قالت مصادر محلية في حمص إن المدينة تشهد اعتقالات واسعة وقد جرى إحباط محاولة خروج اعتصام سلمي أمس دعا إليه تجار في سوقي الناعورة والمسقوف حيث تم اعتقال نحو ثلاثين شخصا في السوق قبل ساعات قليلة من الاعتصام أول من أمس ونحو ستين شخصا مساء السبت من أمام جامع خالد بن الوليد مع الإشارة إلى أنهم كانوا خارجين من الجامع بشكل طبيعي ولم يقوموا بأي تصرف يشير إلى أنهم ينوون التظاهر. إلى ذلك، قال شاهد عيان إن مدينة درعا السورية يسودها الحذر بعد تجدد الاحتجاجات والمظاهرات الشعبية التي تطالب بالحرية والديمقراطية أمس. وأضاف في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» أن قوات الأمن السورية فتحت النيران على مئات المتظاهرين في المدينة الذين كانوا يرددون هتافات ضد قانون الطوارئ بعد أن تدفقوا على ميدان رئيسي وهم يرددون هتافات تطالب بالحرية ورفض قانون الطوارئ. وأوضح الشاهد أن قوات الأمن والبحث الجنائي انتشرت في محيط منطقة المحطة والأسواق التجارية، وأن هذه العناصر ترتدي الزي المدني، حيث إن الأسواق التجارية شبه مشلولة وتقوم بعض المحال بفتح أبوابها أمام المواطنين حتى الظهيرة ثم لا تلبث أن تغلق، خاصة أن حركة المشاة والمتسوقين ضعيفة. وقال إن منع التجول في الليل يسري بعد السابعة ليلا، وإن قوات الأمن والجيش تطلق الأعيرة النارية بين فترة وأخرى لإرهاب المواطنين وتخويفهم، مما زرع الرعب بين الأطفال وصغار السن. وقال إن عمليات النهب والسرقة وحرق المحال التجارية أصبحت عملا متكررا حدث أكثر من مرة خلال الليل أو في وضح النهار، وإن مخازن لمواد التموين وبضائع من أسواق درعا نهبت تحت أنظار أفراد الجيش ولم يتحركوا أو يسيطروا على هذه العمليات. وأكد أن قوات الأمن والجيش تقوم بتفتيش السيارات الداخلة والخارجة من درعا وتعتقل كل من تضبط معه كاميرا أو من يضبط وهو يصور بهاتفه الجوال، خاصة أن وسائل الاتصال شبة مقطوعة، وتراقب المكالمات خارج محافظة درعا أو المكالمات الدولية، مشيرا إلى أن السلطات السورية تقوم بالتشويش على الشبكة الأردنية كي تمنع أي شخص من التحدث بواسطة الشبكة الأردنية التي تصل إلى داخل الأراضي السورية حتى 15 كيلومترا. وأوضح الشاهد أن الحديث عن الإفراج عن المعتقلين الذين اعتقلوا على خلفية الأحداث سمع الناس به من وسائل الإعلام، ولكن لم يشاهدوا على الأرض ولم يصل أحد من المفرج عنهم إلى درعا، مشيرا إلى أنه تم اعتقال المئات من الشباب وأن معظمهم تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاما. وقال إن التيار الكهربائي يقطع أحيانا لمدة ساعتين أو أكثر، وإنه خلال عملية القطع تزداد عمليات السلب والنهب من المنازل والمحال التجارية. وأشار إلى أن الحديث الذي يتداوله السكان بين بعضهم بعضا أن هناك أكثر من 150 قتيلا ومئات الجرحى، خاصة من منطقة درعا القديمة التي يوجد فيها الجامع العمري. وقال إن قوات الجيش تمنع التجمهر بين المواطنين وتفرض حالة طوارئ على المدينة وتقوم بمراقبة القادمين والمغادرين إلى المدينة خاصة القادمين من المناطق والقرى المجاورة التي شهدت أحداث عنف خلال الأيام الماضية. من جانبه، قال شاهد عيان آخر ل«الشرق الأوسط» إن حركة الحدود الأردنية - السورية للمسافرين ما زالت ضعيفة، وإن الحركة تقتصر على التجار بين مدينة الرمثا الأردنية ودرعا السورية، وإن عددهم قليل مقارنة مع الأيام العادية، حيث إن أسواق مدينة الرمثا شهدت تراجعا في كمية البضائع القادمة من درعا وإن