أعلن وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي، في تصريحات نشرت أمس، أن رحيل العقيد معمر القذافي عن الحكم يجب ألا يكون «شرطا مسبقا» للحل السلمي في ليبيا، متهما المجلس الوطني الانتقالي (المعارضة الليبية) ب«تلويث الحقيقة»، وقال إن مسألة وصولهم إلى الحكم «احتمال غير وارد». وقال مراد مدلسي في مقابلة مع صحيفة «الشروق» الجزائرية إن «رحيل القائد القذافي يجب أن يكون احتمالا واحدا من بين جملة الاحتمالات الأخرى.. وإذا أراد الليبيون ذلك فالجزائر ستحترم قرارهم». وأضاف أن المجلس الوطني «يسعى، بدعم من آخرين، إلى حمل الجزائر على تغيير موقفها القائم على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير، وهذا أمر غير ممكن تماما». وقال: «الجزائر نددت بالعنف في ليبيا منذ بدايته، وسجلت على نفسها موقف عدم التدخل في أمور الغير مهما حصل، وكذلك عدم التدخل الأجنبي في شؤون أي دولة شقيقة، وبالتالي نحن بقينا ملتزمين بموقفنا المبدئي ما دام الأمر يعني الليبيين أنفسهم». وتابع «ليس للجزائر أن تختار الوقوف مع الليبيين في بنغازي أو الليبيين في طرابلس ضد بعضهم، هذا الأمر أغاظ جماعة بنغازي ومن وراءهم، لأنهم كانوا ينتظرون منا أن نكون يدا مرافقة لهم ضد الليبيين في طرابلس». ولم يوضح مدلسي من يقصد ب«من وراءهم». وسبق له أن قال للإذاعة الحكومية الجمعة الماضي، إن اتهام الجزائر بالتورط في قضية المرتزقة «يندرج في إطار أجندة لا علاقة لها بالوضع في ليبيا». وتساءل مدلسي في إطار الصراع الذي يجمع الجزائر بالمعارضة الليبية: «لماذا لم نؤيد جماعة معينة في مصر أو تونس؟ الجواب، لأننا وقفنا مع إرادة الشعوب انطلاقا من عدم التدخل في الشؤون الداخلية، هذا المبدأ نتمسك به ونصر عليه بصفة خاصة عندما يتعلق الأمر بدول شقيقة وجارة». وذكر مدلسي أن الجزائر «صرحت بصفة رسمية وواضحة بأنها تحترم قرار مجلس الأمن 1973 والقرار 1970 الذي يمنع تسرب وانتشار الأسلحة بصفة غير قانونية، وقلنا إننا نحترم القرار إذا كان هدفه إنسانيا يتعلق بحماية المدنيين، لكن ما يجري اليوم في الساحة الليبية وغيرها، يؤكد وجود نيات تتحدث عن حلول لم يتحدث عنها القرار صراحة». واستبعد مراد مدلسي وصول المعارضة المسلحة إلى الحكم، قائلا: «هذا احتمال غير وارد اليوم، ممكن الحديث بشأنه إذا تم بالفعل، لكن اليوم فهو غير وارد.. وبالتالي أنا أغتنم هذه الفرصة لأثمن موقف الجزائر القاضي بوحدة ليبيا، لأن هذا الموقف هو موقف الليبيين أنفسهم مهما كان الطرف الذي يصل إلى الحكم بعد ذلك». وأوضح مدلسي أن «الاتحاد الأفريقي» عن طريق الوفد الذي يقود جهود الوساطة في ليبيا، هو «الوحيد الذي بإمكانه التحاور مع الطرفين»، مشيرا إلى أن حل الأزمة في ليبيا «يجب أن يكون بعيدا عن النيات والزوايا الضيقة، التي سمحت إلى يومنا هذا للمجلس الانتقالي بأن يلوث الأمور والحقيقة». وأضاف: «بعض الأطراف تغذي العنف وأخرى تغذي السلام في ليبيا، والجزائر من الصنف الثاني بصفة واضحة ودون تمييز بين الليبيين». ويتهم المجلس الوطني الانتقالي الجزائر بدعم النظام الليبي من خلال إرسال مرتزقة يحاربون مع كتائب القذافي. وقال مسؤول الإعلام في المجلس الوطني الانتقالي محمود شمام، الأسبوع الماضي، إن «القذافي يحصل على دعم بما في ذلك عبر دول عربية مثل الجزائر». وأوضح أن القذافي «حصل عبر الجزائر على 500 مركبة رباعية الدفع بحسب مصادر أوروبية صديقة». ورد مدلسي هذه الاتهامات بالقول «الإصرار على هذه الادعاءات دون أدلة يضعف موقف المدعين ولا يقويه، وفي المقابل يقوي موقف الجزائر». وبرر مراد مدلسي الاتهامات المتكررة للمجلس الانتقالي رغم التكذيبات الرسمية الجزائرية بسعي «(الإخوان) في بنغازي، دعما من آخرين، إلى أن تتراجع الجزائر عن مواقفها الدبلوماسية، وهذا أمر غير ممكن إطلاقا». ليبي يتحول من معتقل في غوانتانامو إلى ثائر وحليف للولايات المتحدة ظل أبو سفيان إبراهيم أحمد حمودة بن غومو معتقلا في سجن غوانتانامو لأكثر من خمس سنوات بعد أن حكم عليه المحللون هناك بأنه «عضو محتمل في تنظيم القاعدة» وخلصوا في تقييم لهم في عام 2005 كشف النقاب عنه مؤخرا أن إطلاق سراحه سيشكل «خطرا من متوسط إلى مرتفع، حيث إنه من المرجح أن يشكل تهديدا للولايات المتحدة ومصالحها وحلفائها». واليوم، أصبح غومو الذي يبلغ من العمر 51 عاما شخصية بارزة في صفوف الثوار الليبيين الذين يقاتلون من أجل الإطاحة بالعقيد معمر القذافي، ويتردد أنه زعيم لفرقة من المقاتلين تعرف باسم «لواء درنة» في مسقط رأسه، هذه المدينة البائسة التي يبلغ عدد سكانها 100000 شخص في شمال شرقي البلاد. وتحول غومو من عدو ومعتقل سابق للولايات المتحدة إلى حليف لها الآن، ويعود هذا التحول الملحوظ إلى تحول السياسات الأميركية لا إلى أي تغيير واضح في شخصية غومو. وكان غومو سائق دبابة في الجيش الليبي في الثمانينات من القرن الماضي عندما كانت وكالة الاستخبارات المركزية تنفق مليارات الدولارات لدعم المتشددين الدينيين الذين كانوا يحاولون طرد القوات السوفياتية من أفغانستان. سافر غومو إلى أفغانستان في أوائل التسعينات، مثله مثل أسامة بن لادن وغيره من المجاهدين السابقين الذين تحولوا ضد حليفهم السابق الولاياتالمتحدة. تم إلقاء القبض عليه في باكستان بعد الهجمات الإرهابية في 11 سبتمبر (أيلول) 2001 واتهم بأنه عضو في الجماعة الإسلامية المقاتلة الليبية وتم اعتقاله في سجن غوانتانامو – بسبب المعلومات التي قدمت بعضها حكومة العقيد القذافي. وتقول تقييمات عام 2005، نقلا عن نتائج للمخابرات الليبية التي حصلت عليها صحيفة «نيويورك تايمز»: «إن الحكومة الليبية تنظر إلى هذا المعتقل على أنه (رجل خطير لا يتورع عن ارتكاب أعمال إرهابية). لقد كان يعرف بأنه أحد القادة المتطرفين من العرب الأفغان»، حسب المعلومات الليبية، في إشارة إلى المقاتلين العرب الذين أقاموا في أفغانستان بعد الجهاد ضد السوفيات. وعندما تم كتابة هذا التقييم الخاص بمعتقل غوانتانامو، كانت الولاياتالمتحدة تعمل بشكل وثيق مع المخابرات التابعة للعقيد القذافي ضد الإرهاب، والآن، أصبحت الولاياتالمتحدة هي التي تقود التحالف الدولي في محاولة للإطاحة بالعقيد القذافي – كما تقوم بتقديم الدعم للثوار، بما في ذلك غومو، عن طريق الغارات الجوية على كتائب القذافي. تقول تقييمات معتقل غوانتانامو الخاصة بغومو إنه يعاني من «اضطراب غير محدد في الشخصية»، وروت – مرة أخرى نقلا عن الحكومة الليبية – تاريخه في إدمان المخدرات والاتجار بالمخدرات واتهامات