بعثة الرابطة تودع ابوحمد في طريقها الى السليم    ياسر محجوب الحسين يكتب: الإعلام الأميركي وحماية الدعم السريع    الفوارق الفنية وراء الخسارة بثلاثية جزائرية    نادي القوز ابوحمد يعلن الانسحاب ويُشكّل لجنة قانونية لاسترداد الحقوق    كامل ادريس يلتقي نائب الأمين العام للأمم المتحدة بنيويورك    شاهد بالفيديو.. شباب سودانيون ينقلون معهم عاداتهم في الأعراس إلى مصر.. عريس سوداني يقوم بجلد أصدقائه على أنغام أغنيات فنانة الحفل ميادة قمر الدين    السعودية..فتح مركز لامتحانات الشهادة السودانية للعام 2025م    محرز يسجل أسرع هدف في كأس أفريقيا    شاهد بالصور.. أسطورة ريال مدريد يتابع مباراة المنتخبين السوداني والجزائري.. تعرف على الأسباب!!    شاهد بالفيديو.. الطالب صاحب المقطع الضجة يقدم اعتذاره للشعب السوداني: (ما قمت به يحدث في الكثير من المدارس.. تجمعني علاقة صداقة بأستاذي ولم أقصد إهانته وإدارة المدرسة اتخذت القرار الصحيح بفصلي)    البرهان يزور تركيا بدعوة من أردوغان    وزير الداخلية التركي يكشف تفاصيل اختفاء طائرة رئيس أركان الجيش الليبي    سر عن حياته كشفه لامين يامال.. لماذا يستيقظ ليلاً؟    "سر صحي" في حبات التمر لا يظهر سريعا.. تعرف عليه    تقارير: الميليشيا تحشد مقاتلين في تخوم بلدتين    شاهد بالصورة.. الناشط محمد "تروس" يعود لإثارة الجدل ويستعرض "لباسه" الذي ظهر به في الحفل الضجة    شاهد بالصورة والفيديو.. المذيعة تسابيح خاطر تستعرض جمالها بالفستان الأحمر والجمهور يتغزل ويسخر: (أجمل جنجويدية)    سيدة الأعمال رانيا الخضر تجبر بخاطر المعلم الذي تعرض للإهانة من طالبه وتقدم له "عُمرة" هدية شاملة التكاليف (امتناناً لدورك المشهود واعتذارا نيابة عنا جميعا)    شاهد بالصورة والفيديو.. المذيعة تسابيح خاطر تستعرض جمالها بالفستان الأحمر والجمهور يتغزل ويسخر: (أجمل جنجويدية)    والي الخرطوم: عودة المؤسسات الاتحادية خطوة مهمة تعكس تحسن الأوضاع الأمنية والخدمية بالعاصمة    فيديو يثير الجدل في السودان    إسحق أحمد فضل الله يكتب: كسلا 2    ولاية الجزيرة تبحث تمليك الجمعيات التعاونية الزراعية طلمبات ري تعمل بنظام الطاقة الشمسية    شرطة ولاية نهر النيل تضبط كمية من المخدرات في عمليتين نوعيتين    الكابلي ووردي.. نفس الزول!!    حسين خوجلي يكتب: الكاميرا الجارحة    احذر من الاستحمام بالماء البارد.. فقد يرفع ضغط الدم لديك فجأة    في افتتاح منافسات كأس الأمم الإفريقية.. المغرب يدشّن مشواره بهدفي جزر القمر    استقالة مدير بنك شهير في السودان بعد أيام من تعيينه    مكافحة التهريب بكسلا تضبط 13 ألف حبة مخدرات وذخيرة وسلاح كلاشنكوف    كيف تكيف مستهلكو القهوة بالعالم مع موجة الغلاء؟    