لاشك انه يصعب تحديد تعريف دقيق وموحد للاستثمار يصلح لكل الدول ويرجع ذلك الي اختلاف المدارس الاقتصادية والنظم السياسية التي تتبناها كل دولة كما ان الاستثمار تتباين مفاهيمه واولوياته وفق رؤية كل مستثمر الا ان هذا التباين واختلاف المفاهيم وصعوبة التحديد يمكن تأطيرها وبلورتها في تعريف شبه متفق عليه وهو ان الاستثمار يعني التضحية بالاستهلاك في الوقت الحالي أملاً في الحصول على عوائد أكبر في المستقبل وهو تعريف اقتصادي له تبعاته وتعقيداته لذلك كلما زاد عدم اطمئنان المستثمر بشأن العوائد التي سيحصل عليها في المستقبل زادت قيمة المكافآت التي يطالب بها مقابل استثماراته. فالاستثمار من منظور فردي هو قيام الفرد بعد استهلاك موارده وإنفاقها على السلع و الخدمات لتحقيق اشباع حالي بتوجيه الجزء المدخر من الموارد الي استثمارات تضمن له استمرارية الحصول علي موارد تمكنه علي المحافظة علي تحقق إشباع مستقبلي. ولعل ذلك عكس مفهوم الاستثمار من منظور الدولة ففي الدول المتقدمة فأن الانفاق علي الخدمات المختلفة والبنيات الاساسية يعتبراستثمارا لانه يحدث نهضة تنموية وخدمية يستفيد منها جميع مواطني الدولة اي ان الدولة تنفق علي الخدمات من طرق وبنيات تحتية وخلافه ليستغلها ويستفيد منها ويستهلكها الجميع لاحداث مزيد من الاستثمار وهو ما يمكن ان نطلق عليه ارضية الاستثمار لذلك نجد الاختلاف الكبير اذا قارنا بين مستوي الخدمات والمعيشة في دولة متقدمة ودولة متخلفة لم تتبني ذلك المفهوم. عليه يمكن ان نستنبط من المفاهيم السابقه ان الدول والافراد والجماعات التي لديها فوائض مالية بحاجة ماسة للحفاظ عليه وتنميتها لاستمرار الانفاق وبالتالي الحصول علي الاشباع المطلوب ولايتأتي ذلك الا من خلال تشغيل تلك المداخرات وحقنها مرة اخري في جسم الاقتصاد مما يؤدي الي احداث تنمية اقتصادية ينعكس اثرها علي المواطن نتيجة لارتفاع معدل النمو الاقتصادي والذي يعرف بأنه الزيادة الحقيقة في نصيب الفرد من الدخل القومي ويلاحظ ان المدخرات التي يملكها الافراد والجماعات والدول اصبحت في الالفية الثالثة موارد مالية ضخمة ويرجع ذلك الي ان الدول المتقدمة والعديد من دول العالم الثالث التي تمتلك موارد نفطية قد اكملت بنياتها الاساسية من طرق واتصالات وخدمات وساهم مواطنيها في تطويرها واشباع رغباتهم الاستهلاكية وبالتالي نتج من ذلك وجود فوائض مالية ضخمة لاتستطيع اقتصاديات تلك الدول علي استيعابها لذلك تحركت هذا الاموال خارج نطاقها المحلي والاقليمي بحثا عن فرص اوسع سواء من قبل الافراد او الدول وبالذات الدول الخليجية التي استثمرت فوائضها النفطية لصالح الاجيال القادمة كما فعلت دولة الكويت وقد انتبهت العديد من الدول المتعطشة للاستثمار لهذه التحركات فعمدت الي استقطاب تلك الاموال عن طريق تقديم مغريات كبيرة للمستثمرين و توفير كل الضمانات التي يحتاجها اصحاب رؤوس الاموال و تنوعت المغريات التي تقدمها الدول للحصول علي تلك الاموال حيث عمدت العديد من الدول علي تطويع قوانينها ومزاياها ومعالجة قصورها الاداري والتنظيمي بهدف خلق بيئة جاذبة لهذه الاموال وعلي حسب ما قدمته تلك الدول كان حصادها من الاموال التي دخلت فيها وتظهر جداول وتقارير المنظمات الدولية تباينا في نسب استقطاب الاستثمارات بين الدول مما يدل علي درجة التجميل التي احدثتها كل دولة في جسمها الاقتصادي. وتكمن اهمية الاستثمار في قدرته علي احداث التغيير في المنطقة المعينة وتتشكل وتتطور المناطق حسب درجة الاهتمام بالاستثمار في انشطتها المختلفة مما يعكس مستوي الحضارة التي تتمتع به المنطقة المعينة فاهتمام القائمين علي الامر بتطوير وترقية التعليم والبحوث وتشجيع