بسم الله الرحمن الرحيم د. سعاد إبراهيم عيسى من الممارسات الخاطئة والمشاهدة بل والمتصاعدة, هي الجهد الذى يضطلع به مدراء وسكرتيرو مكاتب المسئولين في البحث عن أنجع الطرق التي تمكنهم من حجب المسئول عن الجمهور, حتى أصبحت قيمة وقدر المسئول يحددها مدى استحالة الوصول إليه. وتتزايد حدة هذه الممارسة كلما صعد المسئول درجة, وتبلغ ذروتها عند أبواب القصر الجمهوري حيث يمنع القتراب والتصوير. ولو تساءل هؤلاء المحتجبين عن الجماهير, عن السبب الذى يجعل أيا من المواطنين يقصد وزاراتهم أو مكاتبهم, لاتضح لهم مدى تقصيرهم في القيام بواجباتهم تجاه أولئك المواطنين. ففي الماضي كان بإمكان المواطن ان يوصل شكواه أو مظلمته عبر خطاب يرسله بالبريد لأي مسئول, ومن بعد يصله الرد عليه وفى حينه. أما وبعد ان قضت الخدمة المدنية نحبها على يد التمكين, أصبح التخاطب عبر الرسائل والتي غالبا ما يتم إيصالها لمكتب المسئول بيد صاحبها, غير ذات جدوى, إذ يستحيل الإجابة عليها أو السماح بمجرد السؤال عنها. كل هذه الممارسات جعلت من غالبية المسئولين خارج إطار الواقع وحقائقه. السيد رئيس الجمهورية وفى لقائه مع شباب حزبه قد أثار الكثير من القضايا الهامة التي تستوجب الوقوف عندها لأهميتها القصوى لمستقبل المواطن والوطن. وفى مقدمة ذلك مطالبة سيادته للولاة بتشكيل حكومات تتنزل للمواطن وتعيش معه وتعبر عن قضاياه. وهى بداية لتصحيح وضع افتقده المواطن طيلة عمر الإنقاذ, وهو التصاق المسئول بالجمهور. ولتكتمل الفائدة نتمنى ان ينطبق ذات المطلب على الحكومة المركزية التي على مسئوليها, الأكثر احتجابا من الجماهير, ضرب الأمثال لحكومات الولايات. وبالنظر في إجابات السيد الرئيس لما أثاره أولئك الشباب من موضوعات كان من بينها موضوع الساعة الذى يمثله الفساد, نذكر ان سيادته قد بشرنا بإنشاء مفوضية لمحاربة لفساد, ولتأكيد أهميتها جعل قيادتها تحت إمرته, وبذلك القرار قد أضاء شمعة في اتجاه إمكانية القضاء علي الفساد أو حتى وقف سرعة عجلته التي تضاعفت في غياب ما يقف في طريقها, لكن فاجأ سيادته الجميع بأنه ( يتحدى اى زول يقول في مسئول أخد عمولة) ثم يردف ( أو ان هنالك فساد راسي أو فساد ممنهج ) وبهذا الحديث يطفئ سيادته الشمعة التي أضاءها, إذ كيف تنشا مفوضية لمحاربة فساد غير موجود؟ بداية يجب ان نعلم بأنه لا يوجد نظام حكم في العالم خال من الفساد, كل الاختلاف بين فساد الأنظمة هو في حجمه ونوعه وكيفية التعامل معه. والغريب أن أول من أثار أمر الفساد وعلى رؤؤس الأشهاد, وإلصاقه بالإسلاميين, هو شيخ حسن الترابي, الذى أعلن وقبل أكثر من خمسة عشرة عاما, ان الفساد بين الإسلاميين قد مثل بضع في المائة, فان كان ذلك كذلك في ذلك الوقت فما هي نسبته الآن؟ كما والمدهش أيضا ان أكثر المتناولين لقضايا الفساد والكاشفين عن خباياه هم من الكوادر الإسلامية. طبعا مكة أدرى بشعابها فالحديث عن الفساد والكشف عن مخابئه بل والواقعين في شباكه, كان ولا زال من أكثر الموضوعات التي تناولتها الأقلام وتداولنها الألسن, ليس من جانب المواطن السوداني فقط, بل ومن خارج السودان, خاصة من أولئك الذين اكتووا بنيرانه من بعض المستثمرين, الذين جاءوا لمعاونة المسئولين في دفن العجز الاقتصادي بافامة بعض المشروعات الاستثمارية التي تعين في إعادة بعض من عافية الاقتصاد, فعمد القائمون على الأمر على دس المحافير. أما التحدي بعدم وجود اى مسئول أخد عمولة, لا أظن ان مستشاري السيد الرئيس يجهلون حقيقة ذلك الأمر بعد ان جاهر به أصحاب التجربة من المستثمرين خاصة العرب, الذى فر بعضهم بجلدهم من الاستثمار بالسودان بعد ان أعلنوا بان بعض المسئولين عن الاستثمار أو مطلوباته, ظلوا يطالبونهم بنصيبهم من تكلفة المشروع قبل الشروع في السير على طريق تنفيذه, وهى بالطبع عمولة قبضها البعض, ومن بعد قادت إلى إفشال مشروعات الاستثمار التي يتحمل نتيجة فشلها المواطن والوطن. والمثل يقول (ان غلبك الفعل فانظر دليله) وقد قلنا في مقال سابق ان الاستثمارات السودانية بإثيوبيا تحتل مرتبة متقدمة جدا من بين مختلف المستثمرين, وكذا دبي وماليزيا. فلماذا هرب رأس المال السوداني ليستثمر بالخارج لولا الفساد وعمولاته؟ أما الفساد من حيث هو فلا أظنه في حاجة إلى دليل, فلو صرفنا النظر عن تقارير المراجع العام وحجم الأموال التي يعلن عن نهبها سنويا, يكفى ان نكرر الإشارة إلى بعض معالم الفساد التي أصبحت ابلغ دليل على استشرائه بسبب حمايته والتستر عليه. فهل وصل المسئولون إلى من قام بالتصرف في خط هيثرو, ومن قبل من قاد إلى انهيار خطوطنا الوطنية, سودان ايرويز التي كانت ملا السمع والبصر وفى مقدمة الكثير من طيران بلاد أخرى أصبحنا اليوم نستأجر طائراتها لتغطية الخدمات اللازمة, وقد لا يسمحون بذلك؟ ولا داعي للسؤال عن السكك الحديدية أو السفن البحرية ومن قبلهما مشروع الجزيرة, فجميع هذه المشروعات كانت من ضحايا الفساد راسيا كان أو أفقيا ومن قبل العمل على حمايته والتستر على فاعليه. وإلا فكيف لمن يختلس أموال الدولة ان تسمح له ذات الدولة بان يتخارج من مشكلة السرقة بان يرد ما اختلس وحلال عليه كل ما كسب من ورائه, وهو ما أسموه التحلل؟. بالطبع لا احد ينكر ان الإنقاذ قد استخرجت البترول وفى أحلك الظروف, وبصرف النظر عن ان ما استخرجت قد خرجت النسبة الأكبر منه مع انفصال الجنوب, إلا أن السؤال يظل عن الكيفية التي استخدمت بها حكومة الإنقاذ عائدات النفط عندما كانت بأكملها بين يديها, فهل استثمرتها في الزراعة بشقيها النباتي والحيواني, وهى اى الإنقاذ, تدعو لكي نأكل مما نزرع,, وهل استثمرته صناعيا ولو بإعادة ما دمرت من مصانع على رأسها مصانع النسيج, والإنقاذ أيضا تدعو لكي نلبس مما نصنع؟ فقد صرفت غالبية تلك الأموال في الصرف البذخى من تشييد قلل رئاسية, واستيراد باخرة رئاسية,كان عليها ان تسبح على اليابسة ما بين بور تسودان والخرطوم, وأتلفت ما أتلفت في طريقها حتى قبعت بالخرطوم بحري وأصبحت نسيا منسيا. ولو سأل سائل عن العائد من كل ذلك الصرف, لاكتشف انه كان مدخلا لفساد جديد.. أما ان كان لسد مروى الذى وجد من الدعاية ما لم يجده ولن يجده مشروع غيره, ان كان له دورا في ما تعرض به الإنقاذ من مشرعات