سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
كلينتون : نحترم رغبة المعارضة الليبية في عدم التدخل الخارجي.. ولكن كل الخيارات مطروحة..بريطانيا : لن نسمح بأن يتعرض الشعب الليبي لما تعرض له الأكراد أيام صدام.. ونعد خططا عسكرية
الجنرال ماتيس: الحظر الجوي يتطلب ضرب الدفاعات الجوية الليبية أكدت وزيرة الخارجية الأميركية، هيلاري كلينتون، أن الإدارة الأميركية تحترم رغبة القوى الليبية المعارضة للرئيس الليبي العقيد معمر القذافي بالعمل ضد نظامه من دون تدخل خارجي، إلا أنها لم تستبعد استخدام «كل الخيارات»، من بينها القوة العسكرية للتعامل مع الأزمة الليبية. وشرحت كلينتون في شهادتها أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأميركي، أمس، التحديات التي تواجهها واشنطن في اتخاذ قرارات حيال ليبيا، قائلة إن الأوضاع متقلبة وقد تؤدي إلى «حرب أهلية مطولة» في حال تواصل القتال بين الطرفين. وكررت كلينتون الموقف الأميركي الداعي ل«رحيل» القذافي، لكنها امتنعت عن تحديد شكل الحكومة المقبلة الممكنة. في غضون ذلك اعتبر الجنرال جيمس ماتيس قائد القيادة الأميركية الوسطى أن إقامة منطقة حظر جوي في ليبيا لحماية السكان من تجاوزات نظام العقيد معمر القذافي تتطلب القيام قبل ذلك تدمير الدفاعات الجوية الليبية. وقال الجنرال ماتيس في كلمة ألقاها أمام إحدى لجان مجلس الشيوخ إنه سيكون من الضروري «القيام بعملية عسكرية». وأوضح الضابط الأميركي أيضا أنه إضافة إلى القصف لضرب الأسلحة الليبية المضادة للطائرات ومنصات الصواريخ بالإمكان أيضا شل هذه الأسلحة عبر وسائل إلكترونية تشوش على الرادارات الليبية. أما هيلاري كلينتون فأعربت عن وعيها لرغبة الثوار الليبيين الذين سيطروا على بنغازي وغيرها من مدن ليبية بعدم تدخل قوات خارجية، مؤكدة: «نحن واعون جدا من أن الليبيين يريدون أن يفعلوا هذا الأمر بأنفسهم من أجل الشعب الليبي من دون أي تدخل خارجي ونحن نحترم ذلك». ولكنها أردفت قائلة إن الأوضاع متقلبة «وقد بدأنا البحث مع حلفائنا في الناتو من أجل الاستعداد في حال كانت هناك حاجة لاتخاذ خطوات مثل فرض حظر جوي». ومثلت كلينتون أمام اللجنة بعد زيارتها جنيف حيث التقت بعدد من المسؤولين الأوروبيين وغيرهم لبحث الأوضاع في ليبيا. وقالت إنها تتوقع المزيد من الإعلانات حول تحركات أوروبية ضد القذافي. وفي مستهل شهادتها، قالت كلينتون: «انضممنا إلى الشعب الليبي في المطالبة برحيل القذافي، الآن ومن دون المزيد من العنف أو التأجيل»، مؤكدة: «نحن نعمل الآن لترجمة غضب العالم إلى التحرك والنتائج». وأشارت كلينتون إلى تحريك وحدات أميركية باتجاه ليبيا، قائلة: «نحن نوجه قدراتنا لدعم المهمات الإنسانية ولكننا لن نسحب أي خيار من الطاولة، ما دامت الحكومة الليبية توجه أسلحتها ضد شعبها». واعتبرت كلينتون أن الوضع في ليبيا حرج، قائلة: «في السنوات المقبلة ليبيا قد تصبح ديمقراطية سلمية أو تواجه حربا أهلية مطولة أو يمكن أن تنحدر إلى الفوضى». واعتبرت كلينتون أن التطورات في ليبيا «نموذج لاستخدام القوة الذكية - الدبلوماسية والتنمية والدفاع لحماية الأمن الأميركي والمصالح لدعم مبادئنا». ولفتت كلينتون إلى وعي الإدارة الأميركية بالادعاءات ضد واشنطن في المنطقة، قائلة إنها ترى «تقارير على مواقع إلكترونية تقول إن الولاياتالمتحدة تريد