سودارس : خبراء يطالبون بتقليل اشتراطات المركزي ووقف الصرف البذخى وتوفير السلع

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

خبراء يطالبون بتقليل اشتراطات المركزي ووقف الصرف البذخى وتوفير السلع
البعد الاقتصادي والمالي «بعد انفصال الجنوب»

عبد الوهاب جمعة نشر في الصحافة يوم 19 - 02 - 2011

أوصت ندوة «ثم ماذا بعد انفصال جنوب السودان.. البعد الاقتصادى والمالى» بضرورة تعديل قانون الاستثمار لعام 2004م، وتيسير قبول شروط التمويل وتقليل شروط بنك السودان، واتخاذ قرارات سريعة لمتخذى القرار وعدم تأخرها. وأشارت الى التكامل الاقتصادى بين ولايات التماس لادارة الموارد، واحداث ثورة فى الدولة بكل هيئاتها، واعادة هيكلة الدولة، واستمرار مشاريع التنمية، وتسريع وتيرة اكتشاف البترول فى الشمال.
وقال البروفيسور احمد التجانى صالح فى الندوة التى نظمها مركز دراسات الشرق الأوسط امس الاول إنه يجب تعديل قانون الاستثمار وتيسير قبول شروط التمويل، وتقليل اشتراطات بنك السودان ووزارة المالية من اجل جلب تدفقات المستثمرين، مشيرا الى ضرورة تقليل الظل الادارى وعدم التأخر فى اتخاذ القرارات، مؤكدا وجود مشروعات لم يتخذ فيها القرار منذ سبتمبر 2010م بقيمة 1.4 مليار جنيه من احدى الدول العربية. وطالب فى الوقت نفسه بتخفيض قيمة الرسوم الجمركية والاعفاءات للسلع المستوردة للمشروعات الكبيرة، خاصة فى دارفور وكردفان والنيل الازرق. وأشار الى اهمية وقف الصرف البذخى من قبل الوزراء والوزارات. ودعا الى دور جديد للمنظمات والهيئات الموجودة مثل اللجان الشعبية، وإحياء التعاونيات، وتفعيل الاتحادات والنقابات وقيادات النظام الاهلى والطرق الصوفية، من اجل محاربة الغلاء وتوعية المستهلكين، وتوفير السلع بسعر معقول وذلك عبر خلق قنوات توزيع سريعة.
وقال صالح إن الوقت الحالى والظروف الماثلة لا تستدعي تغيير العملة، ويجب مساعدة الجنوب لصنع عملة جديدة. وعن مشكلة ديون السودان اوضح صالح رؤيته لحلها عبر اربع معادلات او عوامل، وهى اين صرفت هذه الديون، ومتوسط دخل الفرد فى الشمال والجنوب، ونسبة السكان بقسمة الديون على سكان الشمال والجنوب، واختبار القدرة على السداد.
ومن جانبه أوصى وزير الزراعة الاسبق احمد على قنيف، بضرورة توفيق الأوضاع فى الشمال بعد انفصال الجنوب. واكد ان الانفصال تم بصورة سلسة، ويجب الاستفادة من ذلك فى تعزيز التعاون الاقتصادى مع الجنوب. وطالب قنيف بعمل مبادرة فى الشمال لتطوير الجنوب زراعيا، باعتبار ان الزراعة هى ماكينة النمو، ويجب استخدام عائدات البترول لتسيير الماكينة. وقال قنيف إننا نحتاج لتعبئة الأمة فى الشمال من أجل انطلاقة جديدة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، ومن أجل تحويل السلبيات الى ايجابيات عبر اطلاق طاقات الوطن بتغيير الذهنية الحزبية. ودعا الى استمرار مشاريع التنمية وخصوصا البنيات التحتية، وتسريع وتيرة اكتشاف البترول فى الشمال، مع الاهتمام بالنظرة الكلية والاهتمام بالقطاع الزراعى، بجانب تفعيل برنامج النهضة الزراعية للاستغلال الامثل لموارد السودان المتنوعة، خاصة بعد ارتفاع اسعار الغذاء عالميا منذ عام 2008م، واوضح ان الطلب على الغذاء سيزيد فى ظل النمو السكانى العالمى.
وأكد أن البلاد فى حاجة الى مقومات تحول عبر توفير البيئة المواتية للزراعة، وجعل السياسات الاقتصادية الكلية جاذبة، والاستمرار فى قيام البنيات التحتية مثل الطرق ومشاريع الكهرباء، والاهتمام بعمليات حصاد المياه لضمان استدامة المياه، وذلك منعا للنزاع حول الموارد، مع الاهتمام برفع قدرات العاملين بالزراعة، وضرورة تحديث النظم الزراعية والخدمات الاساسية والبحث العلمى، واستجلاب التقانات الحديثة، وقيام الشراكات الذكية للاستفادة منها فى التمويل. واشار الى ضرورة التركيز على النهضة الزراعية، كما أبان أن مساهمة الغابات كانت تمثل 29% ثلثاها بالجنوب، والآن بعد الانفصال أصبحت 11% من مساحة السودان.
والى ذلك قال الاقتصادى محمد ابراهيم كبج إن مشكلة الاقتصاد تكمن فى سياسات وزارة المالية، مبينا ان الخطة العشرية وضعت لانتاج 20 مليون طن ذرة، لكن فى نهاياتها انتجت 2.8 مليون طن فقط خلال عام 2002م.
ويرى الشيخ سيد أحمد ان هنالك أربعة خصائص اصحبت تميز الاقتصاد السودانى، وهى استمرار التدهور المالى والاقتصادى، وعدم القدرة على استقطاب الاستثمارات الخارجية، واستمرار استخدام موارد النقد الأجنبى لسد عجز الموازنة، واستمرار عدم الرؤية لاقتصاد فاعل. وأبان أن حصيلة البترول منذ عام 1999 وحتى عام 2009م بلغت 50 مليار دولار، بينما الصادرات الأخرى غير النفطية لذات الفترة لم تصل لهذا المبلغ. وكشف ان موارد النقد الأجنبى توجه نحو الانفاق على السفر، وقال: «خلال العشر سنوات بلغ الانفاق على السفر «2» مليار دولار، بينما ورادات البلاد خلال عام 2008م لم تتعد ال «2» مليار دولار.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.