سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
واشنطن تركز على عزل ومحاصرة واستنزاف القذافي لإجباره على التنحي..مصدر عسكري أميركي: «المارينز» ربما ستنزل مساعدات إنسانية في ليبيا.. ألمانيا تخطو بعيدا عن الاتحاد الأوروبي
قالت مصادر أميركية إن الرئيس باراك أوباما قرر أن يركز على عزل ومحاصرة واستنزاف الرئيس الليبي العقيد معمر القذافي لإجباره على ترك الحكم، وعلى مساعدة المدنيين واللاجئين، وذلك بعد أن قرر أن القوات الأميركية لن تنزل على الأراضي الليبية. وقال مصدر عسكري إن قوات المارينز ربما ستشترك في إنزال مساعدات إنسانية. وفي الوقت نفسه، بدأت الوكالات الإنسانية الأميركية في تخزين الإمدادات في شرق ليبيا والدول المجاورة للحالات الطارئة. وقال مارك وارد، مسؤول كبير في الوكالة الأميركية الدولية للتنمية: «أنا أشعر بالقلق الآن خوفا من وقوع أزمة إنسانية في مصراتة وغيرها». وتأكيدا على عدم نية نزول قوات المارينز في ليبيا، قال الأدميرال جيرار هوبر، قائد سلاح البحرية: «هذه بيئة معقدة وصعبة للغاية. هذا وقت السماح للمساعدات الإنسانية إلى شعب ليبيا». وقال مصدر في البنتاغون إن الولاياتالمتحدة وحلفاءها ركزوا أول من أمس هجماتهم الجوية على القوات البرية للقذافي في مصراتة ومدن رئيسية أخرى. بيد أنه «كانت تعوقها مخاوف من أن الضربات في المناطق السكنية والمكتبية يمكن أن تتسبب في سقوط قتلى مدنيين». وقال المصدر: «آخر شيء نريده هو الاشتراك في قتال شوارع، ناهيك بإنزال قوات المارينز للاستيلاء على قواعد عسكرية ليبية. لا نقدر على الأول، ولا نريد الثاني، رغم أنه جزء من خطتنا». وأشار إلى أن حشود السفن الأميركية في البحر الأبيض المتوسط قبالة سواحل ليبيا «تضاعفت» منذ بداية الأحداث، وأن سفن إنزال تقدر على إنزال «أعداد كبيرة» من المارينز. وقال إنه لو كانت الأوامر صدرت بالإنزال، لاستولت قوات المارينز على القواعد البحرية الليبية في البداية. وأضاف: «ليس في خطتنا دخول المارينز في المدن، ساحلية أو غير ساحلية». وكرر المسؤول ذاته أن التعليمات هي عدم الإنزال. وقال: «التعليمات السياسية شيء، والخطط العسكرية شيء آخر». وفي الوقت نفسه، بدأ أوباما، بعد أن عاد من جولة في أميركا الجنوبية شملت البرازيل وتشيلي والسلفادور، لحشد الدعم المحلي لدوره في عملية ليبيا، ومواجهة الانتقادات التي قالت إنه كان إما حذرا جدا أو عدوانيا جدا. وفي سلسلة مؤتمرات صحافية في الكونغرس، توقع عدد من سيناتورات الحزب الديمقراطي، كارل ليفين (ميتشيغان)، وجاك ريد (رود ايلاند)، وريتشارد دوربين (ايلينوى)، دعما قويا من الحزبين الديمقراطي والجمهوري لدور الولاياتالمتحدة في ليبيا، وذلك عند انعقاد الكونغرس في الأسبوع المقبل. وقال دوربين إن أوباما اختار مسارا «حكيما جدا يذكرنا بالرئيس جورج بوش الأب، الذي دعا إلى بناء التعاون الدولي قبل الشروع في عمل عسكري ضد القوات العراقية في الكويت عام 1991». وأرسل رئيس مجلس النواب، جون بونر (جمهوري من ولاية