عكفت وزارة العدل - بتوجيه من جهاز أمن البشير - على تحريك ملف الاتهام في مواجهة رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي، على كافة الصُعد، وعلمت (الراكوبة) من مصادر واسعة الاضطلاع أن وزارة العدل ونيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة شرعت في اجراءات ضد الصادق المهدي، تشتمل على اصدار مذكرة حمراء، لتوقيفه بواسطة الشرطة الدولية "الانتربول"، بالاستناد على توقيعه على وثيقة (نداء السودان) مع الجبهة الثورية ومنظمات المجتمع المدني، بالعاصمة الاثيوبية اديس ابابا الشهر الماضي. في وقت تحدثت مصادر واسعة الاضطلاع عن ان السلطات السودانية تخطط ايضا، لتحريك بلاغات في مواجهة "مني أركو مناوي" رئيس حركة تحرير السوداني، لكونه قام بالتوقيع على وثيقة (نداء السودان) نيابة عن الجبهة الثورية. وسبق ان اصدرت نيابة امن الدولة امر بالقبض على الصادق المهدي لتقديمه إلى المحاكمة، بتهمة العمل على تدمير الدولة وتفكيكها بالاتفاق مع الجبهة الثورية، من خلال اتفاق "نداء السودان". وذلك على خلفية البلاغ الذي تقدم به جهاز امن البشير ضد الصادق المهدي، وحمل البلاغ التهم تحت المواد " (5 - 6) من قانون مكافحة الإرهاب بجانب المواد (24،50،51،63،65،25،21) من القانون الجنائي المتعلقة بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة والدعوة لمعارضة السلطة العامة بالعنف أو القوة الجنائية وتشكيل منظمة الإجرام والإرهاب عقوبتها تصل إلى الإعدام. وكان جهاز أمن البشير قد حرّك اجراءات رسمية لحل وتجميد نشاط حزب الامة القومي بزعامة الصادق المهدي، وذلك بعد أن تلقى الحزب مكتوبا رسميا، من مجلس شؤون اﻻحزاب يفيد بان جهاز أمن البشير قدم شكوى للمجلس، تطالبه بتجميد وحل حزب الأمة القومي، بموجب المادة 19 من قانون اﻻحزاب السياسية.
