أثار مقترح تقسيم ولاية الخرطوم، لثلاث ولايات، جدلا كثيفا داخل القاعة الرئيسية لمجلس تشريعي ولاية الخرطوم، وذلك خلال مناقشة تقييم الحكم المحلي بولاية الخرطوم خلال 13 سنة الماضية، والذي دفع بها المدير السابق لهيئة مياه الخرطوم المهندس جودة الله عثمان، حيث فجرها مدوية مستندا على ارتفاع الكثافة السكانية وتقليل الصرف فيما تباينت ردود الأفعال بين رافض ومؤيد للقرار. كل شيء وارد وقال رئيس لجنة التشريع والحكم بتشريعي الخرطوم علي أبو الحسن : في رأيي الشخصي أن يتم تقسيم الخرطوم لثلاث ولايات إدارية، ولكن وضع الولاية بسبع محليات كافٍ، موضحاً أنه إذا تم إضافة أية ولاية سيزيد عبء المنصرفات المالية على الحكم الاتحادي، وقال كان يوجد مقترح سابق بإضافة عدد المحليات لأكثر من سبع لتخفيف الضغط الرقابي، موضحا أن المقترح استند على ارتفاع الكثافة السكانية بالولاية وليس من حيث الرقعة الجغرافية، وذلك لارتفاع عدد السكان لما يزيد عن ال(10) ملايين خلال ساعات النهار، وقال في رأيي الشخصي يمكن زيادة عدد الوحدات الإدارية وتقسيمها لتسهيل عمل الرقابة، مشترطا أن يتم تنشيط المجالس التشريعية بالمحليات لتخفيف الضغط والعبء على مجلس تشريعي، وتابع قائلا: إذا تم تقسيم الولاية فهذا يعني 3 ولايات بكل ميزاتها و3 مجالس ما يزيد المنصرفات المالية وليس الضبط. موضحاً أن العاصمة لديها قانون يحكمها والولاية تعمل بقانون يحكمها ولا يمكن التداخل بينهم، لافتا الانتباه إلى أن اتفاقية السلام اقترحت في السابق فصل أم درمان كعاصمة وأن تصبح الخرطوم ولاية، ولكنه ختم حديثة بأن كل شيء وارد بحيث يمكن أن يتم تقسيم العاصمة، وقال من المحتمل أن يخرج الحوار الوطني بتغير الحكم الإداري في العاصمة وتقسيم الخرطوم. الأمة يرفض وأكد البرلماني وليد آدم نائبا عن الدائرة البقعة الثانية رفض حزب الأمة الفدرالي لتقسيم العاصمة ويحرص على وحدة الخرطوم، ولكنه يتفق تماما مع مخرجات الحوار الوطني، وقال: ما دفع به المدى السابق للمياه لا يمكن أن يحدث في عاصمة مساحتها الإدارية صغيرة، ولكن يمكن إضافة وحدات إدارية لزيادة الحاكمية بالإضافة إلى أن المشكلة في تداخل الاختصاصات وليس التقسم بما سينتج عن خلافات خاصة وأن سكان الخرطوم من أصل واحد، موضحا بأن تجارب تقسيم الولايات كتجربة لم تستفد منه في الولايات السابقة، فلماذا يتم تقديم مقترح والبلاد في حاجة لتوفير ايرادات ودعم. إهدار للموارد فيما ذهب البرلماني عبد الرحمن الريح، القائمة الحزبية إلى ما أشار إليه نائب دائرة البقعة الثانية وزاد قائلا: إذا ما تم تقسيم العاصمة ل3 ولايات يعني زيادة في الترهل الإداري، واقترح دمج المحليات منها أن تكون أم رمان محليتين فقط والعمل لتقليص المحليات، فيما ارجع تداخل الاختصاصات بين العاصمة القومية وولاية الخرطوم لغياب الدستور، وقال مازال السودان يعمل بالدستور الانتقالي 2015 2016 والذي عفا عنها الدهر وهو غير مواكب للمرحلة الحالية وقال لابد من العمل ببدستور دائم يحدد المسؤوليات للحد من تداخل الصلاحيات، وأوضح الريح أن تداخل اختصاصات الإدارة القومية للعاصمة مع الولاية لاحتضان الخرطوم الحكومة القومية، لذلك نجد التخبط بين الوزراء خاصة الاتحادين في شؤون الولاية رافضا مقترح زيادة الميزانية، وقال لابد من مراجعة عائدات ايرادات الموازنات السابقة والعمل في تقليل الصرف وليس الزيادة، واستبعد الريح زيادة نسبة التفلتات الأمنية بالولاية لاتساع رقعة الولاية، وقال: ضبط التفلتات الأمنية لا يحتاج لزيادة محليات إنما التقليص لزياة الحاكمية وعبرها يمكن للولاية أن تستوعب ضعف العدد الحالي للسكان . التوزيع العادل للخدمات وقال البرلماني ناصر أبو القاسم النائب عن دائرة الجريف وسوبا، الاقتراح موفق لاستناده على ارتفاع الكثافة السكانية ولكن في رأيي الشخصي من الأفضل أن يتم زيادة إيرادات الولاية، خاصة وإن محليات لا توجد فيها إيرادات وتعاني جداً من نقص الخدمات الضرورية بالإضافة إلى أن الولاية تعاني من النزوح اليومي بما يفوق ال(3) آلاف نسمة بسبب العلاج، التعليم والعمل بالإضافة للهجرة اليومية واستقرارهم بالخرطوم بشكل دائم، وطالب بعدم مركزية الخدمات والعدل في توزيعها بين الولايات لوقف الزحف السكاني وهي تعتبر اهم إستراتيجية للتنمية المتوازنة المستدامة بنقل الخدمات للولايات. الخرطوم مؤهلة للقسمة واقترح البرلماني الدرديري دياب من القائمة الحزبية أن يتم ترحيل المرافق والمؤسسات الاتحادية لأطراف العاصمة لتقليل الضغط على مركز العاصمة من حيث الحركة وكذلك توزيع المؤسسات الولاية على المحليات السبع بشكل عادل، وقال ليست المشكلة في تقسيم الولاية ولكن في التوزيع العادل للمؤسسات الحكومية بين المحليات، وتابع إذا ما تم تقسيم العاصمة ستنتج مشاكل من حيث توزيع الموارد والأفضل أن يتم توظيف الموارد بالعاصمة، مؤكدا تأهيل البنية التحتية للخرطوم بكل المحليات إذا ما تم إجازة مقترح التقسيم، إلا أنه رجع وقال إن تصبح الخرطوم بحري عاصمة فهذا من الأحلام والواقع صعب جدا للظروف الاستثنائية التي تمر بها ولاية الخرطوم. عبء إضافي ويرى الخبير الاقتصادي ومدير شؤون المستهلك بوزارة الماليةالخرطوم، دكتور عادل عبد العزيز، بعدم إمكانية تقسيم الولاية في الوقت الراهن، وقال في الظروف الحالية من الصعب أن يتم تقسيم الولاية وذلك لعدم استعداد الولاية للصرف من الإداري للحكومة الجديدة بكل مخصصاتها ومقارها ومصادر تمويلها ومن الأفضل أن يتم تقليص الظل الإداري موضحا أن ما استند عليه المقترح (الكثافة السكانية) لا يعد مبررا كافيا لإعادة تقسيم العاصمة، وقال الولاية تقاس بالرقعة الجغرافية وليس التعداد السكاني فيما استبعد نقل الوزارات لأطراف العاصمة لعدم توفرالمقدرة المالية وهي عبء مالي إضافي. التيار