إنعقدت بمباني محكمة الخرطوم شمال الجلسة الثانية التي تنظر قضية كل من فاروق أبوعيسى وأمين مكي مدني، وذلك لتوقيعهما مع آخرين وثيقة "نداء السودان " وقدم المقدم أمن محمد خير أوراق التحري وإفادات المتهمين اللذين أقرا بما ورد من أقوالهما في الإستجواب، حيث أوضح المتحري بأن المتهمين " إتفقا مع حركة مسلحة متمردة على الدولة من أجل تفكيك النظام وتقويض النظام الدستوري القائم بالبلاد لحشد قوى مدنية وحزبية ومسلحة كما قاموا بالترويج لهذا العمل داخل وخارج السودان. وتلا المتحري أقوال كل من فاروق أبوعيسى وأمين مكي مدني، والتي أدليا بها في استجوابهما الذي تم معهما في نيابة مباحث أمن الدولة، والتي تتلخص في أنهما قاما بالتوقيع على وثيقة نداء السودان ضمن كل من الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي ومني أركو مناوي نائب رئيس الجبهة الثورية، وإن الوثيقة تبحث في آلية تطوير الحوار الوطني لإخراج البلاد من الأزمة السياسية التي تعيشها منذ الانقلاب العسكري في 30 يونيو 89 وحوار تشارك فيه كل القوى السياسية بما فيها المؤتمر الوطني وحاملي السلاح والحركة الشعبية مع قوى الإجماع الوطني يفضي للوصول لحل سلمي بعيداً عن الحروب بغرض إنهاء نظام الحزب الواحد وإقامة بديل ديمقراطي تعددي. والتمهيد لذلك يبدأ بوقف العدائيات المسلحة وتقديم العون الإنساني للنازحين وتأجيل الانتخابات وقيام حكومة قومية لتهيئة الأجواء بعقد مؤتمر دستوري قومي يشرف على ترتيبات إجازة دستور جديد للبلاد وقيام انتخابات نزيهة. وأن الوسيلة الأساسية لوضع الوثيقة على أرض الواقع هي النضال السلمي للتغيير عن طريق الجماهير وإن الانتفاضة الشعبية هى جزء من الخيارات المطروحة. وأبان المتحري فصل التهم في مواجهة المتهمين الصادق المهدي ومنو أركو مناوي لعدم وجودهما داخل السودان. في نهاية الجلسة إلتمس الدفاع من هيئة المحكمة الموقرة تأجيل مناقشة المتحري من قبل الدفاع حتى الجلسة القادمة، والسماح للدفاع بالإطلاع على محضر المحاكمة وتصوير المستندات التي تم التأشير عليها وسمح لهم رئيس المحكمة بذلك. ورداً على سؤال من صحيفة الميدان حول تصريح السيد رئيس الجمهورية والذي رهن فيه إطلاق سراح سراحهما بالاعتذار، علق أمين مكي مدني قائلاً: على الرغم من كل شيء، من هو المطالب بالاعتذار؟ ، أنا أعلنت براءتي وطالبت بإطلاق سراحي فأعتذر عن ماذا؟!، في الواقع فإن من قدموني لهذه المحاكمة هم من يجب عليهم الاعتذار. الميدان