تحدثت الصحف السودانية اليومية خلال الاسبوع الثانى من شهر سبتمبر 2014م عن توجيه النائب الاول لرئيس الجمهورية الفريق أول ركن/ بكرى حسن صالح لاعضاء الحكومة القومية بالاهتمام ب(قفة الملاح) والتى قصد بها فى اعتقادى ليس سلة اللحم و الطماطم و البصل و البامية إلخ من الخضر فقط ولكن الإحتياجات الأساسية لمعيشة الناس بكل ابعادها من مشرب ومأكل و ملبس ومسكن وتعليم وعلاج . ويجب أن يشكر النائب الأول على التوجيه الذى كان يجب أن يكون الشاغل الأول لرموز حكم الانقاذ منذ مجيئهم الى السلطة فى الثلاثين من يونيو 1989م . ولو كان كذلك لما وصل السودان الى ماهو عليه اليوم من فقر وضعف وهوان. غلاء طاحن أدى الى افقار وتجويع كل اصحاب الدخول الثابته والمنخفضة من جنود وعمال وموظفين ومعلمين بما فيهم اساتذة الجامعات وصغار الحرفين والمزارعين الخ... ومن بطالة وصلت الى (30%) من الشباب كما تقول الاحصاءات الرسمية . ومن انهيار شبه كامل لخدمات التعليم والعلاج وإنهيار البنيات التحتية. ولكن المتنفذين فى حكم الانقاذ ،( الشيخ و حيرانه)، كانوا مشغولين بالتمكين لتحقيق مصالحهم وطموحاتهم الشخصية جداً والانتقام من خصومهم الشخصيين والسياسيين. لذلك انتهى نظام الحكم الذى اقاموه على الاستبداد المطلق ، انتهى الى الظلم المطلق والفساد المطلق والفشل المطلق كما قلت فى مقالى بعنوان :( على عثمان فى البرلمان) الذي نشر فى جريدة التغيير عدد يوم الاثنين 16 يونيو 2014م وفى بعض الصحف السودانية الالكترونية . ولهذا فأن المطلوب الاول لقفة الملاح مطلوب سياسى. نظام حكم يقوم على المشاركة و الشفافية والمساءلة. المطلوب الأول لقفة الملاح هو اقامة نظام حكم بديل ونقيض للنظام الحالى . نظام جديد يقوم على المشاركة بدل نظام احتكار ادارة الدولة لعدد قليل جداً من الافراد يدعون حق الوصاية على الناس. وتكون المشاركة بفتح الابواب وكل الابواب لكل السودانيين رجالاً ونساءً وكباراً وصغاراً للمشاركة فى ادارة بلدهم بالتعبير عن افكارهم وآرائهم شفاهة وكتابة وبدون خوف .و بتولى المسؤوليات على اساس النزاهة والجدارة المهنية. والمشاركة الفاعلة والحقيقية وليست الصورية فى إختيار من يمثلون الناس فى الاجهزة التشريعية.ويقوم على الشفافية (العلانية) بدل الدغمسة والتعتيم والتستر على تصرفات المسؤولين الحكوميين. ويقوم على المساءلة والمحاسبة الادارية والقضائية والسياسية،( عبر صناديق الاقتراع)، على قصور الاداء وعلى الفساد بدل الفلتان من المساءلة والمحاسبة impunityالذي يشجع على التقاعس ويشجع على الفساد والإفساد. وأنا لا اعرف النائب الأول بكرى حسن صالح الشخص المسؤول اليوم بحكم موقعه فى الحكومة عن الاشراف على أداء الجهاز التنفيذى للدولة. ولكنه لايحتاج لانتظار تغييرنظام الحكم لمساءلة ومحاسبة الولاه والوزراء إدارياً وقضائياً على قصور الاداء وعلى الفساد. فهو مؤهل للقيام بمهمة المساءلة والمحاسبة بحكم منصبه و بما يقال عنه من التمتع بالشجاعه المطلوبة للمواجهة والحزم والحسم والتمتع بنظافة اليد والبعد عن الفساد. ولذلك نتوقع منه الحزم والحسم فى متابعة أداء اعضاء الجهاز التنفيذى للدولة ومحاسبتهم وبدون مجاملة أو تستر أو رحمة على قصور الأداء وعلى الفساد. وأنا أدرك أن مهمته ستكون صعبة لأن الخطوة الاولى فى محاربة الفساد وقصور الأداء هى أختيار الاشخاص لتولى المسؤوليات على أساس التحلى بالنزاهة (الأمانة والصدق والعدل) والتحلى بالجدارة المهنية العالية. وهذه ليست مطلوبات الإختيار لتولى المسؤولية فى نظام حكم الانقاذ حيث كان الانتماء القبلى وحتى وقت قريب جداً، وربما حتى اليوم ، هو المعيار الاساسي للاختيار للمناصب العليا فى الدولة. ولكن ماهى المطلوبات الاقتصادية لقفة الملاح؟ رؤية وخطة بعيدة المدى: الرؤية vision هى ( فى لحظة زمانية ومكانية محددة) وضوح المقصد أو المقاصد التى يريد الشخص الوصول اليها. أما الخطة فتتعلق بكيف ومتى الوصول الى المقاصد أو بمعنى آخر تتعلق الخطة بالسياسات والاجراءات الخاصة بحشد الموارد المالية والبشرية واستخدامها لتحقيق اهداف محدده وفى مدى زمنى محدد ويتوقع ان تقود الى السير بأتجاه المقصد أو المقاصد. وللأسف الشديد لانملك اليوم فى السودان رؤية قومية ولا خطة للوصول اليها. وأخشى أن تكون ردة الفعل لتوجيه النائب الأول بالاهتمام بقفة الملاح هى القيام بتصرفات مسرحية وبهلوانية قد تضر أكثر مما تنفع لأنه لاتوجد حلول سهلة أو سريعة العائد للمشاكل والتحديات التى تواجه السودانيين الامر الذي يتطلب أن تكون هناك: أولاً: درجه عالية من الاتفاق على المقاصد والحلول و السياسات الفاعلة أى القادرة على تحقيق تلك المقاصد. وثانياً: درجة عالية من الاستعداد لتحمل التضحيات التى يتطلبها الاخذ بتلك الحلول و السياسات. وهذه مسالة سياسية فى غاية الأهمية. وكما قلت فى مقالات سابقة لايستطيع اى شخص أو حزب يفكر بمنطق المكسب والخسارة الشخصى أو الحزبى أن يتصدى لمشاكل السودان لان الحلول المناسبة ليست سهلة أو سريعة العائد كما قلت أعلاه. واقع بائس و مخجل : يحتوى كل من الجدول والرسم البيانى المرفقين بهذا المقال على بيانات تتعلق ببعض المعدلات الاقتصادية الاساسية وهى معدلات الزيادة السنوية فى الناتج المحلى الاجمالى الحقيقى وفى الكتلة النقدية وفى الاسعار وفى عدد السكان. ومصدر تلك البيانات هو تقارير ومناشير بنك السودان المركزى والجهاز القومى للإحصاء وليس صندوق النقد الدولى. جدول يوضح معدلات الزيادات السنوية فى الناتج المحلى الاجمالى الحقيقى والكتلة النقدية والاسعار والسكان خلال السنوات من2007 الى 2013م. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 معدل النمو الحقيقى لتاريخ المحلى الاجمالى (%) 10.5 7.8 5.9 5.2 1.9 1.4 3.6 معدل الزيادة فى الكتلة النقدية (%) 10.3 16 23 25 18 40 13 معدل ارتفاع الاسعار(%) 8.8 14.9 13.4 15.4 18.9 44.4 41.9 معدل الزيادة فى عدد السكان (%) 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 وتوضح البيانات إنخفاض معدلات نمو الناتج المحلى الاجمالى كما توضح العلاقة الطردية القوية بين ارتفاع الاسعار والزيادة فى حجم الكتلة النقدية نتيجة اعتماد الحكومة على طباعة العملة لتمويل العجز فى الموازنة العامة. ويتطلب الخروج من هذا الواقع البائس رؤية واضحة وخطة عملية. من الفقر والضعف والهوان إلى الثراء والقوة والهيبة . أعتقد أن الرؤية التى يجب ان نلتف حولها كلنا هى ان نخرج السودان من مستنقع الفقر والضعف والهوان الذى يرزح فيه اليوم، نخرجه الى بر الثراء والقوة والهيبة عبر خطة واضحة المعالم ودرجة عالية من الوعى العام والاتفاق السياسى على السياسات والاجراءات المطلوبة. خطة عشرية: قلت فى مقالات سابقة ان الخروج من مستنقع الفقر والضعف والهوان يتطلب ان نقاتل فى ثلاث جبهات أولها جبهة التضخم او الارتفاع المتواصل لاسعار السلع