الأسعار بدأت ترتفع لشحها. خبير أميركي: واشنطن لن تتدخل «الآن» و «الأسد يواجه معضلة» الإدارة الأميركية تريد إعطاء النظام السوري فرصة للخروج من الأزمة واشنطن: محمد علي صالح تعليقا على تصريحات هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية الأميركية بأن الولاياتالمتحدة لن تتدخل في سورية، قال خبير أميركي متخصص في الشؤون السورية إنه ليس مندهشا «في الوقت الحالي، على الأقل». لكن، انتقد آندرو تابلر، خبير في معهد الشرق الأوسط المؤيد لإسرائيل، في تصريحات ل«الشرق الأوسط» تعليقات هيلاري كلينتون بأن كثيرا من الناس يعتقدون أن الرئيس الأسد إصلاحي. وقال: «إذا كان إصلاحيا، لماذا يحتج الناس في الشوارع؟» وقال تابلر إنه يعتقد أن كلينتون تتوقع أن الأسد على وشك أن يلقي كلمة في التلفزيون إلى الشعب السوري حول الإصلاح. وأنها تريد أن تعطيه فرصة للخروج من الأزمة التي تواجهه. وأضاف تابلر: «المشكلة الوحيدة هي أن الأسد لم يتحدث حتى الآن. دعونا نأمل أنه لن يترجم كلام كلينتون بأنه رخصة له لقتل مزيد من الناس وليس لإجراء إصلاحات حقا». وأشار تابلر إلى تصريحات كانت أدلت بها بثينة شعبان، مستشارة الرئيس الأسد، عن إجراء إصلاحات سياسية، ورفع حالة الطوارئ التي استمرت في سورية لسبعة وأربعين سنة، والتي تسمح للنظام باعتقال الناس دون سبب معلن، واحتجازهم إلى أجل غير مسمى. وأيضا، إجازة قانون جديد للأحزاب السياسية. وقال تابلر: «لكن، هذه القوانين ظلت تحت (الدراسة) لمدة عشر سنوات تقريبا. وكان الأسد وعد بها المؤتمر العام الأخير لحزب البعث عام 2005. لا شيء يعطل تنفيذها غير أن يوفي الأسد بما كان وعد». وقال تابلر إن المظاهرات في سورية «تشكل تحديا كبيرا» للنظام من ناحيتين: أولا: تصاعد التوتر في منطقة درعا سوف يساعد على تآكل النظام، خاصة في منطقة تدين بالولاء لعائلة الأسد. ثانيا: انتشار الاحتجاجات إلى مدن أخرى، والقمع العنيف من قبل قوات الأمن يهددان شرعية النظام وسط الأغلبية السنية». وقال تابلر: «الأسد يواجه الآن معضلة؛ إذا نفذ الإصلاحات، سيعزز شرعيته وسط جميع السوريين، بما في ذلك الأغلبية السنية. لكن عندما سيفعل ذلك، سوف يقلل الفساد الذي تستفيد منه شبكات الأقلية العلوية التي تهيمن على الأجهزة الأمنية للنظام وعلى القوات المسلحة». وكان معلقون وكتاب أعمدة في صحف وتلفزيونات أميركية حذروا من «حماه ثانية» في سورية، إشارة إلى مذبحة سنة 1984، التي قتل فيها نظام الرئيس السابق حافظ الأسد نحو عشرة آلاف شخص. وكانت هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية، قالت إن الولاياتالمتحدة لا تنوي التدخل في سورية عسكريا. وأضافت: «كل من هذه الحالات فريدة من نوعها. نحن نشجب العنف في سورية. ونحن ندعو كل هذه الحكومات خلال هذه الفترة من الصحوة العربية، كما يسميها البعض، لتقدر على الاستجابة لاحتياجات شعوبها. وليس الانخراط في العنف، وأن تسمح للاحتجاجات السلمية، وأن تبدأ عملية الإصلاح الاقتصادي والسياسي». وفي إجابة عن سؤال حول إذا ما كان التدخل العسكري في ليبيا «حالة استثنائية» بالنظر إلى احتمال التدخل في سورية، قالت كلينتون إن دعم الجامعة العربية لحظر الطيران فوق ليبيا، ثم قراري الأممالمتحدة حول ليبيا، سبقا التدخل العسكري الأميركي. وكانت افتتاحية صحيفة «واشنطن بوست» دعت إلى وضع الرئيس بشار الأسد وعائلته والمقربين منه في قائمة المقاطعة ومنع السفر وتجميد الأموال. وكان محللون أميركيون انتقدوا جامعة الدول العربية، وقال واحد منهم: «لماذا تدخلت في ليبيا، ولا تريد أن تتدخل في سورية واليمن. لماذا لا تدين ممارسات الرئيس الأسد والرئيس صالح؟»