تنتظر طبيبةُ جراحة سعودية، حكم محكمة التمييز لإنصافها والسماح لها بالزواج، بعد أن حرمها والدها وإخوتها منه، إثر رفضها الزواج من ابن عمها. تقول طبيبة الجراحة السعودية سامية (42 عاما) وهي تذرف الدموع: "ربما كنت جَدّة الآن، لي أبناءٌ وأحفادٌ، مثل كل امرأةٍ أعيش حياةً طبيعية، أتزوج وأنجب، لكن أبي حرمني الزواج. وقالت صحيفة "كريستيان ساينس مونيتور" التي أجرت مقابلات ٍعدة مع الطبيبة في دار رعاية، حيث تعيش منذ أكثر من خمس سنوات، إن سامية مثل الكثيرات في السعودية لا يملكن قرارَ اختيارِ الزوج بمفردهنّ، حيث طالبها أبوها وإخوتها بالزواج من ابن عمها، وعندما رفضت، انهالوا عليها بالضرب، لتخرج من المنزل وتلجأ إلى دار حمايةٍ للمعنفات من النساء. ومن بين دموعها تروي الدكتورة سامية مأساتها، قائلةً إن والدها يصر على زواجها من أحد أبناء عمومتها، رغم رفضها ذلك، فهم أصغر سناً منها، كما أنهم أقل منها تعليماً. عندها اعتبر والدها أنها تتحدّاه، فقام بحبسها في غرفتها أسابيع، وقام والدها وإخوتها بضربها بخرطوش مياه، ولا تزال تحتفظ بصور تكشف عن آثار الرضوض والكدمات في جسدها، وعندما خشيت على حياتها قامت باللجوء إلى دار حماية، حيث تعيش حتى الآن، ثم أقامت دعوى "عضل" أمام المحكمة الشرعية في المدينة المنوّرة، وفي ديسمبر 2009، وبعد مداولاتٍ استمرت خمس سنوات، رفضت المحكمة الدعوى. وقالت الصحيفة إن القاضي وصف الطبيبة في تقريره، بأنها " ابنة عاقة" وطالبها بعرض نفسها على طبيبٍ نفسي، لمساعدتها على حل مشكلة العناد لديها، ويساعدها على الإنصات لوالدها وإخوتها. تقول سامية إنني طبيبة جراحة، مسؤولة عن حياة الناس، وأرغب أن أكون مسؤولة عن نفسي. وقالت الصحيفة إن قصة الدكتورة سامية، تجسّد كيف تحولت القوامة على المرأة، إلى سيطرةٍ كاملةٍ عليها من قبل الأب أو الإخوة والأزواج، فلم يعد لها مهربٌ إن تعرّضت لانتهاكاتٍ في حقوقها، وحتى عندما لجأت إلى القضاء، حكمت محكمتان ضدّها، لتصل قضيتها إلى محكمة التمييز. وأضافت الصحيفة أن الإسلام يمنح المرأة الحقّ في اختيار مَن تتزوج، ولا يشترط سوى حُسن الخلق، لكن الثقافة والعادات القبلية، أثّرت كثيرا في ولاية الرجل على المرأة، وتسرّبت هذه التركيبة من الدين والثقافة والولاية إلى النظام القضائي، الذي يشترط موافقة وليِّ الأمر على الزواج، ورغم أن الكثير من السعوديين يحترمون اختيارات بناتهم، وأخواتهم، لكن الكثير من أولياء الأمور يرفضون هذا، رغم تحذيرات مفتي عام المملكة الشيخ عبد العزيز آل شيخ، بأنه لا يصحُّ إجبارُ المرأة على الزواج بمَن لا ترغب، ولا منعها من الزواج بمَن تختار. وفي مقابلةٍ مع المحامي السعودي أحمد السديري، وكيل الطبيبة، اعتبر أن قضيتها "استثنائية"، مشيرا إلى أن والدها يرفض زواج ثلاث بنات أخريات في الثلاثينيات الآن، إلا من أبناء عمومتهن. تقول الصحيفة إن أموال المرأة ربما لعبت دوراً في مثل هذه القضايا، فتروي الطبيبة أن والدها اعتاد أن يأخذ راتبها لسنوات، ولا يمنحها إلا قليلاً منه كل شهر. يقول مدير فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في جدة حسين الشريف: "يعد المال غالباً، الدافع للانتهاكات التي يقوم بها بعض أولياء الأمور، خلال قوامتهم على النساء، رغم أن الإسلام يفرض للمرأة ذمة مالية خاصة". وتضيف الصحيفة: أيضا حذّر آل شيخ، من هذا الأمر حين قال: "من الخطأ أن يشترط الأب الحصول على رواتب بناته قبل الموافقة على زواجهن". وقال المحامي السديري إنه تقدم باستئنافٍ للمحكمة، وسيقدم خلاله أدلةً ووثائقَ عن سعوديين تقدّموا لطلب يد الطبيبة، رفضهم الأب، رغم أنهم من القبيلة نفسها. وحسب الصحيفة، فقد رفض الأب مقابلة الصحيفة، للتعقيب على القضية وظروفها. وقالت الصحيفة إن الكثير من الفتيات في المملكة يعانينّ من مشكلة العضل، فقد كشف تقريرٌ للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، عن أن هناك 86 قضية عضل، أمام المحاكم في السنوات الخمس الأخيرة وهو ما يعني أن الكثير من الفتيات يرفضن الانتهاكات التي يتعرضنّ لها. تقول الدكتورة سامية من بين دموعها، إنني سأواصل الضغط للحصول على حكمٍ في قضيتي من أجل إخوتي ومن أجل كل السعوديات اللاتي يتم معاملتهنّ كحيواناتٍ. وتضيف: إنني لا أطلب كنزاً، بل أطالب بحقوقي، إنني فقط أريد أن أعيش حياةً طبيعيةً، أتزوج وأنجب أطفالاً، وأعيش مع إنسانٍ أختاره.
