التاريخ 20 أغسطس 2014نشر في سودانيل يوم 21 - 08 - 2014 السادة:السيد/ ثابوامبيكي، رئيس الالية الرفيعة للاتحاد الافريقي ورئيس اللجنة العليا للاتحاد الافريقي لدعم الحوار الوطني السوداني، السادة أعضاء الآلية الرفيعة للاتحاد الافريقي، السيد/ هايليمنكريوس، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لدولتي السودان وجنوب السودان، الموضوع: موقف حركة التغيير الآن من الحل السياسي الشامل للوضع السوداني و آفاق الحوار الوطني الديمقراطي في السودان تحية طيبة وبعد، إننا في حركة التغيير الأن إذ نشكر دعوتكم للإجتماع بكم و الحوار معكم حول الموضوع اعلاه، نود أن نوضح موقفنا من القضايا المطروحة تعبيراً عن رؤية الحركة و ما ظلت تنادي به في كافة المنابر المتاحة لها.إن أي حل شامل و عادل لأزمات السودان لا ينبغي له أن يقفز على حقائق الواقع و جذور الأزمة التي اتخذت أكثر اشكالها حدة عقب انقلاب العام 1989، الذي عطل وضعاً ديمقراطياً وحواراً جدياً ما بين المكونات السياسية و الاجتماعية و استبدلها بلغة العنف و الاقصاء و القهر الذي قاد إلى الوضع الحالي. مبادئ الحوار الوطني الديمقراطي: إن المدخل لحل أزمة السودان السياسية والاقتصادية بكافة تبعاتها الاجتماعية والثقافية والإنسانية يتطلب انهاء الاعتماد على الحلول الجزئية التي تتناول أعراض الأزمة وتتجاهل مسبباتها، والعمل على إقرار حل كلي شامل يشرك كافة الجهات السياسية والاجتماعية بمختلف مشاربها في الوصول إليه وتحقيقه عبر منبر موحد يكون شاملاً في تطرقه لكافة القضايا بحرية وشفافية، في بيئة تسمح بمشاركة واسعة و تمثيل قاعدي لفئات الشعب السوداني، في وجود ضمانات تسمح لكافة هذه الأطراف بطرح آراءها بشكل حر في فترة زمنية كافية لنقاش عميق و ثر حول كافة القضايا التي تهم المجتمع السوداني.تأكيدنا في ما سبق على هذه المبادئ وضرورة شمولها لكافة الأطراف و الفعاليات الاجتماعية و السياسية، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني بمفهومها الواسع، و مجموعات المهنيين إلى جانب كافة المكونات الثقافية و الاجتماعية و القبلية و الأهلية و الدينية، ومجموعات النازحين و اللاجئين المتضررين من الحرب و مترتباتها السياسية والأمنية و الإنسانية، ومجموعات النساء و الشباب و ذلك بجانب مشاركة الأحزاب السياسية و الأكاديميين و الحركات المسلحة، لضمان مشاركة أصحاب المصلحة الحقيقية من المواطنين في أي عملية تغيير سياسي اجتماعي. بالمقابل، فإن انعدام هذا التمثيل وعدم جدية الأطراف الداعية للحوار في إقرار مبدأه يكشف بالضرورة عدم جدية هذه الأطراف في عملية الحوار. البيئة المواتية لحوار شامل و تشاركي و شفاف: إن عملية الحوار السياسي والاجتماعي هي عملية كلية متعلقة بعلاقة الدولة ومؤسساتها بالحراك المجتمعي، بما يتطلب توفير بيئة ديموقراطية آمنة لتبادل مقترحات الحل بحرية بين الفعاليات المختلفة، بوجود ضمانات منصوص عليها في إجراءات قانونية عادلة يتساوى أمامها الجميع، الأمر الذي يؤكد أن حوار الوثبة المطروح من قبل النظام لا يمكن أن يكون حواراً يساهم في تحقيق سلام اجتماعي عادل ومستدام في البيئة السياسية الحالية التي يديرها الحزب الحاكم ويسيطر فيها منفرداً على جهاز الدولة، فيما يلي:إن البيئة المواتية للحوار والتي أشرنا إليها فيما