تحدى مساعد رئيس الجمهورية ونائبه لشؤون الحزب بروفيسر إبراهيم غندورالمشككين في قانونية ترشيح رئيس الجمهورية عمر البشير في الانتخابات المقبلة باللجوء للمحكمة الدستورية وتقديم طعون ضد الخطوة مؤكداً عدم تعارضها مع الدستور نافياً وجود خلافات أو انشقاقات داخل الحزب بسبب ترشيحات الرئاسة، وقال غندور في مؤتمر صحفي أمس بقاعة الشهيد الزبير للمؤتمرات: لن تحدث انشقاقات أو خلافات لو ترشح 1000 قيادي ولا مانع من ترشيح البشير مبيناً أن الدستور نصّ على دورتين بعد انتخابات 2010 م وأضاف: الدورة الثانية لم تبدأ بعد، وأعلن في الوقت ذاته عن اجتماع المجلس القياددي الاثنين المقبل لاختيار 5 مرشحين للرئاسة يدفع بهم الحزب للمؤتمرالعام على أن يتم الكشف عنهم الثلاثاء في مؤتمر صحفي وانتقد غندور تدخل الولاياتالمتحدةالأمريكية في شؤون البلاد الداخلية لمطالبتها الحكومة بتأجيل الانتخابات وقال إن المبعوث الأمريكي لا علاقة له بتأجيل الانتخابات وطالب الصحفيين باستهجان ذلك من باب الوطنية وأضاف: لا يعقل أن تطلب دولة تأجيل الانتخابات مهما كانت المبررات وقطع بإجراء الانتخابات في مواعيدها وقال: ليس هناك حكومة عاقلة تترك مشروعيتها في مهب الريح أو في يد أحزاب ترفض الجلوس للحوار مشككاً في نيتها في تمديد فترة الحكومة الانتقالية التي تطالب بها إلى عشر سنوات وأضاف: لن تصبح شرعية الحكومة معلقة لدى حركات مسلحة أو أحزاب ودافع عن تمسك الحكومة بإجراء الانتخابات باعتبار أنها لا تهدف فقط لتحقيق مشروعية االحزب، وإنما للمحافظة على تماسك الوطن، ونفى وجود انشقاقات داخل الحزب أو خلافات بسبب مرشح الرئاسة وأضاف: لن تكون هنالك خلافات حتى لو ترشح 1000 للرئاسة، ولم يستبعد عودة نافع علي نافع وعلي عثمان محمد طه للمناصب السياسية باعتبار أنهم استقالوا من المناصب التنفيذية وقال: ليس هنالك حجر على أي أحد سواء أن كان قديماً أو جديداً. الجريدة