تنموية, فللأسف, فان السد الذى قصد من إنشائه معالجة مشكلة الكهرباء التي طالت واستطالت, وهى المشكلة التي ظلت تعير بها حكومة الإنقاذ كل الحكومات السابقة, فإذا بعطاء السد بقصر عن تغطية الحاجة إليه, ليس ذلك فحسب بل اخذ العجز في التوليد الكهربائي يتصاعد بصورة متتالية. وقلنا من قبل بان التخطيط العمراني الذى يقوم دون دراسة علمية دقيقة لكل احتياجاته من الخدمات كالكهرباء والمياه والصرف الصحي واعتماده على ما هو متاح أدى وسيؤدى إلى المزيد من التدهور في كل تلك الخدمات. السيد الرئيس ذكر للحاضرين من شباب حزبه بان بعض الناس بتقول ( خلى ناس الإنقاذ يرجعونا محل قالوا أنقذونا) ويا حبذا لو أكمل من نقل للسيد الرئيس هذا القول بسرد الأسباب التي جعلت الناس تطالب الإنقاذ بان تعيدها إلى المربع الأول الذى وجدتهم فيه. فخطاب الإنقاذ الذى بموجبه بررت انقضاضها على السلطة عبر انقلابها العسكري,كان على رأسه ضنك العيش الذى وجدت المواطنين عليه, من اصطفاف بمحطات البنزين طلبا للوقود وأمام المخابز طلبا للخبز وغير ذلك, إضافة إلى الفساد ومن قبل الحديث عن القوات المسلحة وما لاقته من إهمال من جانب الحكومة الوطنية, وفى هذا الجانب بالذات نرى ان الفصل من الخدمة الذى تعرضت له الكثير من قيادات القوات المسلحة في عهد الإنقاذ, لا يعادله اى قدر من الإهمال سابقا.. فان كان المواطن وبعد ربع قرن من الزمان يجد نفسه لا زال واقفا أمام المخابز بحثا عن الخبز ويلاش نتحدث عن الفرق في الأسعار والجودة بين ما كان في الماضي وما أصبح عليه الآن, وإذا كان المواطن لا زال يشاهد غالبية وسائل النقل وهى متراصة بجانب محطات البنزين بحثا عن الجازولين, وإذا كان المواطن لا زال يقف وبالساعات لأجل الحصول على أنبوبة غاز, وبصرف النظر عن انقطاع التيار الكهربائي والمياه, ثم وإذا أصبح المواطنون متسولين فعلا وكما وصفهم دكتور مصطفى عثمان عند وصولهم للسلطة, فان حدث كل هذا وغيره, والمواطن يشاهد الكثير من القيادات الإنقاذية وهم يعيشون في حبور ونعيم لا يحلم به غيرهم. يصبح, ما السبب الذى يمنعه من ان يطالب الإنقاذ بان تنقذه بإرجاعه إلى حيث وجدته وجزاها الله خيرا. على كل فان الشباب الذى خاطبهم السيد الرئيس ما داموا من شباب حزبه فأنهم أيضا لن يكونوا على علم ودراية كاملة بما يحدث خارج محيطهم, خاصة ما يتصل بالفساد. فان كان من بين هؤلاء الشباب من تم إكرامهم بمجموعة سيارات لم تتوفر للكثير ممن يستحقونها من العاملين بالدولة, وبمليارات الجنيهات التي يحتاجها المواطن لسد أكثر من فجوة على رأسها الاحتياجات العاجلة للمرضى الذين تتوقف حياتهم على الحصول عليها وبلا أمل. فهؤلاء الشباب قطعا لن يصدقوا ان هنالك فساد بل لا أظنهم يدركون مدى أثره على اقتصاد البلاد الذى ما وصل إلى هذا الدرك إلا بسببه. وفى النهاية نتمنى ان لو دعا السيد الرئيس الشباب السوداني وليست شباب حزبه فقط, وليستمع لهم جميعا حتى يرى الجانب الآخر ولتكتمل الصورة, خاصة بعد ان أعلن سيادته وبعد أدائه القسم رئيسا لخمس سنوات قادمات, بأنه سيكون رئيسا لكل السودانيين.