الابتكارات وهو ما يمكن ان نطلق عليه معينات الاستثمار بعد استكمالها لبنياتها الاساسية ادي الي حدوث طفرات تكلنوجية كبيرة فيها ساهمت في النهاية الي ريادة تلك الدول للعالم بعكس المناطق المنغلقة التي اهملت اهتمامها بالجوانب المكملة للاستثمار لذلك تنبع اهمية الاستثمار وبالذات الاستثمارالقادم من الخارج في قدرته علي تطوير بنيات القطاعات الاقتصادية المختلفة في الدولة المتخلفة من خلال نقله لتقنيات حديثة تشكل آخر ما تم التوصل اليه من تكنولوجيا في الخارج مما يسهم في احداث نهضة تنموية في المنطقة المستهدفة دون ان تعاني المنطقة المتخلفة من دفع تكاليف للوصول الي هذا التطور الذي كلف الدول المتقدمة مبالغ طائلة للوصول اليه اي ان المناطق التي كانت متخلفة يمكن ان تتطور بصورة اكبر واسرع اذا بدات من حيث انتهى الاخرون واكبر دليل علي قدرة الاستثمار الخارجي علي احدث تغيير في البنية الهيكلية لقطاع ما وتطويره من حيث انتهي الاخرون هو ما حدث في السودان في قطاع الاتصالات فنهضته اتت من ان القائمين علي امره اشركوا الاستثمار الخارجي فيه مما جعل السودان في مقدمة الدول في مجال الاتصالات ويمكن القول ان هنالك قطاعات عديدة في السودان بكر في تقنياتها وعلي رأس تلك القطاعات قطاع الزراعة حيث لاتستخدم التقنيات الحديثة الا في مناطق محدودة وحتي هذه التقنيات حدث فيها تطور لم يصل الينا بعد لذلك من المهم جدا وضع هيكل وتصور لما يمكن احداثة في تلك القطاعات وتكملة النواقص بما يساعد علي استيعاب تلك التقنيات لتحقيق الاستفادة القصوي من الاستثمار وهو ما يمكن ان نطلق عليه تهيئة مناخ الاستثمار. ويمكن تعريف مناخ الاستثمار بأنه مجمل البيئة السياسية والاقتصادية والقانونية والاجتماعية التي تنشأ في محيطها الاعمال والاستثمارات في منطقة معينة وتتداخل تلك العوامل لتشكل خارطة طريق للمستثمر الذي يري ان هذه العوامل تتكامل مع بعضها وتكون مؤشراً للاستثمار ويمكن اجمالها في الاتي :- 1/الوضع السياسي ومدي استقراره 2/الوضع الاقتصادي بكل ادواته المالية والنقدية (الضرائب-سعرالصرف-التضخم-.) 3/الموارد الطبيعية والثروات ووضع خارطة حديثة توضح مميزات كل منطقة. 4/القوانين المختلفة(قوانين الاستثمار - العمل - .....) 5/البنيات التحتية وخطوط النقل والمواصلات والاتصالات ان اصلاح وتطوير المناخ الاستثماري بعوامله المختلفة يمثل البيئة الحاضنة التي ينمو ويتزايد فيها الاستثمار لذلك وجب علي القائمين بأمر الاستثمار العمل علي تذليل كل المعوقات التي تعيق تدفق الاستثمارات وبالاضافة الي اهمية معالجة العوامل اعلاه هنالك عامل مفصلي يشكل حجر الزاوية في استمرارية ونجاح العملية الاستثمارية وهو عدم وجود جهة داخلية يحتمي بها المستثمر من تغول وتغير الاتفاق الذي ابرمه مع الجهات المختلفة ففي السودان مثلا يتوزع قرارالاستثمار بين العديد من الوزارات والهيئات والولايات بالرغم من اتجاه الدولة لتطبيق النافذه الواحدة الا ان المستثمر تحدث له اشكاليات عديدة مع الجهات المختلفة لعدم التزامها بما تم الاتفاق عليه وتعتبر مسألة عدم احساس المستثمر بوجود جهة يحتمي بها ويلجأ اليها ولاتكون الخصم والحكم داخل الدولة التي يستثمر فيها من اخطر المعوقات لتدفق الاستثمارات لذلك لابد من وجود جسم يكون مرجعية للمستثمر يحمي مصالحة ويدافع عن حقوقه ويوفر له كل المعلومات المطلوبة ولكي ينجح ذلك الجسم لابد من تطبيق نظام النافذة الواحدة في المقام الاول ويمكن ان نلخص الدور الذي سوف يلعبه هذا الجسم ويمكن ان يكون هذا الجسم (المجلس الاعلي للاستثمار ) في الاتي:- 1/التوصية بسن القوانين ومراجعتها لمواكبة ما يحدث في المناطق المجاورة من خلال دراسة ومتابعة التغيرات التي تحدثها البلدان الاخري لجذب الاستثمارات والاطلاع علي تجارب الدول المختلفة ولقد علمت من دكتور عبدالمعروف زين العابدين الخبير الاقتصادي والذي يعمل في البنك الدولي ان البنك لديه اسس ونظم لترقية قطاع الاستثمار عالميا جار الان تطبيقها وتفعيلها في السودان بالتنسيق مع مختلف الجهات الرسمية مؤكد بأنه قد تم مراجعة بعض القطاعات ووضعت توصيات عديدة لتحسين البئية الاستثمارية. 