طرح البرلمان أمس تعديلات جديدة في قانون الانتخابات لسنة 2009، تعديل لسنة 2014م، تتضمن حذف البنود المتعلقة بانتخاب الولاة بعد أيلولتها لرئيس الجمهورية، ورفع تمثيل أعضاء مجلس الولايات من ممثلين الى ثلاثة لكل ولاية بما ذلك منطقة أبيي، وإلزام المفوضية القومية للانتخابات بتولي الإشراف على انتخابات المجالس التشريعية بالمستوى المحلي. وأودعت رئيس لجنة الشريع والعدل تهاني تور الدبة التعديلات منضدة الهيئة التشريعية القومية وأكدت أنها ضرورة حتمتها التعديلات التي طرأت على الدستور الانتقالي، وقالت إن التعديلات تتضمن حذف البنود المتعلقة بانتخاب الولاة بعد أيلولتها لرئيس الجمهورية، رفع تمثيل أعضاء مجلس الولايات من ممثلين الى ثلاثة لكل ولاية بما ذلك منطقة أبيي، ألزم المفوضية القومية للانتخابات بتولي الإشراف على انتخابات المجالس التشريعية بالمستوي المحلي، لإحكام القبضة على معتمدي المحليات الذين اتهمتهم بارتكاب تجاوزات خطيرة، وقالت:"المعتمدين تنفيذيين دون مجلس تشريعي رقابي وهذا أمر خطير"وزادت: لابد من وجود سلطة تشريعية تراقب المعتمدين، بعد الشكوى المريرة من غياب العدالة في توزيع الموارد بين الولايات. وقالت تهاني من بين التعديلات المقترحة السماح للمغتربين بالتصويت فب القائمة القومية "المرأة والحزبية" بعد أن كانت تصويتهم منحصراً في قائمة رئيس الجمهورية فقط. ولفتت تهاني، الى أن الدستور السابق كان مليئاً بالإشكاليات لاسيما المتعلقة بتعيين الولاة وزادت: "الوالي كأنو رئيس جمهورية في ولايته يفعل ما يشاء" وأضافت: بعد الآن ستشرف رئاسة الجمهورية مباشرة على أعمال الولاة. الجريدة