أوهايو)، رسالة إلى أوباما قال فيها إنه ومشرعين آخرين انزعجوا لأن «الولاياتالمتحدة تصرف الطاقات والموارد العسكرية في حرب دون تحديد واضح للشعب الأميركي والكونغرس عن ذلك، وعن إمكانات قواتنا، وعن هدف العملية العسكرية في ليبيا، وعن دور أميركا في تحقيق تلك المهمة». وكانت المنظمات الإنسانية الدولية كررت أنها لم تتمكن من إيصال مواد الإغاثة إلى مصراتة والمدن الأخرى المتنازع عليها. وقال مسؤول أميركي حول ما إذا كان الجيش الأميركي سيلعب دورا في توزيع الإغاثة في حالات الطوارئ: «كل الخيارات مطروحة على الطاولة». ورفض الإدلاء بمزيد من التفاصيل. وقال مصدر عسكري إن اشتراك القوات الأميركية في المساعدات الإنسانية سيكون عن طريق قوات المارينز التي تقدر على النزول على السواحل الليبية. وقال: «سنكون حذرين جدا إذا قررنا أن تنزل قوات المارينز مساعدات إنسانية. لن نرسي على سواحل المدن، سننزل في القواعد البحرية». وأضاف: «لكن هذا شيء لم يقرر بعد. نحن عندنا خطط مساعدات إنسانية كثيرة، واستفدنا من خطط المساعدات في الماضي». وأشار إلى مساعدات اشتركت فيها قوات المارينز، وحاملات طائرات أميركية في إندونيسيا وتايلاند بعد تسونامي سنة 2006، وإلى إنزالات إنسانية أخرى. الجدير بالذكر أنه خلال الأيام الأخيرة، نقل برنامج الغذاء العالمي واللجنة الدولية للصليب الأحمر ما يقرب من 2000 طن من المواد الغذائية وغيرها من إمدادات الإغاثة إلى أجزاء من شرق ليبيا التي تخضع إلى سيطرة قوات المتمردين. وقال مسؤولون إن الحكومة الأميركية دفعت ببعض تلك المواد الغذائية. ونشرت صحيفة «واشنطن بوست» تفاصيل مصادرة وزارة الخزانة الأميركية لأرصدة ليبيا في البنوك الأميركية بعد أن قرر أوباما ذلك يوم 25 فبراير (شباط) الماضي، وأن برقية في البريد الإلكتروني إلى رئاسة الوزارة قالت: «هناك رصيد قدره 29.7 بليون دولار، نعم بليون وليس مليونا»، وأن معظم الأموال كانت في بنك واحد، وأن هذا كان «قطعة من حسن حظ غير عادي لإدارة أوباما في لحظة حاسمة في الجهود التي بذلت لمواجهة الأحداث الغريبة والقاتلة التي تتكشف في ليبيا». وقال مصدر في وزارة الخزانة الأميركية إنه لم يحدث من قبل أن نفذ المسؤولون الأميركيون بهذه السرعة قرارات العقوبات الاقتصادية. وأضاف: «يظهر أيضا أننا تعلمنا من الذين أشرفوا على العقوبات الاقتصادية، مثل التي كانت ضد إيران وكوريا الشمالية. واضح الآن أن العقوبات الاقتصادية أصبحت حجر الزاوية في سياسة الأمن القومي». وقالت «واشنطن بوست»: «بفضل تطور الشبكات الإلكترونية العالمية، صار سهلا متابعة أموال الحكام الطغاة، والمليارات المملوكة للدول التي يريد الطغاة استغلالها». ألمانيا تخطو بعيدا عن الاتحاد الأوروبي أسهمت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بعمق في توتر العلاقات مع الحلفاء في دول الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، مدفوعة بالضغوط الانتخابية ونفور ألمانيا في مرحلة ما بعد الحرب من الطاقة النووية والحروب، وهو