تتعرض الحكومة السودانية لانتقادات لمعالجتها ملف السودانيين في ليبيا، إثر تعرض بعض السودانيين هناك لاعتداءات جراء ما نقل عن وزارة الخارجية السودانية بشأن عدم استبعاد مشاركة بعض عناصر حركة العدل والمساواة المتمردة في دارفور ضمن المرتزقة المدافعين عن العقيد معمر القذافي وهو الأمر الذي نفته الحركة. وسعيا منها لاحتواء الأمر فقد أكدت الحكومة السودانية التزامها معالجة الأزمة بترحيل كافة السودانيين الراغبين في مغادرة ليبيا دون تمييز، لكن ذلك لم يمنع استمرار الانتقادات لها خاصة من جانب مواطني دارفور وبعض الحقوقيين الذين طالبوا بمعاقبة مسؤولي الخارجية على تصريحاتهم التي سببت المعاناة لبعض السودانيين في ليبيا تحقيقات سودانية وفي محاولة منها لتصحيح الوضع أعلنت الخارجية السودانية أنها ستحقق في ما نقل عن مشاركة السودانيين ضمن المرتزقة. لكن اتحادا يتبع لقبيلة المساليت غربي دارفور لم يرضه ذلك وأعرب عن بالغ أسفه لتصريحات الخارجية التي وصفها بالمهينة للشعب السوداني. وقال في بيان تلقت الجزيرة نت نسخة منه إن الخارجية أرادت بتصريحاتها تلك أن تنال من مواطني دارفور المقيمين في ليبيا "وليس القصد منها الوقوف مع الشعب الليبي بقدر ما هي أكدت براءة حكومة السودان من شعبه في ليبيا والقيام بتحريض الليبيين ضدهم". ونقل عن فارين من ليبيا إلي تشاد أن السودانيين المقيمين في مناطق جنوبي ليبيا يئسوا من محاولات الحكومة لإجلائهم مما دعا أكثر من ثلاثة آلاف للجوء إلى تشاد منذ بدء المواجهات المسلحة هناك. تجريد السودانيين أما الناطق الرسمي باسم الهيئة الحكومية لإجلاء السودانيين بليبيا حسن بابكر فقال إن هيئته تمكنت حتى الآن من إجلاء نحو 12 ألفا من السودانيين من جملة أربعين ألفا مسجلين لديها، مشيرا إلى ما يتعرض له السودانيون في البوابات الليبية المختلفة من استيلاء على أموالهم وأمتعتهم الشخصية. ونفى للجزيرة نت تسجيل هيئته لأي حالة قتل للجالية السودانية وذلك رغم الخوف الذي يسيطر على الجميع من أعمال العنف التي يتعرض لها الأفارقة بالأراضي الليبية وذلك وسط هجرة شبه جماعية للعمالة الأجنبية من ليبيا. خطر كبير غير أن رئيس هيئة محامي دارفور محمد عبد الله الدومة، انتقد ما أسماه بالموقف غير الأخلاقي للحكومة "بعد ما نقل عن وزارة الخارجية تصريحها بمشاركة عناصر من مقاتلي دارفور ضمن مرتزقة القذافي". وقال للجزيرة نت إن الحكومة عرضت السودانيين للخطر رغم حقهم في الحصول على الحماية من دولتهم، مضيفا أنه ليس من المستبعد أن تتبنى جهات لم يسمها مطالبة الحكومة قانونيا بتعويض المتضررين من الأحداث الليبية بعد تصريحات الخارجية. أما المحلل السياسي تاج السر مكي فأشار إلى ما أسماه الإهمال الشديد من قبل الحكومة السودانية "لأن ما نقل عن مشاركة المرتزقة وانجراف الخارجية السودانية وراء ذلك، شوه صورة السودانيين كافة". وقال للجزيرة نت إن عددا من السودانيين قد دخلوا ليبيا بطريقة غير شرعية وبالتالي لا يشملهم سجل الهيئة مما يعني ضرورة توجيه نداءات سودانية جديدة تبرئ رعايا السودان من تهمة الارتزاق ضد الثوار. وأشار إلى أن الرعايا السودانيين أصبحوا يعانون من سجنين، سجن الثوار الذين ينظرون إليهم بعين الريبة وسجن القذافي الذي يرى إمكانية استغلالهم لصالحه