أمهل المناصير والي نهر النيل الجديد محمد حامد البلة لتنفيذ مطالبهم، فيما رفض المناصير شركة استثمارية للتنقيب عن الذهب في منطقة قريتي بجنوب المناصير. والتقى وفد مكون من 107 قيادي من المناصير والي نهر النيل أمس الأول بالدامر وعرضوا عليه مطالب المناصير المتأثرين من قيام سد مروي، التي تمركزت حول إعادة هيكلة هيئة تنفيذ الخيار المحلي التي تشكلت عقب الاعتصام في 2011 الذي استمر لأكثر من مائة يوم. وقال القيادي بالمناصير محمد النذير إن الشركة أبلغت الأهالي أن لديها خطاب من الولاية لمزاولة التنقيب في المنطقة. وحوت المذكرة مطالب المناصير بحقوقهم في الصحة والتعليم. وقالت "إن المناصير تعرضوا لإجراءات تعسفية منذ عام 2008، ولم يعوضوا عن ممتلكاتهم التي غمرها السد" ومن جانبه وعد الوالي بإعادة هيكلة هيئة تنفيذ الخيار المحلي وإنشاء هيئات متخصصة خلال فترة شهر. وطرح وفد المناصير على الوالي التنازع حول بحيرة السد المشهورة بإنتاج السمك بين محلية مروي ومحلية البحيرة، بسبب أن المناصير لهم حدود معروفة. وشدد المناصير على ضرورة توصيل الكهرباء إلى المتأثرين بقيام السد فوراً، باعتبار أن الحكومة وقعت مع عقد مع شركة الكهرباء العام الماضي بقيمة 90 مليار جنيه، فيما أصر الوفد على أن يبدأ العمل في توصيل الكهرباء خلال شهر. وطالب المناصير بانتخاب المجلس المحلي بكامل الصلاحيات خلال شهر لمحاسبة المعتمد في حال تقصيره في حقوق الناس. وقال الوفد إن المجلس المعين من قيادات الوطني التي لا تهمها مصلحة المناصير لذلك يرفضه الأهالي. وتعهد البلة بطي ملف المناصير والوصول به لنهاياته يعد واحدٌ من أولويات برنامج عمل حكومته، مشيراً إلى تحمل الولاية لكافة مسؤولياتها في ما يلي الشأن الولائي بالمشروعات وحقوق المتأثرين وإحكام آليات التنسيق مع الأجهزة المركزية لإكمال مشروعات الخيار المحلي. وقال البلة – حسب المركز السوداني للخدمات الصحفية - إن التكليف يقتضي إقامة العدل وأداء الأمانة ورد المظالم، كاشفاً أن تضحيات المناصير لإقامة سد مروي يعتبر دين في رقابنا واجب السداد. الجريدة