بالقتل والاعتداء المسلح. في عام 1993، كما تؤكد الوثيقة، فر غومو من سجن ليبي إلى مصر، ثم ذهب إلى أفغانستان ليتدرب في معسكر يديره أسامة بن لادن. وفي معتقل غوانتانامو، نفى غومو معرفته بالأنشطة الإرهابية وقال إنه يخشى من إعادته إلى ليبيا، حيث يواجه اتهامات جنائية وطلب الذهاب إلى بلد آخر حيث «تستطيعون أنتم (الولاياتالمتحدة) مراقبتي»، وفقا لملخص التحقيق معه. ومع ذلك، تم إرساله في عام 2007 من غوانتانامو إلى ليبيا وتم الإفراج عنه في العام التالي في عفو عن المقاتلين. وفي تصريحات اتهم فيها تنظيم القاعدة بالوقوف وراء الثورة الليبية بأكملها، ذكر العقيد القذافي ادعاءات حول ماضي غومو. وقد لاحظ المسؤولون الأميركيون وجود عدد من المقاتلين السابقين في صفوف الثوار. وقد تم تزيين جدران المباني على طول الطريق المؤدي إلى درنة بشعارات معتادة، باللغتين العربية والإنجليزية، ضد القذافي، ومؤيدة للغرب في جميع أنحاء شرق ليبيا، ولكن هناك إضافات جديرة بالذكر تقول «لا للقاعدة» و«لا للتطرف». لدى درنة من الأسباب ما يدفعها إلى أن تكون مدينة شديدة الحساسية، فلها تاريخ طويل مع التشدد، بما في ذلك تمرد القادة الإسلاميين ضد حكم العقيد القذافي في منتصف التسعينات الذي أسفر عن اتخاذ إجراءات وحشية لفرض النظام. ويعتقد أن نشطاء من هنا هم من بدأوا تكوين الجماعة الإسلامية المقاتلة الليبية، التي أعلنت في وقت لاحق أنها كانت تابعة لتنظيم القاعدة، والتي أرسلت متشددين مثل غومو للقتال في أفغانستان. والأكثر من ذلك، ربما تكون درنة هي أكثر مكان في العالم يقوم بإنتاج الانتحاريين، فقد أظهر تحليل أجراه مركز مكافحة الإرهاب بالأكاديمية العسكرية الأميركية في «وست بوينت» على 600 من الانتحاريين في العراق، أنه من بين 440 انتحاريا من الذين أدرجوا أسماء بلداتهم في قائمة التجنيد، قد وجد أن هناك 52 انتحاريا من درنة وحدها لتكون أكثر من أي مدينة أخرى، تبعتها بعد ذلك مدينة الرياض السعودية، التي يزيد عدد سكانها على سكان مدينة درنة ب40 ضعفا، حيث أرسلت 51 انتحاريا. وبالإضافة إلى غومو، يقول السكان المحليون إن «لواء درنة» يقوده عبد الحكيم الحسادي، وهو ليبي آخر يعتقد أنه كان ناشطا في أفغانستان خلال حكم طالبان، عندما كان تنظيم القاعدة له معسكرات تدريب هناك. ولم يظهر غومو في مقابلة الأسبوع الماضي كان قد وعد بها، عكس الحسادي الذي ظهر بثوب بال ولحية خفيفة وضعف في عينه اليسرى التي كانت نصف مغلقة على الدوام، ونفى أن يكون غومو في مجموعته، التي تم تغيير اسمها مؤخرا لتصبح «شهداء لواء أبو سالم»، على اسم سجن في طرابلس تم فيه ذبح 1200 نزيل في عام 1996. وأضاف الحسادي أن اللواء يضم اثنين من أبناء غومو. وقال الحسادي: «أنا لا أعرف كيف أقنع الجميع بأننا لسنا (القاعدة) هنا. هدفنا هو إسقاط القذافي»، وأضاف «أعلم أنكم لن تصدقوني أبدا، ولكن هذه هي الحقيقة». والآن، يبدو المراقبون الغربيون في بنغازي، العاصمة المؤقتة للثوار التي تبعد 180 كيلومترا من هنا، مطمئنين لقبول هذه التأكيدات، حيث قال أحدهم «نشعر بقلق أكبر إزاء تسلل (القاعدة) من الخارج أكثر من السكان الأصليين، فمعظمهم لديه أهداف محلية، لذا فهم لا يشكلون خطرا على الغرب». * خدمة «نيويورك تايمز»