غزو ليبيا من أجل النفط». وأوضحت لذلك تصرفت بحذر في ترتيب إجلاء المواطنين الأميركيين من ليبيا والتعامل مع التطورات في ليبيا، إذ «أردنا ألا نثير قلق غزو أميركي لليبيا من أجل النفط.. لن نقوم بذلك وسنقف إلى جوار الشعب الليبي من أجل طموحاتهم». وردا على انتقاد أحد أعضاء الكونغرس لعملية إجلاء الرعايا الأميركيين وعدم استخدام طائرات عسكرية لذلك مثلما فعلت بعض الدول الأوروبية، قالت كلينتون: «للدول الأخرى تاريخ مختلف عن علاقاتنا مع ليبيا»، مضيفة: «لم نرغب باستخدام وحدات عسكرية لإخلاء مواطنينا وأعضاء السفارة الأميركية، وفور إخراجهم تحركنا بسرعة وتحركنا في مجلس الأمن.. لقد تعاملنا مع هذه القضية بشكل جيد ومن دون مشكلات لأي أميركي». وقالت رئيسة لجنة العلاقات الخارجية، النائبة الجمهورية إيلينا روس - ليهتينان: «بعضنا عارض تطبيع العلاقات مع ليبيا.. واستخدام الطائرات والدبابات ضد المعارضين يظهر كم أنه لا يمكن التعامل مع الطاغية وأنه لا يمكن أن يغير طبعه». وبينما نددت روس - ليهتينان بتطبيع العلاقات سابقا مع ليبيا، قال النائب الديمقراطي هاورد بيرمان: «علينا الحذر ممن يريد السطو على هذه التغييرات بطريقة تفرض الديكتاتورية». وفيما يخص إيران، قالت وزيرة الخارجية الأميركية إن هناك مخاوف من محاولة إيران استغلال الأوضاع في المنطقة، وقالت «لو كان هناك فراغ، ستملأ دول أخرى الفراغ، ولذلك يجب اعتبار الدبلوماسية والتنمية دفاعا عن أمننا القومي». وأضافت: «إذا شكك أي طرف في أن إيران ليست موجودة وتحاول التأثير على هذه الثورة، سيكون خاطئا.. نحن في وضع منافسة» مع إيران. واعتبر النائب الديمقراطي بيرمان إيران ما زالت تريد أن تطور سلاحا نوويا.. إدارة أوباما كانت لديها نجاحات غير مسبوقة في توثيق تحرك دولي ضد إيران وإقرار قانون عقوبات شديد ضد إيران.. لقد وضع ذلك القرار البنية الأساسية لقرارات مماثلة من دول أخرى.. قلقي هو أننا لم نفرض عقوبات على بنوك أو شركات غير إيرانية رغم تعاملها بطريقة تستحق العقوبات». وكانت كلينتون تمثل أمام الكونغرس للدفاع عن الإدارة الأميركية لتخصيص نحو 53 مليار دولار لميزانية العام المقبل للعمليات الخارجية لوزارة الخارجية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية (يو إس إيد). وقالت كلينتون: «إيران والصين تتنافسان معنا، الحكومة المحافظة في الولاياتالمتحدة زادت ميزانية التنمية على الرغم من تقليصها الإنفاق في كل مجال آخر، نحن نستحق الكثير من الإشادة لإنجاح الاستفتاء في السودان.. نحن أكبر داعم لقوات الاتحاد الأفريقي التي تقاتل الشباب». وأضافت: «هذه حرب معلومات بطريقة ما، لقد عملنا على إعادة بناء مصداقيتنا كي يستمع إلينا الآخرون». وتحدثت كلينتون عن أهمية التواصل مع الشعوب العربية في هذه المرحلة، قائلة: «لو بيدي أن أضاعف عدد الطلاب المتوجهين للمنطقة، لفعلت ذلك الآن.. أؤمن بالدبلوماسية بين الشعوب». وشددت كلينتون على أن «المنطقة كلها تتغير، وأن ردا أميركيا قويا واستراتيجيا أمر ضروري». وأضافت: «يمكننا أن نجعل تونس نموذجا ناجحا وعلينا أن ندعمها». ولفتت كلينتون إلى المشاريع الأميركية المتواصلة للتواصل مع الشباب العربي بالإضافة إلى رواد العمل وخاصة في مجال التقنيات، وقالت «نحن نتحدث إلى الناس في المنطقة باللغتين العربية والفارسية للمرة الأولى»، في