علمت (الراكوبة) من مصادر واسعة الاطلاع، أن وزير الدفاع بالنظر عبد الرحيم محمد حسين، ستتم احالته الى المعاش، وذلك عقب اعفائه من منصبه، وتعيينه في منصب والي ولاية الخرطوم. وقالت المصادر إن قرار احالة عبد الرحيم الى المعاش، صدر فعليا، وانه بات في حكم المؤكد، وتبقى فقط اعلان القرار رسميا، ليخلع الوزير الذي لازمت فترته في وزارة الدفاع اخفاقات كبيرة، ابرزها دخول الطيران الاسرائيلي الى العمق السوداني، وقصفه لمصنع اليرموك الذي يبعد عن قصر الرئاسة بكليومترات قليلة. واكدت المصادر ان عبد الرحيم محمد حسين سيخلع البزة العسكرية رسميا ليتفرغ لمنصبه الجديد كوالٍ لولاية الخرطوم، وايضا ليتم استيعابه في المكتب القيادي لحزب البشير، كشرط لازم قبل توليه منصب رئيس حزب البشير بولاية الخرطوم. وقالت المصادر ان موافقة عبد الرحيم على الاحالة للمعاش، لم تكن متوقعة، لانه ظل يتسمك بالبزة العسكرية، رافضا خلعها. لكن مصادر اخرى قالت ل (الراكوبة) إن احالة عبد الرحيم الى المعاش تاتي في اطار خطة وضعها البشير للسيطرة على حزب المؤتمر الوطني تماما، وذلك من خلال تكسيره وتعطيله تنظيميا. وقالت المصادر ان تعيين عبد الرحيم واليا للخرطوم، ياتي في سياق تنفيذ خطة البشير الرامية الى الامساك بمفاصل الحزب تماما، وذلك بعدما قام بابعاد ركائز الانقاذ مثل علي عثمان محمد طه وعوض الجاز ونافع علي نافع. ولفتت المصادر الى ان حزب المؤتمر الوطني في ولاية الخرطوم يعتبر بمثابة حزب موازي للحزب المركزي، ولهذا اوكل البشير مهمة رئاسته الى عبد الرحيم، حتى يتمكن من السيطرة عليه، وحتى تتم عملية عسكرة الحزب بصورة تامة. وقالت المصادر ان احالة عبد الرحيم للمعاش القصد منها استكمال الخطة التي بدأها البشير بابعاد البروفيسور ابراهيم غندور، والاتيان بالمهندس ابراهيم محمود حامد الذي لم يكن جزءً من العمل التنظيمي داخل حزب البشير، ولم يُعرف له دور سياسي، لذا كان قرار تعينه مفائجا للجميع، وهو ما جعل كثيرون يؤكدون ان البشير حاول استتفاه حزب المؤتمر الوطني والتقليل من شأنه، من خلال تعيين شخصية مغمورة سياسيا، للتدليل على ان هذا هو حجم الحزب. وقالت المصادر ان ما يؤكد ذلك، هو ان ابراهيم محمود حامد اكد في اول تصريح له بعد تعيينه نائبا للبشير في حزب المؤتمر الوطني، ان الحزب سيشهد عمليات احلال وابدال واسعة، بل ان الرجل شرع فعليا في ذلك.