*(وعلى الرغم من أن إجراءات الشروع فى المشروع قد بدأ وانتهت اجراءاته المالية منذ14اكتوبر 2015 فقد اصدر بنك السودان خطابا لبنك فيصل الإسلامى وضمانه لسداد مبلغ 192.314.687.86(فقط مائة اثنين وتسعون مليون وثلاثمائة واربعة عشر الف وستمائة سبعة وثمانون جنيه وستة وثمانون قرشا لاغير) أوردنا هذا الرقم لنجد الإجابة على الحكمة فى تحويل المسار ؟ وهل تم الأعلان لهذا العطاء الكبير ؟ ونخاطب من هنا المهندس مكاوي محمد عوض وزير الطرق والجسور بأن يتدخل لتعديل هذا الوضع الذى يهدر المال العام بشكل يدعو للأسى والأسف .. واليوم يتحرك المتضررون عبر المفوضين من رابطة حمدناالله ولجنة المناهضة فالسادة : م.محمد عبدالله عبدالرحيم ، ود. ابراهيم عباس ،، والاستاذ محمود عبدالقران وعبدالعظيم محمداحمد ، يحملون همهم وحيرة اهلهم والطريق الذى ذهب الى غير وجهته ، نأمل ان يختصر وزير الطرق علينا الطريق ويعيد الامر الى وجهته الصحيحة والتى قامت عليها الدراسات منذ العام 1990..فالرجل يعرف تماماً انه ماضاع حق خلفه مطالب .. وسلام يااااااوطن.. )هذا ماكتبناه الأحد الماضي ، ولاحياة لمن تنادي.. *وللمرة الثانية نعيد الأمر للسيد وزير الطرق والجسور ، ولازلنا نؤمل خيراً فى تدخله ، رغم ان الدراسة لهذا الطريق منذ العام 1990لم يكن فيها تحويل مسار ، والان نجد ان المعالجة التى رفعتها ادارة التصميم والإشراف للمدير العام لهيئة الطرق والجسور م . عمر عثمان محمد تقول : (اشارة الى افادتنا السابقة لكم بتاريخ 19/11/2015والتى جاءت بتوجيهكم لنا بخصوص ملابسات تغيير مسار طريق سنار – السوكي – الدندر.نرجو ان نضيف بأنه يمكن معالجة موضوع المناطق التى حاد عنها المسار الثانى للطريق المذكور ونقصد هنا منطقة (حمدناالله وماجاورها) بعمل وصلة لطريق فرعي يربط تلك المناطق بالطريق الرئيسي. علما بأن الطول المقدر للوصلة يبلغ حوالي 6كيلومتر ، وباضافة طول الوصلة الى طول الطريق الرئيسي المراد تنفيذه يصبح الطول الكلي للمشروع حوالي 82.45وهو أقل بقليل عن الطول الكلي للمسار الذى يبلغ 83كلم . م . محمد الفاتح محمود عبدالرازق. *أن يوجه المدير العام وتأتى الإجابة بالمعالجات ، فهذا يعني ان هنالك ثمة أمور تحتاج المعالجة ، فهم جميعاً يعلمون أن المسار الأول يكلف 156مليار تقريباً بينما المسار الذى احتاج المعالجة تكلفته 193مليار تقريباً ، ويعرفون ان الأول لايمر باراضي مواطنين وليس به تعويضات يتم دفعها ، بينما الثانى يحتاج لتعويضات متضررين ، وهنا يبرز سؤال : هل تم الإعلان عن هذا العطاء الذى حازت عليه شركة الجاك والسنوسي للطرق والجسور ؟ وكيف ستتم معالجة زيادة الكيلومترات ان صحت وهى صحيحة؟والعطاء نفسه هل أعلن عنه قومياً ام ولائياً ؟ولماذا الإصرار على مسار يحتاج مجاري وكباري وتغييره من المسار الذى لايحتاج كباري ؟ فضلا عن خدمته للكهرباء والضغط العالي والمخزون الاستراتيجي والسكة حديد ..للمرة الثانية - ونرجو ان تكون الأخيرة - ننبه السيد الوزير بأن معالجة هيئته للطرق والجسور تحتاج لمعالجة هى الأخرى .. فهل يفعلها ويعيد المسار الى المسار الذى لايضيع سبعة وثلاثون ملياراً من اموال أهل السودان؟! وسلام ياااااااااوطن.. سلام يا نقلت الأخبار (أصدر مجلس الوزراء، قرارا أعفى بموجبه المدير العام للهيئة العامة للطرق والجسور، عمر عثمان، من منصبه، بينما نص قرار المجلس بالرقم (469) على تعيين جعفر حسن آدم بلل خلفا لعمر عثمان، وشكر المجلس الجهود الكبيرة التي بذلها المدير السابق للهيئة) .. قول واحد يامدير وهاك الملف رقم واحد ، أدرك 37مليار جنيه من الضياع ..والله ينصف اهل حمدناالله وماجاورها ..وسلام يا.. الجريدة السبت 26/12/2015 [email protected]
