سودارس : التصعيد القانوني بين تيار الممانعة ونجل الميرغني.. من يحسم المعركة ؟؟؟.. مسجل الاحزاب يرفض اعتماد فصل قيادات سابقة بالحزب الاتحادي

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

التصعيد القانوني بين تيار الممانعة ونجل الميرغني.. من يحسم المعركة ؟؟؟.. مسجل الاحزاب يرفض اعتماد فصل قيادات سابقة بالحزب الاتحادي

التيار نشر في الراكوبة يوم 05 - 02 - 2015

لايوجد في دستور الحزب مادة تخول سلطة الفصل لرئيس الحزب او اي قطاع الا وفقاً للأطر التنظيمية
تقرير : علي الدالي
تشهد ساحة الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل تطورات كبيرة في الايام الماضية ولازالت تفاصيل الازمة تلقي بظلالها على المشهد السياسي السوداني الذي تفاجأ امس الاول بصدور قرار من اللجنة القانونية للحزب التي كونها نجل الميرغني الحسن من قيادات الصف الثالث بالحزب يقضي بفصل وتجميد بعض قيادات الحزب المعروفة من بينها اعضاء هيئة قيادة من امثال علي السيد وحسن ابوسبيب وميرغني بركات وبابكر عبدالرحمن ومحمد فائق ، هذا القرار الذي تم رفضه هو الاخر من قبل ذات القيادات المذكورة التي رفضت المثول امام اللجنة المكونة .
تحذيرات
وحذر مراقبون من تفاقم الازمة داخل الحزب العريق لاسيما وان اطراف الخلاف فيها قيادات تاريخية معروفة ما ينبيء ان الامر سيتطور ويؤدي الى انشقاق الحزب مره اخرى خاصة اذا ما تعرضت القيادات المستهدفة بقرار اللجنة الى ضغوط واستفزازات شخصية من قبل اعضاء اللجنة المكونة بطريقة دريماتيكية ، وقراراتها تخالف ذات الدستور التي استندت عليه ، لان اللجنة القانونية المكونة من رئيس الحزب ليس من بينها اياً من الذين اصدروا القرار بل ان المستهدفين بالقرار بينهم رئيس اللجنة القانونية نفسه والمراقب العام للحزب ، اذن ماهي الصفة التي استندت عليها اللجنة التي اصدرت قرارات الفصل والتجميد في حق بعض القيادات التي ترفض المشاركة في الانتخابات ؟ سؤال ربما يحمل الاجابة على نفسه اذ ان القرارات الصادرة في حق رئيس اللجنة القانونية المعين من رئيس الحزب والمراقب العام المنتخب من اللجنة المفوضة من المكتب السياسي للحزب لاختيار مراقب عام حسب نصوص دستور الحزب والتي تقضي بفصل الاول وتجريد الثاني من منصبه كمراقب عام للحزب هي قرارات في الاصل جانبها الصواب اذ انها تخالف نصوص دستور الحزب الذي لا يخول للجنة سلطة الفصل والتجميد والتجريد من المناصب .
ردة فعل
وفي اول ردة فعل للقرارات الصادرة من قبل اللجنة توعدت قيادات عليا في الحزب الحسن الميرغني بالمثول امام لجنة برئاسة المراقب العام للتحقيق حول الخروقات التي ارتكبها بمشاركة الحزب في الانتخابات وعن كيفية تعيينه كمندوب للحزب لدى المفوضية العليا للانتخابات وكشف عضو الهيئة القيادية في الحزب علي السيد ل(التيار) امس عن اتجاه لايداع قيادت من الحزب طلباً منضدة المراقب العام للتحقيق حول واقعة مشاركة الحزب في الانتخابات المقبلة وعن الكيفية التي تمت بها تسمية مندوب للحزب لدى مفوضية الانتخابات العليا ، وقلل السيد من فعالية القرار الصادر في حق القيادات وشكك في شرعية الجهة التي اصدرته ولم يخفي سخريته من ما يفعله نجل الميرغني وجهله بالدستور ولوائح الحزب وقال ان لجان التحقيق وفقاً للدستور هي من صميم اختصاصات المراقب العام الذي يرأس اي لجنة تحقيق واضاف ان لجان التحقيق تصدر توصيات الى رئيس الحزب مبدياً دهشته من القرارات الصادرة من قبل اللجنة بلا اي اجراءات حقيقية موضحاً ان اللجان عادة ما تتكون لتحقيق حول مخالفة وقعت من اي قيادي او عضو داخل اي قطاع من قطاعات الحزب .
مكاتبات سرية
وكشفت اللجنة القانونية للحزب التي اضطلعت على الاوراق المودعة لدى مسجل التنظيمات السياسية عن مكاتبات بين رئيس الحزب محمد عثمان الميرغني ومسجل الاحزاب حيث طلب الميرغني بنقل سلطاته (بالفصل ) الى المراقب العام بالحزب وكان رد المسجل ان دستور الاتحادي الأصل لا يخول سلطة فصل لرئيس الحزب الا وفقاً لاجراءات تنظيمية محددة ورفض رئيس مجلس النتظيمات السياسبة اعتماد فصل يادات اتحادية كان الحزب قد قام بفصلها نهائياً وسبب مجلس الاحزاب رفضه باعتبار ان الفصل لم يتم وفقاً للأطر التنظيمية ، في وت تحدى فيه عضو اللجنة القانونية بالحزب العجبة محمود حسين اللجنة التي اصدرت القرارات ان تدفع بقراراتها لمجلس الاحزاب بغرض اعتمادها واعتبر في حديثه ل(التيار) امس ان قرارات اللجنة مجرد تصريحات سينتهي مفعولها بعامل الزمن وليس لها سند تنظيمي ولن تحصل اللجنة على قبول وموافقة مجلس الاحزاب عليها باعتبارها صدرت من اشخاص ليس لهم صفة تنظيمية قياساً على قرارات فصل تم رفضها من قبل مسجل التنظيمات السياسية كان قد دفع بها رئيس الحزب محمدعثمان الميرغني ، وتمسك العجبة بخيار التصعيد القانوني للفصل في التجاوزات التي تمت من قبل نجل الميرغني ومن معه .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.