، وقال إن الجامعة العربية مصابة بسياسة «خيار وفقوس». وقال آخر إن الجامعة العربية نفسها «تحتاج إلى ثورة، لأنها تمثل حكومات كثيرة غير ديمقراطية». وكان إليوت أبراهامز، مستشار الشرق الأوسط في إدارة الرئيس السابق بوش الابن، دعا الرئيس أوباما للعمل على إسقاط حكومة الرئيس السوري بشار الأسد. وقال: «الأسباب نفسها التي أسقطت زين العابدين بن علي في تونس وحسني مبارك في مصر، وتعمل الآن على إسقاط معمر القذافي في ليبيا، وهي أسباب القمع والفساد الواسع وحكم العائلة، جميعها موجودة بشكل صارخ في سورية». وطلب أبراهامز من أوباما اتخاذ خطوات منها: نقل موضوع سورية إلى مجلس الأمن، وإدانة ما يحدث هناك، ووضع الرئيس الأسد وكبار مساعديه في قوائم الحصار والمقاطعة وتجميد الأموال، وتوجيه طلب إلى جامعة الدول العربية لتعقد جلسة عن الأوضاع في سورية، وأيضا في ليبيا واليمن، وإدانة ما تفعل حكومات هذه الدول بشعوبها، خاصة قتل المتظاهرين المسالمين. أردوغان: لن نظل صامتين.. وعلى الأسد الاستماع إلى مطالب شعبه مصدر سوري: الرئيس الأسد تلقى دعما عربيا.. ودمشق تؤكد على عودة الهدوء بينما وجه رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، أكبر حليف للرئيس السوري بشار الأسد، دعوة له بضرورة الاستماع إلى مطالب شعبه، أكدت مصادر سورية أن الرئيس الأسد التقى ولي عهد قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني الذي وصل إلى دمشق مبعوثا من والده أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة، وبحسب البيان فإن اللقاء دام قرابة ساعتين، غادر بعدها الشيخ تميم دمشق ولم تصدر أي تفاصيل أخرى في دمشق عن هذا الاجتماع. وفي السياق ذاته كان الرئيس الأسد تلقى اتصالا هاتفيا من أمير دولة الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، أعرب خلاله الأمير الصباح عن دعم الكويت لسورية في وجه ما تتعرض له من محاولات لزعزعة أمنها، حسبما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية، واتصالا هاتفيا من أمير دولة قطر حمد بن خليفة آل ثاني، والرئيس العراقي جلال طالباني وملك البحرين، أعربوا خلاله عن وقوفهم إلى جانب سورية. إلى ذلك أشار رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان إلى أن الرئيس السوري بشار الأسد لم يرد عليه ب«سلبية» عندما حثه على الاستماع إلى شعب سورية، وذلك في مكالمتين هاتفيتين على مدى الأيام الثلاثة الأخيرة. وقال أردوغان في مطار أنقرة قبل أن يتوجه في زيارة للعراق، بأنه اقترح على الأسد أن يلبي مطالب آلاف السوريين الذين شاركوا في مظاهرات تنادي بالديمقراطية في أنحاء مختلفة بسورية. ونقل أردوغان عن الأسد قوله «إنهم يعملون على رفع حالة الطوارئ لتلبية المطالب. ويعملون من أجل تشكيل أحزاب سياسية»، وأعرب أردوغان عن أمله في أن «تنفذ هذه الإجراءات بالفعل وألا تظل وعودا»، وأضاف «لم نتلق ردا سلبيا عندما حثثنا الأسد على الاستماع إلى صوت الناس. أتمنى أن يعلن الأمر اليوم أو غدا». وقال أردوغان «من المستحيل بالنسبة إلينا أن نظل صامتين في مواجهة هذه الأحداث.. لدينا حدود بطول 800 كيلومتر مع سورية». وأعرب أردوغان الذي يتولى رئاسة حكومة إسلامية محافظة عن أمله في ألا يتحول الوضع في سورية إلى ثورة «على غرار ما يحصل في ليبيا، مما قد