يدور جدال لا ينتهي بين أعضاء الأحزاب العقائدية ومنسوبي الأحزاب الليبرالية الجماهيرية حول حدود الضوابط التنظيمية. فبينما يرى الأوائل أن الضوابط لا تقل أهمية عن برنامج الحزب. يرى مؤيدو التنظيمات الليبرالية الفضفاضة أن التشدد في الضوابط من شأنه إحداث إعاقة لحرية الحركة التنظيمية، وتصبح (اللائحة) صنماً يُعبد على حساب الغايات التي أنشئ من أجلها الحزب. وهكذا يستمر جدل الفريقين حول الترهل والسعة، والتسيب والمرونة، والضبط والتشدد. يعتبر الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل في السودان حزباً جماهيرياً عريضاً تناسبه السعة، لكنه يتوسع فيها كثيراً لدرجة أن فريقين في الحزب قد جالا خلال الفترة الأخيرة في هذه المساحة الواسعة. وكلاهما يزعم أنه لم يخرج على ضوابط الحزب.. هذه الطبيعة سمحت للسيد الحسن الميرغني أن يتحرك في المساحة الرحبة وهو لا يحمل لافتة غير (نجل الزعيم). وفي أفضل الأحوال رئيس قطاع التنظيم لا غير.. وبهذه الصفة المحدودة شارك باسم الحزب في السلطة وجمد عضوية من عارضوا قراره، بل وفصل بعضهم. لم يفطن السيد الحسن الميرغني إلى أن اعتماده على صفة تنظيمية محدودة بدعوى رحابة الحزب يمنح أجهزة أخرى فرصة أفضل لتحرك مضاد، خاصة أن هذه الأجهزة تتمتع بشرعية أقوى ودرجة تنظيمية أرفع وقاعدة أعرض. وبالفعل هبت هذه الأجهزة من نومة عميقة تناهض قرارات رئيس قطاع التنظيم، وليس في بالها أي تخوف من طعون في صحة قراراتها. فالرحابة التي منحت مساحة لفرد هي أولى بمنح مساحة أكبر لأجهزة.. وبالفعل تحركت أجهزة عليا مثل مكتب المراقب العام والمشرفون السياسيون رافضين لقرارات الفرد.. وكانت الضربة الأقوى هي تصريح الناطق الرسمي الذي أعلن بوضوح أن قرارات رئيس قطاع التنظيم صدرت دون علم زعيم الحزب الذي لا يعرف عنها شيئاً.. ففجر الموقف وشغل معسكر نجل الزعيم بمعركة منهكة. فزعيم الحزب هو كيان قائم بذاته. وهو الأقوى تأثيراً في بلد ما زالت الأبوية تشكل المؤسسة الأقوى في كياناته التقليدية والحديثة. لعل الدرس الأهم في صراع الفريقين هو تنبيه أجهزة الحزب إلى خطر الركون إلى السعة والأبوية. فقد استمرأ المعنيون بشأن الحزب الكسل؛ فعطلوا الأجهزة مكتفين بتوجيهات الزعيم، وحرفوا معاني المرونة؛ فأحالوا الأداء الحزبي إلى حالة من السيولة التنظيمية. ورُبّ ضارة نافعة فقد أيقظت قرارات رئيس قطاع التنظيم قادة الحزب النائمين بعد أن صفعتهم القرارات المستفزة وأهانت جلهم؛ فأصدر مكتب المراقب العام بياناً جاء فيه أنه تلقى شكاوى تفيد بانتحال مجموعات وأفراد صفات تنظيمية وسياسية باسم الحزب وأجهزته في المركز والولايات، بل تعدى الأمر إلى تزوير مستندات وأختام لمخاطبة جهات رسمية وحزبية وإعلامية الشيء الذي أحدث حالة من الفوضى وصلت لمحاولة تفكيك أجهزة الحزب القائمة واستبدالها بتكوينات جديدة من دون أي سند قانوني. وأنه شرع بالفعل في التحقيق ووعد بمحاسبة أصحاب الانتهاكات الخطيرة.. بعدها أصدر المشرفون السياسيون بياناً أمّنوا فيه على ما جاء في بيان المراقب العام معلنين بطلان الإجراءات التي قام بها السيد الحسن ومجموعته فيما يتعلق بأجهزة الحزب ومواقفه السياسية، بل وصفوا مجموعة (ابن الزعيم) بمن فيهم السيد الحسن بأنهم أشخاص غير ذوي اختصاص. وذهب المشرفون إلى أبعد من ذلك فأوغلوا في منطقة محرمة حين نادوا ب (استئناف) الأعمال التحضيرية للمؤتمر العام. هذه اللغة القوية لم تكن مألوفة من أجهزة الحزب التي تطوعت بتعطيل نفسها لزمان طال. ويبدو أن أجهزة الحزب قد استشعرت خطر المرحلة، وأن الحزب مقبل على مرحلة ما بعد الميرغني الكبير التي تتطلب أساليب جديدة في الإدارة ليس من بينها إخضاع الأجهزة للزعيم الصغير. تظل المعركة مع السيد الحسن معلماً في مسيرة الحزب يؤرخ بها انتقال الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل إلى مرحلة جديدة بعد أن نجحت أجهزة الحزب في اختبار المؤسسية الصعب، وحقاً كان نجاحها مفاجئاً بعد طول ركون وخضوع بدا أقرب إلى الخنوع. العرب