( سونا)-قال د. هيثم محمد فتحي عضو القطاع الاقتصادي لهيئة المستشارين بمجلس الوزراء ان الموازنة القادمة للدولة تهدف لإبراز القدرة الاقتصادية للدولة باستيعابها لأنظمة الحماية الاجتماعية ممثلة في الزكاة وصناديق الضمان الاجتماعي والأوقاف باعتبارها وحدات اتحادية توفر المعلومات خاصة عن أعداد الشرائح الضعيفة إضافة إلى موازنات الولايات وفقا لموجهاتها. ودعا هيثم مفوضية تخصيص ومراقبة الإيرادات بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة والتي من بينها وزارة المالية لتحقيق عدالة توزيع الإيرادات بين المركز والولايات وذلك لضمان ترقية وتطوير الأداء ، مشيراً لضرورة تواصل الدعم الرأسي والأفقي بين المركز والولايات من خلال الصيغ المتفق عليها في الموازنة الشاملة تفاديا لأي خلل أو عجز في هذه الإيرادات مما ينعكس سلبا على مشروعات التنمية بالولايات .