أعلن جهاز امن البشير شروعه في فتح بلاغات في مواجهة زعيم حزب الامة القومي الصادق المهدي، بسبب ما اسماها "مشاركته في نشاطات ضد البلاد". في وقت اوصد السفاح عمر البشير الباب نهائيا امام عودة زعيم حزب الامة الصادق المهدي الى داخل السودان، وقال انهم لن يسمحوا بدخوله للبلاد الا اذا اغتسل وتبرأ من اعلان باريس الذي وقعه مع الجبهة الثورية. واوضح العميد محمد حامد تبدي مدير ادارة الإعلام بجهاز امن السفاح في تعميم صحفي، انهم قرروا مقاضاة الصادق المهدي بعد تقييم قانوني وافٍ، وبناء علي معلومات ووثائق توفرت لهم تتعلق بانشطة المهدي منذ توقيع إعلان باريس". واكد محمد تبيدي العميد بجهاز امن السفاح، الذي حاول من قبل انتحال صفة الصحفي، بعدما سوّق نفسه في احدى المؤتمرات بتونس، على اساس انه صحافي سوداني، قبل ان تتصدى الصحفية درة قمبو لكشف مخططه الخبيث، وتخبر ادارة المؤتمر التي وبخته على فعلته بعدما تك كشف امره. اكد تبيدي ان "اعلان باريس وما تلاه من لقاءات وتحركات واجتماعات تضع المهدي تحت طائلة القانون". وفي الاثناء باهي السفاح عمر البشير بتقييده للحريات، واعتبر ان اطلاقها مدعاة للفوضى، وجزم بعدم اطلاق الحريات او اعطاء سقوفات للحوار، مؤكدا ان حزبه لم يطلق مشروع الحوار الوطني من ضعف طالهم، أو لفشلهم لو لمحاولة البحث عن مخرج. وقطع السفاح الطريق امام اي تحالف مع الجبهة الثورية بعيدا عن مخرجات الحوار الوطني. وقال امام قيادات حزبه الذي يتأهب للدفع بمرشحيه فى الانتخابات المقبلة: إنه يتوجب على الصادق المهدي رفع يده عن اعلان باريس، الذي وقعه مع الجبهة الثورية لانها أسست برنامجها على إسقاط النظام بالعمل المسلح. مؤكدا ان حكومته لن تسمح للجبهة الثورية بعقد تحالفات سياسية في الخرطوم الا عن طريق الحوار الوطني. واردف يقول: "من يريد ان يسقط النظام بالعمل السياسي فمرحبا به، لكننا لن نسمح للجبهة الثورية بعقد تحالفات سياسية في الخرطوم، الا عن طريق الحوار الوطني". وأضاف: "من ياتي للعمل السياسي ويضع السلاح مرحبا به لكن من يريد حمل السلاح والحرب في الميدان ثم ياتي للخرطوم لينشط سياسيا فلن نسمح بله ذلك. وتمسك البشير بإجراء الانتخابات في ابريل من العام 2015 ، قائلا "لن يكون هناك فراغ دستوري ولن تكون هناك فوضى ولن نسمح بذلك"