انتقد نواب بالمجلس التشريعي لولاية الخرطوم، مشروع قانون جهاز التحصيل الموحد للموارد بولاية الخرطوم في مرحلة القراءة الثالثة حول صياغة القانون وتحديد مسؤلية توظيف العاملين بالتحصيل، حيث نص القانون على أن يكون توظيف العاملين من اختصاص حكومة الولاية. ومن جهته قال وزير المالية عادل محمد عثمان خلال جلسة المجلس أمس، إن ذلك التوظيف من اختصاصات الوزارة المعنية بهذا القانون. وطالب الوزير بالسماح له بمغادرة الجلسة بحجة أن والي الخرطوم سيسجل زيارة للوزارة، إلا أن رئيس المجلس رفض منحه الإذن، وقال (لا يمكن إجازة القانون في حالة عدم وجود الوزير المختص). ودعا الوزير، المجلس لإجازة القانون في مرحلة القراءة الرابعة، وذكر أن القانون تتوقف عليه ايرادات الولاية، مما دعا رئيس المجلس للتصويت لمقترح بمد الجلسة أو مناقشة القانون في جلسة أخرى، فكانت النتيجة لصالح تمديد الجلسة، إلا أن عدد النواب في الجلسة كان (54) نائباً مما دفع رئيس المجلس لتأجيل مناقشة القانون لجلسة أخرى لعدم اكتمال النصاب. الجريدة