كشف رئيس حزب الأمة الصادق المهدي على توافق القوى السياسية والمدنية على خارطة جديدة للبناء الوطني ( ميثاق التتوع) أقرت فيه اعترافها بالجبهة الثورية كشريك لها لإبرام اتفاق سلام عادل شامل ويحقق لمكوناتها حقوقها المشروعة في السلطة والمساواة ، وبرر رئيس حزب الأمة الصادق المهدي الخطوة لماسماه بفشل النظام في ملفات العمل الوطني وقال إن القوى السياسية صممت للعمل من أجل نظام جديد على أساس الميثاق وقال المهدي في تصريحات صحفية عقب اجتماعه أمس مع الجبهة الثورية إن الاجتماع يهدف الى تحقيق التغيير الديمقراطي ووقف الحرب واعتبر إن اللقاء دفعة قوية لتحقيق السلام لاتسامه بالصراحة والوضوح ودعا كافة كل القوى السياسية الراغبة في السلام للانضمام للميثاق مؤكدا إن القوى المعارضة تبحث عن حل عادل وعاجل للسلام في السودان وتوقع اعلان الاتفاق مع الجبهة اليوم وطرح المهدي على الجبهة الثورية الخارطة ووضع فيها خيارين لتغيير النظام تشكيل حكومة قومية انتقالية الى حين الاتفاق على دستور ثابت يجسد تلك المبادئ ويتفق على تفاصيله وطريقة إجازته عبر مؤتمر قومي دستور، وشدد على تحقيق العدالة الانتقالية شريطة موافقة الحكومة على ا لخارطة حتى لايفلت أحد من العقاب أو الإنتفاضة الشعبية بمناشدة القوات النظامية بالانحياز لها وتسليم المطلوبين للعدالة الجنائية حال تعنت النظام . وأعترف المهدي في نص الميثاق- إن الحوار مع الحكومة من أجل إقامة النظام الجديد غير مجدي ورهنه بدفع استحقاقات الحوار الوطني التي تتطلب أن تترأس ادارته رئاسة غير حزبية اسوة بدولة جنوب أفريقيا ، بجانب بسط الحريات العامة لأطراف الحوار ،لافتا الى عدم توافرها في حضن النظام الحالي لمخالفته نصوص دستوره بإعطاء أجهزة الأمن والاستخبارات مهاماً تنفيذية، فضلا على استمرار قوانين مخالفة للباب الثاني من الدستور. وشدد ت الخارطة على توفير ضمانات قومية، وإقليمية، ودولية لتحقيق ما يتفق عليه لبناء الوطن. واعتبرت إن الحو ار بدون هذه الاستحقاقات عقيما . وأكد ت على التزام القوى الوطنية بإعادة هيكلة مؤسسات الدولة النظامية والمدنية لإعادة قوميتها وخضوعها لمبادئ الديمقراطية التعددية،والمساواة في المواطنة على أن تحتفظ القوى الوطنية المسلحة بإمكاناتها ومواقعها إلى حين إبرام الاتفاق بموجب هذا الميثاق، وتكون مع القوى السياسية والمدنية الأخرى آلية سياسية للتحالف من أجل الأهداف المشتركة ، فضلا عن تكوين مفوضية قومية مؤهلة وذات يد طويلة لكشف الفساد واسترداد أموال الشعب واستئصال الفساد ، ونوه الى ضرورة الاستمرار في نظام السوق الحر شريطة تحقيق العدالة الاجتماعية والتميز الايجابي لجهة إن التنمية وتوزيع الخدمات الاجتماعية في السودان قاما على نهج غير متوازن وشدد الميثاق على ضرورة الالتزام بنظام حكم فيدرالي ديمقراطي يكفل حقوق الإنسان والحرية والعدالة والمساواة والكرامة والسلام، وديمقراطية ملتزمة بالتوازن بضمان مشاركة عادلة لكل مكونات الشعب السوداني في السلطة المركزية، وتكفل لها حقوق جهوية فيدرالية حقيقية تمكن أبناء الأقاليم من حكم أنفسهم ديمقراطيا، وقطع بأن الهوية السودانية تقوم على أساس ان السودانيون شعب اغلبه مسلمون يشاركهم في المواطنة المسيحيون واتباع ديانات افريقية تقليدية فضلا عن التنوع الثقافي والأثني ، . وأمنت الخارطة على أن اللغة العربية هي لغة الخطاب العام الى جانب لغات الاثنيات الأخرى ، وشدد الميثاق على كفالة حرية العقيدة للمجموعات الدينية وأن تعكس المناهج التعليمية ووسائط الإعلام القومية هذا التنوع بعدالة واتزان فضلا عن كفالة تحقيق مقاصد الإسلام كما يكفل لكافة المجموعات الدينية الأخرى الحق في تطبيق مقاصد أديانهم، على أن يراعي الجميع حقوق المساواة في المواطنة وأن يلتزموا بالعمل بالوسائل السلمية . ً. وأكد على الالتزام بتصحيح خلل التوازنات في علاقات السودان الإقليمية الإفريقية والعربية والإسلامية، وبإتباع سياسة دولية تخدم مصالح البلاد الوطنية بلا عداء ولا تبعية، وناشد المهدي بقيت القوى السياسية والشخصيات الوطنية بالانضمام للميثاق لتحقيق الخلاص الوطني . الجريدة