2/مراجعة نظم واسس التعامل مع الجهات الحكومية التي يتعامل معها المستثمر كالجمارك مثلا والتي تعتبر نافذه مهمة يدخل المستثمر عن طريقها كل معيناته ويلاحظ انه لاتوجد ضوابط واضحة للتعامل بمعني ان هنالك تباين في تكلفة ادخال نفس السلعة لذلك لابد من تطوير هذا القطاع بوضع بيان متكامل وتفاصيل وافية عن تكلفة كل سلعة منذ دخولها وحتي تسليمها وتنشر تلك التكاليف تفصيليلا في موقع للجمارك يحدث يوميا ونقصد بالتكلفة لكل سلعة المبالغ التي سوف تدفع فعليا وليست نسب مئوية تحدد للسلعة وتأتي اهمية ذلك من ان المستثمر سوف يطلع علي ارقام يستطيع بموجبها الاستيراد او عدمه فمن واقع تجارب العديد من الافراد مع الجمارك السودانية نجد ان الفرد يقرر استيراد سلعة معينة بناءا علي معطيات غير دقيقة سواء كان مصدر هذه المعطيات افراد او جهات حكومية ليفاجأ بعد ذلك بحدوث انحراف كبير في التكلفة يصل الي 50% نتيجة عدم وجود معلومة مؤكدة يستطيع ان يحاجج بموجبها الجهة المعنية لذلك لابد من تفعيل مفهوم الحكومة الالكترونية وتوفير كل المعلومات في مواقع الجهات المختلفة في الانترنت. 3/العمل علي توفير كل المعينات التي تخدم وتسهل عمل المستثمر من اقامة وترحيل اثناء وجوده في السودان وايضا تخصيص فريق عمل او موظف ليتابع اكتمال ملفاته لدي الجهات المختلفة ليحول من استغلال البعض للمستثمرين خاصة في الاستثمارات الكبيرة والاستراتيجية. 4/توفير المعلومات وتوضيح الخطوات المطلوبة للحصول علي الترخيص بالتنسيق مع وزارات الاستثمار بالولايات او المفوضيات. 5/وضع تصور لشكل الاستثمار في السودان وتقسيمه الي قطاعات علي ضوء ماهو موجود في الاستراتيجية القومية التي وضعت بحيث يحدث توازن في الاستثمار لجميع القطاعات. 6/تلقي الشكاوي من المستثمرين والعمل علي حلها فوريا بحيث تتبني وجهة نظر المستثمر بعد مناقشته واقتناعها بمشكلته علي ان لايتعدي زمن البت في الشكوى عن 48 ساعة فزمن المستثمر اضيق من ان يتجول بين المصالح المختلفة. 7/ امتلاك ذلك الجسم صلاحيات محاسبة واسعة 8/عمل لقاءات مع المستثمرين للاستفادة من ملاحظاتهم ومعالجة القصور حسب التوصيات ومتابعة تنفيذها وعقد ورش عمل وسمنارات وتدريب العاملين. 9/المتابعة والتسيق مع الوزارات والمصالح ذات الصلة مثل وزارة الطرق والجسور لترتيب الاولويات بناءا علي حجم طلبات الاستثمار ونوعيته في المنطقة المعنية. 10/استغلال المفوضيات الاقتصادية بالسفارات بالخارج ورفدها بالمعلومات والتنسيق معها وتوفير المعلومات التي يطلبها المستثمر عن الاستثمار في السودان وولاياته المختلفة في مقابل قيام الدولة بتهيئة بيئة الاستثمار لها حقوق لدى المستثمر لابد لهذا الجسم من متابعتها والتأكد من استيفائها حتي لايحدث جمود وعدم تطور للقطاع ولذلك لابد من وضع قواعد توضح الحقوق المطلوبة التي يجب ان يلتزم بها المستثمر مع الاخذ في الاعتبار ان اغفالها عن هذا الجانب وعدم متابعته يعني خسرانها للعديد من المزايا التي التزم بها المستثمر في اطار تبادل المنافع كالتدريب وجلب التقنية لذلك لابد من تحديد فترة يتم فيها مراجعة كل نشاط استثماري تم في كل قطاع ومراجعة ما تم فيه من تطوير وماتم من تحديث ومدى التزام المستثمر بوعوده. اقتصادي