4 فواكه مجففة تقوي المناعة في الشتاء    اكتشاف هجوم احتيالي يخترق حسابك على "واتسآب" دون أن تشعر    ريال مدريد يزيد الضغط على برشلونة.. ومبابي يعادل رقم رونالدو    رحيل الفنانة المصرية سمية الألفي عن 72 عاما    قبور مرعبة وخطيرة!    شاهد بالصورة.. "كنت بضاريهم من الناس خائفة عليهم من العين".. وزيرة القراية السودانية وحسناء الإعلام "تغريد الخواض" تفاجئ متابعيها ببناتها والجمهور: (أول مرة نعرف إنك كنتي متزوجة)    حملة مشتركة ببحري الكبرى تسفر عن توقيف (216) أجنبي وتسليمهم لإدارة مراقبة الأجانب    عزمي عبد الرازق يكتب: عودة لنظام (ACD).. محاولة اختراق السودان مستمرة!    انخفاض أسعار السلع الغذائية بسوق أبو حمامة للبيع المخفض    تونس.. سعيد يصدر عفوا رئاسيا عن 2014 سجينا    ضبط أخطر تجار الحشيش وبحوزته كمية كبيرة من البنقو    البرهان يصل الرياض    ترامب يعلن: الجيش الأمريكي سيبدأ بشن غارات على الأراضي الفنزويلية    قوات الجمارك بكسلا تحبط تهريب (10) آلاف حبة كبتاجون    مسيّرتان انتحاريتان للميليشيا في الخرطوم والقبض على المتّهمين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    حريق سوق شهير يسفر عن خسائر كبيرة للتجار السودانيين    مياه الخرطوم تكشف تفاصيل بشأن محطة سوبا وتنويه للمواطنين    محافظ بنك السودان المركزي تزور ولاية الجزيرة وتؤكد دعم البنك لجهود التعافي الاقتصادي    الصحة الاتحادية تُشدد الرقابة بمطار بورتسودان لمواجهة خطر ماربورغ القادم من إثيوبيا    مقترح برلماني بريطاني: توفير مسار آمن لدخول السودانيين إلى بريطانيا بسهولة    الشتاء واكتئاب حواء الموسمي    عثمان ميرغني يكتب: تصريحات ترامب المفاجئة ..    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ملامح الاتفاقية الإطارية لسد النهضة ومآلاتها
نشر في الراكوبة يوم 28 - 03 - 2015

في مقالي السابق بعُنوان (ولهم من سَجَمْ البشير نصيب)، كان تركيزي كبيراً على رد فعل من يُوصفون بقادة الأحزاب أو رموز العمل السياسي تجاه قيام سد النهضة، وتجاهلهم الكامل للجدل النوعي والصفوي الذي دار بشأنه (قبل وبعد توقيع الاتفاقية)، لأُثبت حقيقة واحدة، هي ابتعادهم (قادة الأحزاب والعمل السياسي) التام عن كل ما يتعلَّق بالبلد وأهلها، عدا ما يدخل في إطار تعزيز أطماعهم السلطوية والمالية لهم ولأسرهم. وفي هذه المقالة، سأحاول تفنيد بنود وتفاصيل وثيقة الاتفاقية وما قد يترتَّب عليها من انعكاسات، مُستصحباً تصريحات الدكتور أحمد المُفتي (المُستشار القانوني) بوزارة الموارد المائية، ووكيل الوزارة السابق، المنشورة بالصُحُف ومنها قوله بالنَّص: أنَّ هذا الاتفاق سيؤدي لضياع (حق) السودان المائي، ويُهدد استغلال أراضينا الزراعية بصفةٍ عامَّة، وأنَّه (سيُلغي) كل الالتزامات المائية المُلقاة على عاتق أثيوبيا لصالح السودان (وفق القانون الدولي)، بما في ذلك اتفاقية 1902 للمياه!
