بالمناسبة :- أين المشروع الحضاري ؟ الصحفي د/ خالد التجاني النور – متسائلا نقول :- دُفن في الفساد والإفساد في تجزئة البلاد وإفقار العباد قيل إنه انتحر وذلك ليس ببعيد ولكنهم نحروه وهذا قول أكيد ثالوث التمكين: القبيلة، السوق، الأجهزة الأمنية لقد كانت القبيلة والجهوية هي أدوات الإنقاذ الرافعة والدافعة في سعيها للتمكين السياسي، فقامت بإحياء القبلية والجهوية ثم عمدت إلى تفتيت الإدارات الأهلية وتفكيكها وإنشاء ما يسمى بمجالس شورى القبائل بالعاصمة باعتبارها مواعين تدين لها بالولاء والإنتماء السياسي ولقد أكد ذلك د/ عبد الحليم المتعافي القيادي في الإنقاذ في لقائه التلفزيوني في 24 مارس 2014م، بقوله: "كانت الحركة الإسلامية تعتقد أنها ينبغي أن تتواجد في البعد القبلي وتعتقد أنه يمكن للبعد القبلي أن ينصر الحركة الإسلامية وتم تركيز كبير على القبيلة وعلى الجهوية واستطرد قائلا: كنت أشعر أنه هناك تحركات لتجميع بعض القبائل وإيجاد نفوذ سياسي للقبائل الكبرى في السودان وكانت برعاية من الحركة الإسلامية في الخرطوم، وأفتكر دي الردة الحصلت في الإنقاذ في موضوع التحول من القومية وأبناء السودان يحكموا كل السودان إلي أبناء المناطق يحكموا مناطقهم" في كتابه "صراع الهوية والهوي" يكتب د/ عبد الرحيم عمر محي الدين قائلا: "العيب أن تكون القبيلة هي معيار التقدم والتزكية في حركة إسلامية تقوم على الفكر وتراهن على وعي الجماهير ويتساءل د/ عبد الرحيم عمر محي الدين لماذا ظهر صراع العرب والزرقة في غرب السودان؟ لماذا أخذ الصراع في شرق السودان طابعا قبليا؟ لماذا لم يصدر الكتاب الأسود في العهود السابقة وإنما ظهر في عهد الإنقاذ وبأيدي أعضائها والقياديين فيها من أبناء غرب السودان؟ وغيرها من الأسئلة الحرجة التي تبحث عن إجابة ومجيب. فى كتابه (الحركة الإسلامية السودانية فى السلطة إشكالات المنهج والتطبيق ) يكتب شمس الدين الامين قائلاً (فبدلاً من وحدة الإنتماء الاعلى للعقيدة ، عاد بنا المشروع إلي صراعات القبلية والعشائرية الشائهة حتى اوصلنا إلى إنفصال الجنوب ، وإلى ثلاث حروب اهلية تدور رحاها الآن والبقية تاتى . في مقالة أن الوطن لفي إعتلال واختلال" في صحيفة القرار 7 فبراير 2013م يكتب د/ فضل الله أحمد عبد اله قائلا: إن استخدام القبائلية لولاية أمر الناس أو أساسا في عمليات الحوكمة قد تفقدنا قيم الانتماء الوطني ويبعدنا مسافات بعيدة عن معاني التضامن والواجب والاحترام. إن استخدام المشاعر القبلية بذلك السفور في الخطاب السياسي ورسم منهج الحكم على ضوء ذلك في مجتمعات لم تنضج فكريا وهشة التركيب وغير ناضجة في تركيب شخصيتها الثقافية هو في تقديري أسلوب حياة خاطئ إلى أقصى الحدود وسوف يؤدي بنا إلى كارثة ساحقة – إن ترميزات العشائرية والقبائلية واسترضاء أربابها بعطية السلطة تزيد الأخاديد والتشققات في تضاريس وجغرافية أرض السودان ويغدو الشقاق أقرب منالاً من الوفاق، إن تسييس القبائل قد ظهر مع تطبيق الحكم الفدرالي عند تقسيم الولايات ويظهر ذلك جليا في التقسيم الأخير لولايات دار فور فمن نماذج تسييس القبائل إنشاء ما يعرف بهيئات شورى القبائل وخاصة قبائل دار فور. لقد عمدت الإنقاذ إلى تمزيق وتدمير البنى السياسية والإجتماعية والاقتصادية – فقامت بمحاربة كل الفعاليات الاقتصادية ومارست العنف والإقصاء لكل رجال المال والاعمال غير المواليين لها – ولقد صار من الصعوبة بمكان أن يميز المرء بين ممتلكات الحزب وممتلكات الدول ويظهر ذلك في الشركات التي يمتلكها الحزب وتلك التي تمتلكها الحكومة. لقد جاء في تقارير ويكيليكس الكثير عن تفاصيل الشركات الخاصة ويمضي التقرير قائلا: بأن رجال أعمال ومسئولين حكوميين ومستشارين أمريكيون ذكروا بان الاقتصاد السوداني مهيمن عليه من قبل الشركات شبه الحكومية "الشركات الرمادية" ذات الصلة بالنخبة الحاكمة وإلى وجود أكثر من 413 شركة شبه حكومية تسيطر على الاقتصاد السوداني وأن بنية الاقتصاد السوداني قد تم صرفها تماما لصالح الموالين للحكومة فكافأت الموالين لها في الجيش والشرطة والأمن بمنحهم الهيمنة على الشركات شبه الخاصة وتخص هذه الشركات الرمادية بالعقود والتسهيلات. في ورقة الحركة الإسلامية السودانية وجدلية المراجعة والتراجع يكتب عبد الهادي عبد الصمد يقف متسائلا هل مقتضى التمكين للدولة أم الدعوة؟ ويستطرت قائلا: لئن سألت عن بروز جهاز الأمن كفاعل قوي في حركة الدولة الإسلامية خلال العقدين الماضيين لقلنا أن موجبات التمكين للنظام قد اقتضت ذلك دون ريب لكن لماذا، هل مقتضى التمكين للدولة أم للدعوة هذا سؤال جدلي لكنه مركزي. لقد أشار د/ تجاني عبد القادر إلى العقلية الأمنية التي سيطرت على مفاصل الدولة في مقالة "إخواننا الصغار" بقوله: صارت الملفات السياسية والعسكرية والاقتصادية جميعها تتحول وبصورة منتظمة إلى الأجهزة الأمنية وخير مثال على ذلك إعتقال رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي ورئيس حزب المؤتمر السوداني إبراهيم الشيخ وذلك لتناولهم ممارسات قوات الدعم السريع ووصل د/ تجاني إلى قناعة تؤكد سيطرة ثلاثي السوق والقبيلة والعقلية الأمنية على مؤسسات الدولة. إذن المشروع الحضاري نحروه بأخطاء وخطايا التمكين التي تمثلت في التحالف الثلاثي بين السوق والقبيلة والعقلية الأمنية التى أدارت شؤون البلاد والعباد في غياب تام عن مبدأ المحاسبة المشددة مما أدى إلى تنامي الفساد والمحاباة والمحسوبية. [email protected]