إشارة إلى صفحات الخارجية على موقع «تويتر». ولكنها حذرت: «علينا أن نكون واعين ماذا يريد الناس أن يتحدثوا إلينا حوله، وفي الوقت نفسه أن نعلم مع من نتحدث». وأثيرت قضية الاعتماد على النفط من المنطقة. وقال النائب الجمهوري بورتون: «إننا نعتمد على النفط من تلك المنطقة، 30 في المائة من اعتمادنا على النفط من تلك المنطقة». وانتقد بورتون إدارة أوباما بعدم العمل على إنهاء الاعتماد الأميركي على النفط في الشرق الأوسط وأفريقيا، لترد عليه كلينتون: «أتفق معك أن احتياجاتنا النفطية مسألة أمن قومي.. أريد إنشاء مكتب حول الطاقة لدى الخارجية»، مطالبة بالدعم المالي للخارجية الأميركية من أجل ذلك. في غضون ذلك، قال وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس ورئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الأدميرال مايك مولن أمس إن الولاياتالمتحدة تنظر في خيارات مختلفة بشأن ليبيا لكن لم تتخذ قرارات بعد على الرغم من أنها تكثف الضغوط على الزعيم الليبي معمر القذافي كي يتنحى. وقال غيتس إن وزارة الدفاع تنقل سفينتي إنزال برمائي ومئات من مشاة البحرية إلى البحر المتوسط حيث قد يساعدون في الإجلاء والإغاثة الإنسانية إذا دعت الضرورة. وأكد الاثنان أن المظاهرات في العالم العربي تضعف إيران و«القاعدة». وقال مولن إن إدارة أوباما تبحث في خيارات مختلفة ولم تتخذ أي قرار بعد. من جهته، أكد الناطق باسم البيت الأبيض جي كارني أمس أنه لم يتم اتخاذ قرار عسكري للتدخل في ليبيا بعد أو فرض حظر جوي عليها. وشرح كارني أن توجيه المعدات العسكرية الأميركية باتجاه ليبيا خاصة تحريك معدات في البحر المتوسط تأتي ضمن التخطيط لاحتمالات مختلفة. وقال: «الولاياتالمتحدة تستعد للخطط المحتملة، بتحريك المعدات في المنطقة. غالبية الخطط إنسانية، ولكن لا نسحب أي خيارات من على الطاولة». ولفت كارني إلى أهمية اتخاذ مثل هذه القرارات بالتعاون مع دول حليفة وبشكل جماعي. وأعاد كارني الإشادة ب«السرعة المهولة» التي تحرك بها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مؤكدا أن التحركات الدبلوماسية الشديدة مستمرة حتى وإن لم يعلن عن كل تفاصيلها. وتابع: «الرد على ليبيا كان فعالا لأننا نرد بصوت واحد في المجتمع الدولي». كاميرون: لن نسمح بأن يتعرض الشعب الليبي لما تعرض له الأكراد أيام صدام.. ونعد خططا عسكرية أكد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أمس أنه لن يسمح بأن يتعرض الشعب الليبي لما تعرض له المدنيون الأكراد على أيدي صدام حسين في عملية الأنفال عام 1988، وكشف عن خطط طوارئ تعد لها وزارة الدفاع البريطانية استعدادا «لكل الاحتمالات». وقال كاميرون في مؤتمر صحافي مع الرئيس الأفغاني حميد كرزاي الذي يزور لندن، في 10 داونينغ ستريت: «لا يجب أن نسمح بتكرار ما حصل للأكراد، أعتقد أن هناك خطرا مباشرا لما يمكن للقذافي أن يفعله بشعبه»، وردا على احتمال فرض حظر جوي على ليبيا: «من غير المقبول أن نكون في وضع حيث يمكن للعقيد القذافي أن يقتل شعبه ويستعمل الطائرات العسكرية ضدهم، علينا الآن التحضير لخطط لوقف ذلك في حال حصوله». إلا أن هذه الفكرة لا يبدو أنها تلاقي إجماعا دوليا حتى الآن. وكان كاميرون قد أعلن قبل يومين أمام البرلمان أنه طلب إلى الجنرال ديفيد ريتشاردز، قائد القوات المسلحة، أن يحضر خيارات