سبق، بضرورة سماحها لحرية التعبير عن الآراء المختلفة والسماح بتداولها ونقاشها بين جميع الأطراف، غير ممكنة عملياً في ظل منهج عمل وصلاحيات جهاز الأمن السوداني الحالية التي يمنحها له قانون الأمن الوطني 2009، والتي قننت وضعه كجهاز عنف سياسي في خدمة الحزب الحاكم، ذلك بالإضافة إلى حزمة القوانين المقيدة للحريات كقانون الصحافة و المطبوعات، و القانون الجنائي و قانون الإجراءات الجنائية 1991، إلى جانب قانون القوات المسلحة 2007- المتضمنة تعديل المادة 4 و التي تسمح بمحاكمة المدنيين عسكرياً، إلى ذلك من القوانين التي تؤسس للحد من حريات المواطنين والمؤسسات السياسية والاجتماعية والمدنية. لذلك فإن أي حوار شفاف و ديمقراطي و شامل لا يمكن أن يحدث دون إقامة وضع انتقالي يتضمن تعديل قانون الأمن وإعادة النظر في تركيبة جهاز الأمن وصلاحياته ومنهج عمله، و تعديل القوانين المقيدة للحريات قبل الدخول في أي عملية حوار،إلى جانب تكوين هيئة مراقبة مدنية بسلطات إشرافية لضمان تحقيق فترة انتقال تضمن تحقق البيئة المواتية لإجراء حوار سلمي و ديمقراطي و شامل.إن أي حوار يهدف لتحقيق السلام العادل و المستدام، لابد أن يسعى لإشراك المجموعات المسلحة ومجموعات النازحين و اللاجئين والمتأثرين بالحرب، باعتبارها شريحة أساسية لا يمكن أن يقوم الحوار دون مشاركتها الفاعلة، لذا فإن أي حوار لابد أن يسبقه وقف لإطلاق النار وكافة أشكال العدائيات بما في ذلك تبادل الأسرى من الجانبين وسحب القوات المقاتلة إلى مسافات آمنة بعيداً عن خطوط التماس ومناطق تواجد المدنيين. كما يتطلب السعي لتحسين أوضاع النازحين و اللاجئين الإنسانية والسماح بانسياب المساعدات والتعجيل بفتح خطوط الإغاثة للوضع الإنساني الحالي. إن أي حوار حقيقي يتطلب توفر الإرادة السياسية للأطراف المشاركة فيه، و وضع إجراءات لبناء الثقة، و هذه المطلوبات ليست شروطاً مسبقة لعملية الحوار كما أنها ليست بنوداً في أجندته، بل هي ضروريات سابقة لتهيئة البيئة السياسية يمكن تحقيقها فقط بواسطة النظام الحالي. رغم التصريحات المتكررة برغبة الحكومة في فتح الحوار، إلا أن النظام قد واصل في منهج العنف و القمع بعد طرح الرئيس البشير لعرض الحوار:اشتدت منذ بداية هذا العام وتيرة العنف في دارفور، النيل الازرق، جنوب وغرب كردفان كما أشارت تقارير الأممالمتحدة والقوات الأممية المشتركة في دارفور، وواصلت مليشيات الدعم السريع التابعة لجهاز الأمن والمخابرات في ممارسة الانتهاكات تجاه المدنيين، وطالت الاعتقالات القادة السياسيين الذين طالبوا الحكومة بفتح تحقيق في انتهاكات قوات الدعم السريع. كما شهدت ولاية شمال كردفان إجراء محاكمات عسكرية لمدنيين إلى جانب استمرار الاعتقالات المتكررة للشباب والمدنيين في مناطق الحرب.ان أوضاع حقوق الإنسان تشهد تدهوراً مستمراً منذ إعلان الرئيس عمر البشير عن انطلاق الحوار حول "الحوار الوطني"، إذ أشارت تقارير المنظمات المحلية والدولية العاملة في مجال رصد انتهاكات حقوق الانسان إلى تصاعد وتيرة العنف بواسطة أجهزة انفاذ القانون من الشرطة والأمن ضد المواطنين العزل في مختلف ولايات السودان (البحر الأحمر، الشمالية، الخرطوم، دارفور، جنوب كردفان، النيل الأزرق)، وتواصلت اعتقالات ومضايقات الناشطين المدنيين و إغلاق منظمات المجتمع المدني المستقلة، إضافةً للتقارير الموثقة عن التعذيب الذي يتعرض له المعتقلون السياسيون.