خطورة إفادات د. المُفتي مُستمدَّة من شخصيته ال(قانونية) وعلاقته ال(سابقة) وال(حالية) بالوزارة المُختصَّة بأمر المياه واستخداماتها في السودان، وهو تصريحٌ واضح ومُحدَّد لا جدال فيه، لا سيما جُزئية (إلغاء) هذا الاتفاق لأي اتفاقاتٍ سابقة، بما في ذلك (حصص) المياه وتوزيعاتها، وبالتالي عدم التزام الأطراف بها خاصَّة مصر وأثيوبيا، وتزداد المخاوف إذا ما راجعنا مُفردات وبنود الوثيقة المُوقَّعة بتاريخ 23 مارس 2015، والتي احتوت على جوانب عامَّة و(اهملت) التفاصيل المُهمَّة رغم (إلغائها) لها وفق الرأي القانوني الواضح أعلاه! وفي الواقع، يُمكن القول بأنَّ اتفاق مارس هذا، يشبه إلى حدٍ بعيد، إعلان ألماطة المُوقَّع عام 1992 بين دول وسط آسيا بشأن حوض الآرال، والذى أسفر عن تأسيس اللجنة المُشتركة لتنسيق المياه بين دول وسط آسيا (Interstate Commission for Water Coordination of Central Asia) أو ال(ICWCCA)، وأعقب الإعلان مجموعة من الإتفاقيات التي اعتبرها البعض (مُلزمة) بمنظور (القانون الدولى)، إلا أنَّ واقع المُمارسات والتصرُّفات العملية بشأن السدود و(حصص) المياه خَضَعَ عملياً ل(ميزان القوة) وقدرة الدول المُوقعة على تمويل مشروعات المياه، أي أنَّ الاتفاقية (عملياً) عبارة عن إطار ثانوي غير فعَّال! والسودان وفق هذه الزاوية هو الحلقة الأضعف، يُعزِّز هذا الاعتقاد مجموعة من المُعطيات أبرزها مطامع مصر وأثيوبيا في السودان، بل واحتلالهما ال(فعلي) لبعض أراضيه، بخلاف تفصيل عدد من بنود الاتفاق الإطاري عليهما بال(مقاس)، أو بما يقود لتحقيق أهدافهما على حساب السودان كما سيرد لاحقاً. وبصفةٍ عامَّة، فإنَّ الخطر يكمُن في إلغاء كل الاتفاقيات السابقة، مع حتمية (إبرام) اتفاقيات وعقود تفصيلية ومُحدَّدة جديدة في شأن ال(انتفاع) من مياه السد و(تشغيله)، استناداً لهذا الاتفاق الإطاري!
بصفةٍ عامَّة (غلُبَتْ) ال(ضبابية) وال(مُفردات) ال(عمومية) على مُفردات وثيقة الاتفاق، مع غياب النصوص الواضحة والمُحدَّدة أو صفة ال(التزام)! حيث احتوت الوثيقة، على عشرة مبادئ رئيسية أوَّلها مبدأ التعاوُن على أساس ال(تفاهم) وال(منفعة) المُشتركة وحُسن النوايا والمكاسب للجميع وأخيراً مبادئ القانون الدولي، ثمَّ في (تفهُّم) الاحتياجات المائية لدول المنبع والمصب بمُختلف مناحيها. وثاني المبادئ هو مبدأ التنمية والتكامل الإقليمي والاستدامة (يتعلَّق بغرض السد)، وثالثها مبدأ عدم التسبُّب في ضرر ذي شأن وفيه إشارة لإجراءات مُناسبة ل(تجنُّب) التسبُّب بالأضرار بشأن استخدام الدول للنيل الأزرق وفي حال حدوث ضرر لإحدى الدول، فإنَّ على الدولة المُتسببة فيه، اتخاذ الإجراءات ال(مُناسبة) بالتنسيق مع الدولة المتضررة ل(تخفيف) أو (منع) هذا الضرر، و(مُناقشة) التعويض كلما كان ذلك (مناسباً)! فتأمَّلوا هذا التضارُب والضبابية، إذ كيف نُخفف من الضرر أو نمنعه وهو قد (وقع) فعلياً؟! حتَّى مُجرَّد (مُناقشة) التعويض الذي لا يُجدي إذا وقعت الأضرار في الأنفس (لا قدر الله)، تأتي متى (سَمَحَت الظروف)! وإذا لم تسمح تلك الظروف، ما الذي يمكن فعله؟!
ويتعلَّق المبدأ الرابع بالاستخدام المُنصف والمُناسب، وتمَّ تحديد أُسُس ومعايير لتحقيق (إنصاف) استخدام المياه، وهي – أي المعايير – رغم وصفها بالاسترشادية أي يُمكن الأخذ بها تماماً أو إهمالها، إلا أنَّها أتت في غير صالح السودان، وبمعنىً آخر تمَّ تفصيلها لصالح كلٍ من مصر وأثيوبيا، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية وال(سُكَّان) الذين يعتمدون على الموارد المائية في كل دولة من دول الحوض والاستخدامات (الحالية) و(المُحتملة) للموارد المائية، وعوامل الحفاظ والحماية والتنمية واقتصادات استخدام الموارد المائية، وتكلفة الإجراءات المتخذة في هذا الشأن، ومدى توفر البدائل (ذات القيمة المُقارنة) وامتداد ونسبة مساحة الحوض داخل إقليم كل دولة من دول الحوض، وهي جميعاً أُسُس ومعايير في غير صالح السودان! فالسودان سُكَّانه هم الأقل مُقارنةً بمصر وأثيوبيا، وبالتالي استخداماته الحالية والمُحتملة من المياه، وتغيب عنه عوامل الحفاظ على استخدامات المياه لإهمال الدولة المُسبق لقطاع المياه، ودونكم ما أُشيع بشأن تلوُّث المياه والعجز السنوي عن التعاطي مع مياه الأمطار والفيضانات وغيرها.
