قالت حركة الاصلاح الان بزعامة د. غازي صلاح الدين ان الحوار الذي ستشارك فيه يجب ان يكون بلا سيطرة من اي طرف من أطراف الحوار، واكدت الحركة على ضرورة ان يُدار الحوار بواسطة جهة محايدة متفق عليها، ومؤهلة لأن تقوم بدور الحكم النزيه. وقال الناطق الرسمي باسم حركة الإصلاح الآن، يوسف ابو عمارة في بيان تحصلت (الراكوبة) على نسخة منه، إن الحركة على استعداد لتقديم مقترحات عملية في هذا الصدد للتشاور مع القوى المشاركة في الحوار. واكد ابو سن ان حركته تؤمن بان الحوار الجاد أساسه الشراكة بين المتحاورين، وانه اذا انتفي مبدأ الشراكة يُصبح الحوار مجرد مسعي لتحقيق اتفاقات ثنائية محدودة الافق. مشيرا الي ان موقف حركة الإصلاح الآن داعم للحوار الوطني المؤسس علي مبادي ومفاهيم متفق عليها بين القوي السياسية والحكومة. منوها الي المشاركة الفاعلة للحركة وقياداتها في اجتماعات الخرطوم واديس ابابا التي نتج عنها وثيقة خارطة الطريق واتفاق اديس في الخامس من سبتمبر من العام الماضي. وقال المتحدث باسم الإصلاح الآن إن الحوار الذي تدعو اليه الحكومة تملك وحدها تعريفه، وتستأثر وحدها بإدارته والدعوة لإنعقاده أو إنفضاضه، وتملي هي شروطه، وربما تكون قد أعدت نهاياته، لافتا الى ان تجربة الحوار السابقة تثبت مجددا ما توصلت اليه الخبرة الانسانية ان الخصم لا يصلح ان يكون حكما، تأسيسا على هذا المبدأ وعلى تجربة الحوار السابقة. وانتقد يوسف عمار ابو سن اعلان الحكومة من طرف واحد، أن الحوار سيبدأ بعد رمضان، وقال: "سبق للحكومة أن أوقفت الحوار من طرف واحد بسبب انخراطها في الانتخابات، وسبق لها ان عدلت الدستور تعديلات جوهرية دون مشاورة للقوى السياسية الشريكة في الحوار، وعدلت تركيبة لجنة السبعة زائد سبعة لتحكم قبضتها على مجموعة الحكومة والمعارضة كليهما، واضاف: "أجرت الحكومة الانتخابات دون توافق مع القوى التي تعلن محاورتها، وبرغم إلتزام الرئيس وعهده بتوفير الحريات وتهيئة المناخ السياسي من أجل الحوار"، وانتهى ابو سن الى ان الحكومة اعتقلت السياسيين دون تبرير ثم أفرجت عنهم دون توضيح، واعتقلت الصحفيين بالجملة وصادرت صحفهم بالجملة كذلك، مصادرة ضرار مالي ونفسي لا تجيزها الشريعة الإسلامية ولا يقرها العدل".