واصل النظام في تصعيده للخطاب الإقصائي، بالإصرار على إقامة الانتخابات في العام 2015، والتي يبدو أن كسب الزمن من أجل الوصول إليها قد كان الهدف من إعلان عملية الحوار منذ البداية. وقد شرعت المفوضية القومية للانتخابات – والتي تم إعادة تكوينها وتعيين أعضائها بدون التشاور مع أي من الفعاليات السياسية- في التحضير للعملية الانتخابية و أعلنت أن تقسيم الدوائر الانتخابية سيكون في سبتمبر القادم. بما يعكس جلياً إرادتها في إقامة انتخابات تثبت شرعيتها في الحكم في ظل وضع سياسي وأمني مختل.إننا في التغيير الآن، إذ نؤمن بالتغيير السلمي وبضرورة الحوار الوطني الديمقراطي كمخرج سياسي ظلت تطرحه المعارضة السودانية على مدى السنوات الماضية، نرى أن أي حوار وطني ديمقراطي، لا يمكن أن يحدث في ظل الوضع السياسي الراهن. وتجربة دعوة حوار الوثبة وتداعياتها تؤكد فقط أن أي تغيير حقيقي يسعى لتحقيق سلام عادل ودائم ويؤسس لوضع ديمقراطي لا يمكن أن يحدث بوجود المؤتمر الوطني و حكومته على سدة الحكم بالشكل الراهن. إننا ندعو السيد ثابوأمبيكي، رئيس الآلية الرفيعة للاتحاد الافريقي، و رئيس اللجنة العليا للاتحاد الافريقي لدعم الحوار الوطني السوداني، و السادة أعضاء الآلية الرفيعة، و السيد هايليمنكرويس، المبعوث الخاص للأمم المتحدة للسودان و جنوب السودان، للقيام بزيارات لمناطق الحرب الواقعة تحت سيطرة الجيش السوداني وتلك الواقعة تحت سيطرة الحركات المسلحة، و زيارة معسكرات النازحين و معسكرات اللاجئين خارج السودان، و عقد لقاءات مع المكونات المجتمعية و السياسية و الثقافية القاعدية بشكل مباشر للتعرف على البيئة الاجتماعية و السياسية الواسعة ولقاء المواطنين و المواطنات الذين يجب أن يمتلكوا أي عملية حوار وطني ديمقراطي شامل لمعرفة آراءهم وتصوراتهم الحقيقية تجاه ما يحدث الآن، قبل الولوج في الإجراءات العملية والنظرية لعملية الحوار.كما ندعو السيد ثابوامبيكي في سياق دوره كوسيط في منبر مفاوضات أديس أباب بالاهتمام بقضية الأوضاع الإنسانية في النيل الأزرق و جنوب كردفان في ظل تدهور أوضاع المدنيين واستهداف المرافق الصحية والمدنية في مناطق النزاع بالقصف الجوي.كما ندعو الأممالمتحدة، قبيل أسابيع من انعقاد جلسة مناقشة أوضاع السودان بمجلس حقوق الإنسان، بمراجعة وضع السودان وسط تصاعد الانتهاكات وضعف مفوضية حقوق الإنسان الوطنية في أداء مهامها. أخيراً، فإننا نؤكد على أن حل الأزمة السودانية يجب أن يكون حلاً سودانياً وبقيادة سودانية قادرة على استيعاب التعقيدات الاجتماعية والسياسية، و يتطلب من كافة فعاليات المجتمع الدولي أن تقوم بالمساهمة في تعزيز ملكية الشعب للعملية السياسية و مخرجاتها، من خلال ضمان أداء مهامها في الوساطة و الرقابة حسب معايير معلنة و باجراءات تضمن الشفافية، و أن تسعى بجد لنشر كافة المستجدات للرأي العام، و ضمان مسافة متساوية من كافة الأطراف الوطنية.كما نطلب من الأطراف الدولية توضيح معايير و شروط الحوار التي تقوم بدعمه، حتى لا تمنح بمشاركتها في الرقابة شرعية لحوار لا يحقق مبادئ الشمول و الشفافية و المشاركة، و يمهد لمزيد من الديكتاتورية و القمع و يفضي إلى زيادة وتيرة العنف. التغيير الان ... حق، واجب وضرورة
