كشفت مصادر تونسية مطّلعة ل«البيان» عن أن الحكومة التونسية المؤقتة تلقت عروضا «مغرية» مقابل السماح باستعمال أراضيها في الحرب المفتوحة ضد النظام الليبي.. في وقت أخذ الوضع في الجنوب الشرقي لتونس يغوص في التوتر وخاصة في منطقة ذهيبة الحدودية حيث الصراع بين الثوار الليبيين والقوات الموالية للعقيد معمر القذافي. ووسط تصعيد من جانب الحكومة التونسية والقوى السياسية حيال الخرق العسكري لقوات القذافي لخط الحدود.. كشفت مصادر تونسية مطّلعة ل«البيان» عن أن الحكومة المؤقتة تلقت عروضا مقابل السماح باستعمال أراضيها في الحرب المفتوحة ضد النظام الليبي. وبحسب المراقبين فإن التصعيد الإعلامي التونسي ضد النظام الليبي يمثل تمهيدا للسماح بتدخل بري في الأراضي الليبية من قبل قوات التحالف تحت غطاء توفير ملاذات آمنة لحماية الفارين من المعارك في منطقة الجبل الغربي. وفيما أكد مصدر حكومي ليبي ل«البيان» على أن الدولة الليبية تحترم السيادة التونسية وتتمنى من التونسيين اتخاذ الموقف المناسب إزاء المتمردين الذين يقومون بقصف القوات الحكومية ثم يدخلون إلى التراب التونسي مصحوبين بأسلحتهم»، أفادت مصادر حكومية ليبية أخرى أنه تم العثور في منطقة وازن على أسلحة فرنسية غير موجودة لدى الجيش الليبي وتم تزويد المتمردين بها في الأيام الأخيرة ومنها قذائف «ميلان» المضادة للدبابات. ولكن ما يجعل الحكومة التونسية تتأنى في اتخاذ القرار أن اغلب القبائل الليبية المقيمة في المناطق الحدودية مؤيدة للقذافي ومرتبطة بأواصر القربى والمصاهرة مع القبائل التونسية في منطقة الجنوب الشرقي المتاخم لليبيا، كما أنها «حكومة مؤقتة» وليس من صلاحياتها اتخاذ قرارات مصيرية غير مأمونة العواقب، إضافة إلى أنه وعكس شرق ليبيا يفتقد ثوار الجبل الغربي إلى قيادات معروفة ماعدا بعض عناصر الحركة الامازيغية المنخرطة في اطار مشروع اقامة الدولة الامازيغية بالمغرب الغربي. وكان التليفزيون الليبي قد تحدث عن وصول أسلحة للثوار داخل صناديق تحمل شعار الهلال الاحمر القطري، توازيا مع تقارير إخبارية أوضحت أن الجيش القطري يستعد لتركيز مخيم له في الملعب الرياضي بمدينة تطاوين (جنوب شرق تونس)، كما بدأ في استخدام مطار رمادة العسكري لنقل مواد إغاثة للاجئين ومساعدات للثوار. استنكار حزبي في غضون ذلك، استنكرت عدد من الأحزاب السياسية في تونس التطورات الأخيرة التي شهدتها مدينة الذهيبة الحدودية في الجنوبالتونسي من انتهاكات من قبل القوات المسلحة الليبية بما يمثل مساسا من سيادة البلاد وحرمتها الترابية حيث عبرت حركة التجديد عن تنديدها بعمليات القصف العشوائي والاختراقات المتتالية على مستوى منطقة الذهيبة، مجددة مساندتها لتطلعات الشعب الليبي إلى الحرية وبناء نظام ديمقراطي يجسم سيادته، وطالبت السلطات الليبية بوقف عمليات القتل الجماعي خاصة للمواطنين العزل. وفيما دان الأمين الأول لحركة التجديد احمد ابراهيم تصريحات وزير الدفاع البريطاني مؤخرا والتي أعلن فيها نية حكومة بلاده نشر قوات على الحدود الليبية التونسية لحماية اللاجئين من هجمات كتائب القذافي، استنكر حزب المجد ما سماه «انتهاك كتائب القذافي للتراب التونسي على مستوى المعبر الحدودي بالذهيبة من الجانب التونسي»، داعيا التونسيين إلى التصدي لهذه الانتهاكات والدفاع عن حرمة تراب الوطن، مؤكدا دعمه للكفاح المشروع للشعب الليبي الشقيق ورفضه لكل تعاون مع القوات المسلحة النظامية الليبية، داعيا إلى التطبيق الفوري لقرار مجلس الأمن والذي يقضي بفرض حظر جوي على ليبيا. بدوره، استنكر حزب الوسط الاجتماعي بشدة اعتداء الكتائب الموالية للقذافي على «حرمة الوطن»، داعيا الحكومة التونسية إلى التحرك على المستوى الدولي. من جهتها، نددت حركة الوحدة الشعبية بما وصفته ب«الاعتداء الغاشم الذي تعرضت له الأراضي التونسية»، ودعت الشعب التونسي إلى عدم الانسياق وراء تفاعلات قد تدخل المنطقة في أزمة تؤثر سلبا على ثورته، مطالبة الحكومة بالتحرك العاجل وفتح تحقيق مستقل يحدد الحيثيات والمسؤوليات حول هذا الاعتداء.
