في خطوة تعد الأولى من نوعها دخل عشرات من قادة المعارضة بما فيهم الحركة الشعبية -الشريك الثاني في حكومة الوحدة الوطنية- في اعتصام وإضراب عن الطعام بمقر حزب المؤتمر الشعبي الذي يتزعمه حسن الترابي المعتقل منذ نحو شهر، احتجاجا على عدم إطلاق سراحه أو تقديمه للمحاكمة بعد اكتمال فترة الحبس المسموح بها على ذمة التحقيق. وانقسم المعارضون إلى فريقين أحدهما قرر الاعتصام وإلقاء الخطب وإطلاق النداءات، فيما اتجه الآخر للإضراب عن الطعام ليوم كامل للفت الانتباه لما يعانيه الزعيم المعتقل، بحسب الفريقين. وأكدوا أنهم يهدفون من الاعتصام والإضراب إلي إظهار حقيقة أن هناك قوانين تقيد الحريات ما زالت تطبق في البلاد رغم الانتخابات وما قيل عن التحول الديمقراطي. وفيما هدد بعضهم باستخدام وسائل أخرى -لم يفصحوا عنها- لمناهضة القوانين المقيدة للحريات ووقف الاعتقالات والتعذيب، دعا الآخرون المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية لكشف ما سموها معاناة الشعب السوداني بسبب تلك القوانين، بحسب قولهم. ورفع المعتصمون شعارات تنادي بوقف التعذيب ضد المدنيين وإطلاق كافة المعتقلين السياسيين ومعالجة أسباب تدهور حقوق الإنسان في البلاد، مشيرين إلى أن التعذيب أصبح سمة من سمات نظام الحكم القائم في الخرطوم. دعوة ودعا ياسر عرمان -نائب الأمين العام للحركة الشعبية- إلى حملة قومية محلية وإقليمية ودولية لوقف ما سماه ب"التجاوزات والتعذيب والتعدي على الحريات الذي تمارسه أجهزة حزب المؤتمر الوطني ضد المواطنين". وقال مخاطبا جمع المعتصمين "إن ما يجري هو أن مجموعة داخل المركز تخضع الأمور لأمزجتها وهي نفس المجموعة التي تعمل لزعزعة الجنوب قبل الاستفتاء وتعتقل الترابي وتدير الحرب في دارفور". وطالب باستخدام كافة الوسائل السلمية لوقف ما سماه بالتجاوز الذي تمارسه الحكومة ضد شعبها. اتهام من جهتها اتهمت مريم الصادق المهدي -نائبة الأمين العام لحزب الأمة القومي- حزب المؤتمر الوطني بالتنكر لحقوق المواطنين والتغول على الحريات العامة والانقلاب على الديمقراطية. وطالبت بدور فاعل للقوى السياسية المعارضة في مواجهة "عسف المؤتمر الوطني". وقالت "إن الحكومة كتبت دورا جديدا للدولة البدائية باستمرارها في الاعتقال غير المبرر للدكتور الترابي وبعض منسوبي حزبه"، مشيرة إلى أن الحكومة "تمارس كل حيثيات الدولة الخارجة على القانون". ودعت إلى مواجهة تحديات المرحلة المقبلة "التي تمثل المرحلة الحرجة من عمر السودان"، منبهة إلى بروز ظواهر جديدة للجريمة والانتحار وسط المواطنين بسبب ممارسات الحكومة والضغوط التي تمارسها على شعبها. بدوره أعلن الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي كمال عمر إمكانية اتباع وسائل أخرى لإطلاق سراح المعتقلين من أعضاء حزبه، متهما المؤتمر الوطني بارتكاب أخطاء كبيرة في تعامله مع معارضيه "وبالتالي فإن البلاد تسير إلى ما لا يرجوه الجميع". عماد عبد الهادي-الخرطوم