خامس المبادئ هو التعاون في الملء الأول وإدارة السد عبر تنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدولية، و(احترام) المخرجات النهائية للتقرير الختامي للجنة الثلاثية للخبراء، حول الدراسات الموصى بها في التقرير النهائي للجنة الخبراء الدولية خلال المراحل المُختلفة للمشروع! وعبارة (احترام) هنا (ضبابية)، فأنا قد احترم رأيك ولكنني لستُ (مُلزماً) به، وشتان ما بين ال(احترام) وال(التزام)، لذلك كان من الأوفق اختيار (التزام)! لا سيما وأنَّها ستكون الأساس في الاتفاق على الخطوط الإرشادية وقواعد الملء الأول للسد النهضة بالتوازي مع عملية بنائه، والاتفاق حول قواعد التشغيل السنوي والتي يجوز لمالك السد ضبطها من وقت لآخر، بما في ذلك إخطار دولتي المصب بأية ظروف غير منظورة أو طارئة تستدعي إعادة الضبط لعملية تشغيل السد. ثمَّ سادساً مبدأ بناء الثقة الذي أعقبه مبدأ تبادل المعلومات والبيانات، ليأتي المبدأ الثامن المُتعلِّق ب(أمان) السد (خالياً) تماماً من أي (التزامات) أو (تعهُّدات) بشأن سلامة السودان بصفةٍ خاصَّة! فمع احترامنا للدراسات التي تمَّ إعدادها، لكن احتمالات الانهيار أو التصدُّع تبقى واردة ومُمكنة، فأين وكيف ومتى سيتم تحديد ما يجب فعله إذا لا قدر الله حدث المحظور؟ مُستصحبين أنَّ أثيوبيا سَعَتْ لبناء السد على الحدود مع السودان بعيداً عن أراضيها وشعبها، وقد ترفض التوقيع على أي بند لا يتماشى مع مصالحها أو يُدخلها في التزامات، خصوصاً وأنَّها أصبحت في (حِلْ) عن الاتفاقات السابقة، وفقاً لرأي د. المُفتي القانوني الذي بدأنا هذه المقالة! ثم يأتي المبدأ التاسع الخاص بسيادة ووحدة إقليم الدولة، وعاشراً وأخيراً مبدأ التسوية السلمية للمنازعات، وفيه يتم تسوية المُنازعات (الناشئة) عن (تفسير) أو (تطبيق) الاتفاق بال(توافق) من خلال ال(مُشاورات) أو ال(تفاوض) وفقاً لمبدأ (حُسن النوايا)! وإذا لم تنجح الأطراف في حل الخلاف من خلال المُشاورات أو المُفاوضات، فيُمكن لهم (مُجتمعين طلب التوفيق)، أو (الوساطة) أو إحالة الأمر لعناية رؤساء الدول/رئيس الحكومة! فتأمَّلوا مدى كارثية هذا المبدأ وضبابيته، وكأنَّه لا يُوجد قانون وخُبراء لتحديد ما يجب تحديده من حقوق والتزامات، مما يُؤكِّد عدم الرغبة بالدخول في أي التزام أو مسئولية، ولعلَّ الخاسر الأوحد هو السودان.!