يفاقم مخاوفنا». وإثر سؤال حول رد فعل الرئيس السوري على نصائح أردوغان، قال الأخير «لم يرفضها، وأكد أنهم يعملون على رفع قانون الطوارئ» الساري في البلاد منذ نحو 50 عاما في سورية. وأضاف أن رئيس جهاز الاستخبارات التركية توجه أول من أمس إلى دمشق لإجراء محادثات مع المسؤولين السوريين. وتقيم تركيا وسورية منذ سنوات علاقات دبلوماسية واقتصادية وثيقة رغم أنها شهدت توترا في السابق، ويتبادل مسؤولو البلدين الزيارات بانتظام. وتشهد سورية منذ أسبوعين احتجاجات غير مسبوقة ضد النظام، ولا سيما في درعا جنوب البلاد. وتشهد سورية احتجاجات في عدد من المدن والمناطق السورية أشدها في محافظتي درعا واللاذقية وعلى نحو أقل في حمص، وريف دمشق وبانياس. وأكدت السلطات السورية عودة الهدوء إلى مدينة اللاذقية، وقال محافظ اللاذقية رياض حجاب، إن «أجواء الهدوء عادت إلى مدينة اللاذقية وجبلة وذلك نتيجة لتضافر جهود قوى الأمن والمواطنين». وأضاف حجاب في تصريح لوكالة الأنباء السورية (سانا) أن «تعاون المواطنين كان له الأثر المهم في مساعدة قوى الأمن في إلقاء القبض على العناصر المسلحة التي عمدت إلى إطلاق النار على المواطنين وترويعهم في أحياء مختلفة من مدينة اللاذقية»، لافتا إلى أن «القوات الأمنية مستمرة في ملاحقة العناصر المسلحة»، داعيا المواطنين إلى التنبه إلى أن «هذه العناصر تستغل المواكب السيارة من أجل العبث بأمن المواطنين». وفي درعا تحدثت مصادر محلية في المدينة عن عودة الهدوء التدريجي بعد نحو عشرة أيام من الاضطرابات، وذلك قبل توارد أنباء عن استمرار الاحتجاجات هناك حيث خرج نحو 300 متظاهر يوم أمس هتفوا لمدة نصف ساعة ولم يسجل أي حادث اصطدام مع قوات الأمن، بحسب مصادر محلية، فيما تناقلت وسائل الإعلام خبرا عن إطلاق قوات الأمن النار على المتظاهرين بعد ظهر يوم أمس (الاثنين)، وهو ما نفاه مصدر مسؤول، مؤكدا على أن «هذه الأنباء عارية عن الصحة». وتكثر الشائعات في الشارع السوري نتيجة للاضطرابات وأجواء الحذر، من تلك الشائعات أن نائب رئيس الجمهورية فاروق الشرع راقد في المشفى، إلا أن الشرع ظهر يوم أمس لدى استقباله للمبعوث الصيني للسلام الذي يزور دمشق، وقال للصحافيين «إن الرئيس السوري بشار الأسد سيعلن قرارات مهمة خلال اليومين القادمين سوف تطمئن الجميع». يشار إلى أن الاضطرابات التي حصلت على خلفية المظاهرات أسفرت عن سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى من المواطنين وعناصر الأمن. كما نزل الجيش إلى ميناء اللاذقية أول من أمس للمرة الأولى. وحول ما قيل عن رفع حالة الطوارئ، أكدت مصادر مطلعة أن لجنة شكلت على مستوى عال لرفع قانون الطوارئ «خلال فترة وجيزة»، مشيرة إلى أن الحكومة السورية ستستقيل خلال فترة قريبة أيضا. وفي جلسة عقدت مساء أول من أمس وقف مجلس الشعب السوري «دقيقة صمتا على أرواح الشهداء الذين سقطوا خلال الأحداث الأخيرة من مواطنين وقوى الأمن الداخلي». ودعا أعضاء المجلس في مداخلاتهم إلى «وأد الفتنة وحماية الوحدة الوطنية» و«معالجة القضايا الخدمية والمعيشية التي تلامس الحياة اليومية للمواطنين ومكافحة الفساد والبيروقراطية ومراقبة عمل الحكومة في تنفيذ برامجها». وأحال المجلس المراسيم التشريعية الصادرة مؤخرا إلى لجانها المختصة لدراستها وإعداد التقارير اللازمة حولها، وهي مرسوم قانون خدمة العلم، والمراسيم الخاصة بزيادة الرواتب وتعديل ضريبة الدخل، وأيضا تعديل القانون المتعلق بالمناطق الحدودية.
