الخرطوم (سونا) - دعا د. هيثم محمد فتحي الخبير الاقتصادي لا شراك القطاع الخاص في اللجنة العليا للخصخصة . وأضاف أن السياسات العامة للدولة ترمى لإخراج الحكومة من النشاط الاقتصادي وإفراد مساحة مقدرة للقطاع الخاص قد تصل إلى 72 % من حجم التنمية بالبلاد مشيرا إلى أن كل المعطيات تؤكد مضى الدولة في تنفيذ برامج الخصخصة داعيا إلى إحداث توازن بين الحرية الاقتصادية والاستخصاص والمستثمرين الوطنيين والأجانب (الخارطة الاستثمارية ) وذلك لتغطية الاحتياجات الفعلية للبلاد بعيدا عن تركيز الاستثمارات في قطاعات بعينها مؤكدا على أهلية القطاع الخاص السوداني في إدارة النشاط الاقتصادي في البلاد بصورة تقوم على التنظيم واللوائح والشفافية مشيرا إلى أهمية رفع توصيات فاعلة تعين على تجويد تجربة الخصخصة في البلاد خاصة أن التجربة أثبتت جدواها في التوظيف مقارنة بالحكومة.