من ملامح الألم والحَسْرة أنَّ السد مُقام في أراضي سودانية بالأساس، وهي أراضي بني شنقول التي تمَّ ضمها إلى أثيوبيا في إطار اتفاقية 1902، بين بريطانيا (نيابة عن مصر والسودان)، وإيطاليا نيابة عن الحبشة (إثيوبيا واريتريا لاحقًا)، حيث (قَضَتْ) الاتفاقية بالتنازل عن إقليم بني شنقول (المُقام عليه السد الآن) لإثيوبيا مقابل عدم اعتراضها للمياه بأي وسيلة بما في ذلك السدود، ثم وقَّعَت اتفاقية لندن عام 1906 بين بريطانيا وبلجيكا، تعهَّدت فيها بلجيكا بعدم إقامة أي منشآت في مجرى المياه القادمة من بحيرة البرت، إلَّا بالاتفاق مع حكومة السودان المصري الانجليزي (آنذاك)! وبما أنَّ توقيع وثيقة سد النهضة قد (ألغى) الاتفاقيات السابقة (استناداً) لرأي المُستشار القانوني لوزارة الري السودانية ووكيلها السابق، كان لابد من استرجاع السودان لأراضي بني شنقول، قياساً بمُبررات أثيوبيا لمطالبها بعدم عدالة الاتفاقيات السابقة، وبحثها بل وقتالها لأجل مصالحها ومصالح شعبها وسيادتها وهيبتها وكرامتها، بخلاف أراضي الفشقة السودانية الواقعة تحت الاحتلال الأثيوبي، وكانت من أسباب الإطاحة بوالي القضارف السابق كرم الله الذي طالب باسترجاعها وتحريرها من الاحتلال الأثيوبي، من ضمن مطالبه للمركز في الخرطوم! هذا بخلاف أنَّ هذه الوثيقة الإطارية – كما وصفوها – تُحرج المُوقعين عليها، إنْ لم نقل تُجبرهم، على قبول اتفاقية عنتيبي التي رفضوها (سابقاً) في ظل تمسُّك دول المنبع بها (بما في ذلك الجنوب الوليد)، مما (يُكذِّب) تصريحات وادعاءات الوزارة المعنية بالسودان ب(عدم) تأثُّر حصص المياه المُتاحة، والتي ستتغير في غير صالح السودان سواء بسبب اتفاقية سد النهضة أو عنتيبي (رضينا أم أبينا)!
في المُحصلة، يُمكن القول بأنَّ هذه الاتفاقية أتت وبالاً على السودان وأهله، وبدا واضحاً جداً (استهتار) البشير بالأمر بدءاً بصمته المُتعمَّد وال(فاضح) للاحتلال الأثيوبي لأراضي الفشقة والمصري لحلايب وأجزاء واسعة من وادي حلفا، وعدم مُطالبته باسترجاع بني شنقول، انتهاءً بعدم الدراسة القانونية والاقتصادية والفنية الرصينة لما يترتب على قيام السد والتوقيع على اتفاقيته، انتهاءً حتى بكلمته التي ألقاها في (مأتم) التوقيع والتي (خَلَتْ) تماماً من أي أرقام أو مطالب ولو في شكل رجاء، بعكس السيسي الذي أكَّد على أهمِّية النيل لمصر باعتباره (حياة)، مُحدداً كمية الميه التي تحتاجها بلده في إشارة واضحة لعدم التنازل عنها. وللأسف الجميع (ملهيٌ) عن القضية رغم خطورتها وآثارها المُدمِّرة، ليس فقط آنياً وإنَّما في المُستقبل، وهو موضوعٌ لا يسع لمجال لذكره، وقد نُفرد له مقالة مُستقبلاً إن شاء الله.
العقل والمنطق، يُحتمان على الشرفاء من أبناء السودان – لا سيما القانونيين منهم – الإسراع بالمُطالبة (وفقاً للقانون الدولي) بأراضي بني شنقول، كونها أراضي سودانية (خالصة) تمَّ التنازُل عنها ضمن اتفاقية 1902 لغرضٍ مُعيَّن، فإنْ أقرَّت أثيوبيا بسريان تلك الاتفاقية وغيرها من الاتفاقيات، فلتتركَز الجهود حول اتفاقيات تفصيلية معها والحصول على ضمانات بشأن أمان السد الذي قطع 40%، وتثبيت طرق ووسائل التعويض والمُعالجة إذا حدث مكروه لا قدَّر الله، ولو أنكرت أثيوبيا تلك الاتفاقيات نُطالبها بأراضينا (تبعاً لذات معيارها)، ويجب عدم التهاوُن في هذا الأم،ر بعدما تهاون البشير وجماعته في الأمور الأخرى، وما خلَّفوه من كوارث، والتاريخ لا يرحم وسيُسجل مواقف كلٌ منا، أفراداً جماعات وكيانات سياسية ومُنظمات مٍجتمعية وغيرها.
د. فيصل عوض حسن
[email protected]
ملامح الاتفاقية الإطارية لسد النهضة ومآلاتها


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.