لعمليات عسكرية بريطانية في ليبيا. كما لمح رئيس الوزراء البريطاني إلى إمكانية تسليح المتمردين بوجه قوات القذافي. وتمسك بذلك في مؤتمره الصحافي أمس، ولكن من دون أن يخوض في التفاصيل. وقال: «نريد أن نكون فهما أكبر لقوى المعارضة التي هي اليوم في بنغازي وتسيطر على مناطق واسعة في البلاد. نحن نحاول الآن أن نوسع اتصالنا بهم لنعرف نواياهم، ولا أعتقد أنه يجب أن نذهب إلى أبعد من ذلك في الوقت الحالي». إلا أن ناطق باسم الخارجية البريطانية خفف من تصريحات كاميرون حول تسليح المتمردين، وقال ل«الشرق الأوسط»: «هذا ليس أمرا ننظر إليه بجدية». ولكنه أكد أن الخارجية بدأت اتصالات مع معارضين للنظام في بنغازي، وقال: «مثل كل اتصالاتنا مع باقي البلدان، نتصل بالحكومة وبالمعارضة لفهم أكبر للوضع، وهذا ما يحصل في ليبيا». وأضاف: «اتصالنا بالجماعات المعارضة في بنغازي يعطينا صورة أوضح لما يجري على الأرض، كما يساعدنا في جهود المساعدات الإنسانية». وإعلن كاميرون عن التحضير لخطط عسكرية، رغم أن مثل هذه الخطوة لم تنل حتى الآن اتفاقا دوليا كافيا. وقال الميجور جنرال جون لوريمال، الناطق باسم وزارة الدفاع البريطانية ل«الشرق الأوسط» إن وزارة الدفاع تنتظر لترى كيف تتطور الأمور في ليبيا، لأن «التطورات تجري بوتيرة سريعة». وأشار إلى أن الوزارة تعمل عن كثب مع وزارة الخارجية ووزارة التنمية الدولية لوضع خطط طوارئ حول ليبيا. وكان البنتاغون قد أعلن أمس أنه بدأ يحرك قواته للتوجه نحو البحر المتوسط، تحسبا لأي عملية في ليبيا. وتملك بريطانيا قاعدتين عسكريتين في جزيرة قبرص القريبة من ليبيا، حيث تستعملهما لعملياتها في أفغانستان. وقال مسؤول في 10 داونينغ ستريت ل«الشرق الأوسط» إنه في حال اللجوء إلى خطط عسكرية، وتحديدا فرض منطقة حظر جوي، فإن القوات البريطانية يمكن أن تستعمل قاعدتها في قبرص لتنفيذ عمليات مراقبة الأجواء الليبية وغيرها. ورغم الحماسة التي تبديها بريطانيا لفرض منطقة حظر جوي على ليبيا، إلا أنها حريصة هذه المرة على ألا تكرر أخطاء تجربة العراق، وألا تتصرف من دون قرار وتفويض واضح من مجلس الأمن. وقد أكد ذلك مسؤول في الخارجية البريطانية ل«الشرق الأوسط»، وقال إن هدف لندن في الوقت الحالي وقف تدهور الوضع في ليبيا، ومراقبة الأوضاع على الأرض. وأضاف أن الخطط التي يتم وضعها حاليا للتنفيذ حظر جوي «لا تزال خططا، وأنها لن تنفذ من دون قرار واضح من مجلس الأمن». وحرص الناطق باسم كاميرون على الإشارة إلى أن قرار مجلس الأمن ضد النظام الليبي الذي صدر يوم الأحد الماضي كان قرارا بالإجماع، وقال: «نتحدث بصوت عال عندما نتحدث معا. لا يجب أن نستخف بالرسالة التي ترسل من خلال تصويت بالإجماع في مجلس الأمن. لم نر تصويتا بالإجماع حول العراق مثلا». وأضاف: «هذا يحمل تأثيرا كبيرا ويمكن اعتباره نوعا من التفويض للمجتمع الدولي للنظر فيما يمكن فعله. لقد اتخذنا بعض الخطوات، مثل تجميد الأموال والممتلكات وحظر السفر.. ولكن خلال الأيام المقبلة، من الصحيح والضروري أن نضع خطط طوارئ، وهذا ما نفعله». ولكنه بدا حذرا من استعمال لهجة قد تبدو تهديدا، وقال: «نحن لا نذهب لدرجة القول إن هذا ما سيحصل إذا لم يفعل هذا أو ذاك، ولكن نقول لدينا خطط طوارئ». وتحدث أيضا عن «صعوبات قانونية وسياسية وتقنية»، قد تصعب اتخاذ أي قرارات عسكرية ضد النظام الليبي.