الخرطوم (سونا)- أكد الدكتور عبد الرحمن ضرار وزير الدولة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني أن البرامج الاقتصادية لم تحقق هدفها لعدم الاستقرار السياسي والحروب الأهلية والكوارث الطبيعية ( جفاف وتصحر /سيول وأمطار) وعدم وضع منهجية محددة للاقتصاد منذ استقلال السودان ، والمقاطعة الاقتصادية الدولية . وقال د. ضرار في منتدى " فاعلية السياسات الاقتصادية في السودان" الذي نظمه مركز التنوير المعرفي بالخرطوم اليوم ، انه من الصعب إن يكون الاقتصاد في حالة اتزان واستقرار ، مشيراً إلي أن مشكلة الديون الخارجية أضرت بالاقتصاد وأدت لحرمان السودان من التمويل والتسهيلات في مشاريع التنمية الاقتصادية . وأشار سيادته إلي أن الاقتصاد السوداني أكثر من 40% يعتمد علي الزراعة وأنه غير متنوع ، وقال إن في ظل حكومة الإنقاذ زادت الصادرات والواردات وهذا يعتبر مؤشر جيد في الاقتصاد، وان التنمية مرتبطة بالتحسن في التقنية ومستوى معيشة المواطن ، وان زيادة الأسعار مردها للطلب الكلي للاقتصاد . وأوضح د. ضرار أن الإنفاق التنموي تضاعف كثيراً كالإنفاق في الكهرباء والتعليم والاتصالات والتي بلغت حتى الآن 26 مليون مشترك من 38 ألف في الماضي ، إضافة للإنفاق علي الطرق الداخلية والقارية ، والسدود والجسور علي طول نهر النيل . وقال إن حجم الاقتصاد بلغ 68 مليار دولار وكان في الماضي 40 مليار دولار . وأكد سيادته علي أهمية تنمية القطاع المطري التقليدي ووضع أسعار تشجيعية للحبوب والغلال والاستفادة من المزايا النسبية للمحاصيل في كل منطقة في ولايات البلاد ، وأهمية إدارة الاقتصاد وفق برنامج تنمية مستدامة . وأكد سيادته علي استحالة رفع الدعم كلياً حالياً لعدم وجود برامج وخطط لحماية الشرائح الضعيفة والفقيرة في المجتمع .