والخدمات وثانيها جبهة التنمية أو نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى وثالثها جبهة البطالة. وذلك بالاخذ بخطة عشرية تهدف الى تحقيق الأهداف التالية: اولاً: تخفيض المعدل السنوى لارتفاع الاسعار الى أقل من 3% في العام وابقاءه على ذلك المستوى وذلك بالتوقف الكامل عن طباعة العملة لتمويل العجز في موازنة الدولة و زيادة الإيرادات العامة من 7% فقط من الناتج المحلى الإجمالى إلى 15% على الأقل. وهذا هدف مهم جداً للحيلولة دون تآكل الدخول الثابتة والمنخفضة وتلاشي قيمتها الشرائية. ثانياً: تحريك الاقتصاد لتوفير فرص العمل المنتج لكل السكان خاصة الشباب وتخفيض معدل البطالة إلى اقل من 5% من عدد السكان القادرين والراغبين فى العمل. ثالثاً: تحقيق معدل نمو للناتج المحلى الاجمالى لايقل عن 8% فى العام فى المتوسط. وذلك معدل نمو سهل التحقيق وتحققه اليوم دول افقر كثيراً من السودان من حيث الموارد الطبيعية.ويتطلب تحقيقه رفع حجم الإستثمار الإجمالى السنوى ( الحكومى زائداَ الخاص) إلى 30% على الأقل من الناتج المحلى الإجمالى. ويتطلب تحقيق الاهداف الثلاثة المذكورة اعلاه اتخاذ وانفاذ سياسات مهمة يأتى فى مقدمتها: 1/ توزيع واضح للادوار بين القطاع الحكومى والقطاع الخاص بأن تركز الحكومة على الاستثمار فى الطرق ومواعين تخزين المياه وتمويل برنامج كبير وطموح للتدريب المهنى وتترك كل الأنشطة التجارية للقطاع الخاص. 2/ تحريك القطاع الخاص واطلاق طاقاته ليقوم رأس المال المحلى والاجنبي بالاستثمار فى قطاعات النقل بالسكه حديد والنقل الجوي والنهرى والاتصالات وتوليد ونقل و توزيع الطاقة الكهربائية وقطاعات الزراعة والصناعه والخدمات وذلك بتوفير الامن والبنيات التحتية القوية والاطر القانونية التى توفر حماية الحقوق وسهولة وسرعة وانخفاض تكلفة حسم النزاعات وابتعاد الحكومة عن تحديد اسعار السلع والخدمات التى ينتجها القطاع الخاص لكى يحصل كل منتج على السعر المجزى الذي يمكنه من تغطية التكاليف وتحقيق ربح معقول يكون حافزاً له للاستمرار فى مواصلة نشاطه والتوسع فيه وحافزاً لدخول الآخرين . و محاربة كل أشكال الإحتكار الحكومى و الخاص. 3/ تخفيض الإنفاق الحكومى الاستهلاكى تخفيضاً كبيراً جداً عن طريق اطفاء نيران الحروب فى كردفان والنيل الازرق ودارفور وغيرها من اجزاء السودان لتخفيض الصرف العسكرى. والتوصل إلى توافق سياسى يساعد على تخفيض الصرف على الامن. ومراجعةالهياكل الحكومية فى المركز والولايات وذلك لتوفير اموال لتصرف على الخدمات الاجتماعية الاساسية وهى التعليم والصحة وللصرف على الاستثمار في تشييد البنيات التحتية.وتحويل دعم إستهلاك الرغيف و البنزين و الجازولين إلى الإنفاق على الإستثمار فى التعليم و الصحة و البنيات التحتية. 4/ مراجعة القوانين واللوائح التى تحكم القطاع المصرفى حتى يكون لدينا قطاع مصرفى قادر على الحركة وقادر على استقطاب المدخرات واتاحتها لتمويل الاستثمار والانشطة التجارية. 5/ تكامل وتناغم كل من السياسة المالية fiscal policy ( إيرادات الدولة واوجه صرفها) والسياسة النقدية monetary policy ( عرض النقود وسعر الصرف ومعدلات الفائدة على الودائع والقروض). 6/ الأخذ بسياسة حوافز لتشجيع الاستثمار فى المناطق الطرفية فى اقصى غرب السودان وشرقه وجنوبه وشماله وهى سياسة ضرورية جداً لمحاربة تركيز الانشطة الاقتصادية في العاصمة الخرطوم والمناطق القربية منها.
