخفض الصرف الحكومي. وفي ذات السياق أوضح بروفيسور أحمد علي قنيف أن المرحلة القادمة تحتاج إلى تحرك سريع لضمان استقرار الاقتصاد بمؤشراته المعروفة نسبة لشح الموارد في الشمال، وأضاف أن انفصال الجنوب يجب أن يؤدي إلى إحداث نهضة شاملة في السودان الشمالي، مطالباً بحدوث ردة فعل تنموية شاملة لخلق وضع متقدم للبلاد في جميع المجالات قضلاً عن الإسراع في مشاريع التنمية والاكتشافات البترولية في الشمال، إضافة الى الذهب والمعادن الأخرى. وفي ذات الاتجاه قال الخبير الاقتصادي محمد إبراهيم عبده كبج إن السودان لديه فرصة ليكون سلة غذاء العالم لكنه لم يستثمرها، مبينا أن هنالك تنمية غير متوازنة في السودان وهي التي ولدت الغبن الذي قاد الى الحروب، مشددا على ضرورة تعمير وتنمية الريف. وانتقد كبج عدم استثمار أموال البترول لإحداث نهضة زراعية، مشيرا إلى أن هنالك تبديدا للموارد في بعض المشروعات في السودان، ومضى قائلاً: هنالك جرائم ارتكبت في حق الوطن بالصرف غير المتوازن على بعض المشاريع التنموية، وأضاف قائلا: إن توجهنا نحو الزراعة انهار لعدم الاهتمام، الأمر الذي أثر سلبا على الاقتصاد السوداني. الاهرام اليوم