طالب نوابٌ برلمانيون، الحكومة برفع الدعم عن المحروقات أو زيادة الرسوم في الميزانية المقبلة لمعالجة تناقص إيرادات وزارة المالية، واستعجلوا خفض الإنفاق الحكومي للوصول الى حكومة رشيقة لا تتجاوز وزارتها 16 وزارة وانتقد النواب كثرة الوزارات والمجالس الوزارية، وشددوا على أحكام المالية ولايتها على المال العام خاصة المجنب باعتبار "أن المال السايب بعلم السرقة" . واتهم النائب مهدي عبدالرحمن أكرت، في جلسة البرلمان أمس بشأن التداول على تقرير الرد على خطاب رئيس الجمهورية المجلس الوطني، بإجازة قوانين تحمي المال المجنب، وطالب بمراجعتها وأعاب على البرلمان عدم متابعة جرائم الاعتداء على المال العام والاكتفاء بتقرير المراجع العام فقط وشدد على ضرورة المتابعة مع وزارة العدل والنيابات المتخصصة، وكشف أكرت عن عدم استرداد مبالغ كبيرة تم الاعتداء عليها.. وحثت النائبة أماني السماني الطيب الحكومة على رفع الدعم عن المحروقات أو زيادة الرسوم في الميزانية المقبلة لمعالجة تناقص إيرادات وزارة المالية، واستعجلت خفض الإنفاق الحكومي للوصول الى حكومة رشيقة لا تتجاوز وزارتها 16 وزارة وانتقدت كثرة الوزارات والمجالس الوزارية التي يفوق عددها المئات وطالبت بمراجعة هياكلها وتخصيص عوائدها المالية للتنمية واعترض النائب حامد محمد آدم على التعديلات الدستورية الخاصة بتعيين الولاة وقال إن التجربة فشلت لأنها استندت على الجهوية واعتبر أن تعيين الوزراء أنفسهم قائم على الترضيات والتسويات القبلية. الجريدة