ما أثار تساؤلات جديدة حول قدرة ألمانيا على لعب دور عالمي في السياسة الخارجية، حتى على الرغم من زيادة قوتها الاقتصادية ونفوذها. وعبر امتناعها في مجلس الأمن عن التصويت على مشروع قانون يجيز العمل العسكري لحماية المدنيين الليبيين، ورفضها أول من أمس (الأربعاء) المشاركة في فرض حظر سلاح على ليبيا كانت منظمة الأممالمتحدة قد أقرته، رفضت ألمانيا بوضوح مسايرة الأهداف السياسية وقيادة أهم حليفين أوروبيين لبلادها، وهما بريطانيا وفرنسا، بالإضافة إلى الولاياتالمتحدة. وجعل هذا القرار فكرة الوصول لسياسة خارجية أوروبية موحدة تبدو أكثر بعدا عن ذي قبل، حتى وإن كانت فرنسا قد كسرت التضامن أولا من خلال اعترافها فجأة بالمعارضة الليبية كحكومة شرعية للبلاد. وعبر اختيارها إغلاق سبع محطات نووية قديمة في ألمانيا بعد وقوع الكارثة النووية في اليابان، نقضت ميركل سياستها وأسهمت في توتر العلاقات بشكل إضافي مع فرنسا، التي تستمد 75 في المائة من طاقتها النووية من المحطات النووية الألمانية. وتأتي التوترات الجديدة بعد أسابيع من إصدار ألمانيا مطالب بتبني إجراءات اقتصادية تقشفية في الدول التي تستخدم اليورو كسعر لضمانات القروض الجديدة إلى الدول المتعثرة مثل اليونان وآيرلندا. ويعتقد الكثيرون أن البرتغال سوف تصبح الدولة الأوروبية التالية التي ستحتاج إلى خطة إنقاذ مالي. وكانت ألمانيا، أغنى وأكبر عضو في الاتحاد الأوروبي، صارمة ودبلوماسية دائما في رفض مساعدة الدول المسرفة إلا إذا خضعت لتخفيضات مؤلمة في الميزانية وعملية إعادة هيكلة اقتصادية. وإذا ما تم النظر إلى هذه الأمور معا، توضح الإجراءات الحالية في برلين استعدادا متزايدا لألمانياالجديدة في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الباردة لأن تتصرف مثل دول أخرى تخضع العلاقات مع الحلفاء لصالح المصالح الوطنية، وحتى لأسباب سياسية محلية. وتعرض قرار ميركل بالامتناع عن التصويت في مجلس الأمن لانتقاد حاد من قبل عدة أفراد في حزبها، بينما كتب يوشكا فيشر، عضو حزب الخضر المعارض ووزير الخارجية الألماني الأسبق، أن «ألمانيا فقدت مصداقيتها في منظمة الأممالمتحدة ومنطقة الشرق الأوسط»، وأن «آمال الألمان في الحصول على مقعد دائم بمجلس الأمن قد تحطمت بشكل دائم». وقال كلاوس ناومان، القائد السابق للجيش الألماني، إنه «حتى مجرد فكرة الحصول على مقعد للاتحاد الأوروبي» في مجلس الأمن قد تضررت، مضيفا أن «ألمانيا حولت فكرة التوصل لسياسة خارجية موحدة للاتحاد الأوروبي إلى مهزلة». وفي اجتماع للكتلة البرلمانية الخاصة بميركل، وصف روبريخت بولينز، رئيس لجنة الشؤون الخارجية، امتناع ألمانيا عن التصويت بأنه «إشارة كارثية» وفقا لمجلة «دير شبيغل». واشتكى كريستيان روك، من الاتحاد الاجتماعي المسيحي، الحزب البافاري الشقيق لحزب ميركل، من أن «الاتحاد الأوروبي آخذ في التفكك». وليس من السهل رسم خط واضح من خلال كل هذه الأحداث، حسبما ذكر شتيفان كورنيليوس، المحرر المتخصص في الشؤون الخارجية بجريدة «زود دويتشه تسايتونغ». وصرح كورنيليوس بقوله «ألمانيا لا تزال هي منقذة اليورو. ومن المستبعد أن تكون ألمانيا منقذة أوروبا والعمود الفقري للاتحاد الاقتصادي والمدير الجنائزي التالي لسياسات التحالف». وقال «كان التصويت الليبي مربكا جدا، حيث خرج بدافع المسالمة والاستثنائية وعدم النضج والخوف من رد الفعل الداخلي. وجاء هذا في وقت مشؤوم لميركل، عندما كانت الدولة مدفوعة بالقلق إزاء الحادث النووي في اليابان. لذا جاء هذا المزيج من القلق النووي والميل للمسالمة المتجذر بشكل عميق قبل الانتخابات المحلية المهمة جدا، وقد كانت هذه هي العاصفة المثالية». وقررت الحكومة الألمانية، التي تورطت في التداعيات السياسية للأزمة النووية اليابانية، الامتناع عن التصويت في منظمة الأممالمتحدة، لأن هذا التصرف كان تعبيرا «أكثر أمانة» عن معارضة ألمانيا لاتخاذ إجراء عسكري ضد ليبيا، حسبما ذكر مسؤول حكومي تحدث شريطة عدم ذكر اسمه، متبعا البروتوكول الدبلوماسي. لكن هذا المسؤول شدد على أن اهتمام الحكومة الألمانية كان متركزا بشكل أساسي على اليابان. وقال «عندما يكتب التاريخ، سوف يتذكر الناس هجوم الحادي عشر من سبتمبر (أيلول)، وسقوط حائط برلين، وحادثة اغتيال كيندي، وكارثة فوكوشيما». ومن جانبه، أشار فرانسوا هيسبورغ، المستشار الخاص لمؤسسة الأبحاث الاستراتيجية في باريس، إلى أنه كان من غير المريح بالنسبة لألمانيا أن تجد نفسها في شراكة روسيا والصين والهند والبرازيل، بينما صوت حلفاؤها الأوروبيون الرئيسيون والولاياتالمتحدة على مشروع القرار. وقال هيسبورغ «بالنظر إلى أن الرئيس الفرنسي نيكولاس ساركوزي كان قد أثار حنق ميركل وحلفاء أوروبيين آخرين عبر اعترافه الأحادي والمندفع حسبما يبدو بالمعارضة الليبية، بدا وكأنه من الظلم أن نلوم ببساطة برلين على خرقها للوحدة الأوروبية. لكن في الرأي العام، يبدو أن ألمانيا رفضت التضامن الأوروبي والغربي». وتتصرف ميركل مع تعرضها لقيود سياسية خطيرة، برفقة شريكها في الائتلاف الحاكم، حزب الديمقراطيين الأحرار، الذي سقط في الانتخابات وزعيم الحزب غيدو فسترفيلي، وزير الخارجية الألماني الذي عارض العملية العسكرية ضد ليبيا بشكل قوي جدا، وينظر إليه على أنه يواجه خطر فقدان زعامة حزبه. وتفرض الانتخابات المحلية نطاق سيطرتها بشكل تدريجي على مجلس الشيوخ الألماني. وأوضحت ألمانيا أن قرارها سحب قواتها البحرية من البحر المتوسط جاء لأن «مشاركتها في فرض حظر الأسلحة على ليبيا كانت تحتاج إلى تفويض برلماني، ولهذا لا يمكنها إشراك قوتها العسكرية في تلك العملية». وفي الوقت نفسه، وافقت الحكومة الألمانية، من أجل استرضاء حلفاء الألمان، على إرسال 300 جندي إضافي إلى أفغانستان لتشغيل طائرات المراقبة التابعة لحلف الناتو، من أجل تخفيف التوتر عن الدول المشاركة في العمليات العسكرية على ليبيا والتي قد تحتاج إلى إعادة نشر قواتها. * شارك ستفين إيرلانغر في التقرير من باريس وجودي ديمبسي من برلين * خدمة «نيويورك تايمز» الشرق الاوسط
