* بينا يحتدم الصراع بين المجلس القومى للادوية والسموم ووزارة الصحة بولاية الخرطوم على رسوم ترخيص الصيدليات وشركات الادوية، لا يوجد حتى الآن معمل معتمد واحد بالسودان لفحص الادوية والتأكد من جودتها ومطابقتها للمقاييس المطلوبة!! * ولا توجد فحوصات معتمدة بواسطة الجهات الدولية المختصة سوى ثلاثة فقط فى معمل تابع لهيئة المواصفات والمقاييس السودانية، ولا توجد خطة أو مجرد تفكير فى انشاء معمل معتمد ولا حتى فحوصات معتمدة !! * ولا يوجد فحص دورى للأدوية بعد الفحص المبدئى للحصول على الترخيص والذى يتم فى معامل محلية بطرق بدائية تفتقد نتائجها للدقة، ويشكك الكثيرون فى صحتها، ويمكن بسهولة شديدة الطعن فيها أمام أية محكمة لمخالفتها للمقاييس العالمية المعتمدة لفحص الادوية!! * وهذا الفحص الدورى أمر فى غاية الاهمية ولا يقل اهمية عن الفحص المبدئى ان لم يكن أهم، وذلك للتأكد من مطابقة الادوية للمواصفات التى حصلت بموجبها على موافقة المجلس القومى للادوية والسموم لتسجيلها وتداولها فى البلاد، وتنبع أهمية هذا الفحص من قيام العديد من شركات الأدوية بالتلاعب فى مواصفات الأدوية المرخصة بطرق كثيرة ومعروفة كتقليل الجرعة الفعالة بغير ما هو مكتوب على صندوق الدواء أو الوصفة المرفقة، وإضافة مواد رخيصة وغيرفعالة فى علاج المرض، بغرض زيادة أرباحها!! * وقصص وفضائح التلاعب بالادوية كثيرة جدا ومعروفة على نطاق العالم، وهى لا تمثل سوى قمة جبل الجليد بالنسبة الى غير المعروفة، وتعتبر دول شرق أسيا التى نستورد معظم ادويتنا منها الأعلى فى العالم بين الدول التى تمارس شركاتها الغش فى صناعة الادوية، الأمر الذى كان يستوجب إجراء فحوصات دورية للتأكد من سلامة الأدوية وحماية ارواح واموال الناس واموال الدولة، ولكن من يهتم ومن يفحص، ومتى كانت ارواح الناس تهم المسؤولين؟! * دعكم من الفحص الدورى، فليس هنالك حتى اى نوع من المتابعة من وزارة الصحة وجهات الاختصاص الأخرى مع الأطباء والصيادلة والمؤسسات الصحية لاستبيان الوضع الدوائى وأخذ الرأى فى نوعية الادوية، على الأقل لمجرد العلم !! * ولا توجد متابعة من أى نوع أو أية وسيلة لاستكشاف الاعراض الجانبية الخطيرة للادوية التى تظهر فى الغالب بعد نزول الدواء الى الاسواق واستعماله على نطاق واسع، ولا تظهر فى مرحلة الاختبارات المعملية ، بل لا يوجد حتى رقم هاتف يتصل به المريض للتبليغ عن الاعراض الجانبية غير المعروفة، مثلما يحدث فى كل دول العالم، وصدقونى لو وجد مثل هذا الرقم، لما اهتم احد بالرد على المكالمات التى ترد اليه، أو تَحوّل الى رقم للمكالمات الخاصة والانس والسمر ولغو الحديث!! * وليس هنالك رقابة على الاسواق لمكافحة الادوية المهربة، وأشك فى أن وزارة الصحة او المجلس القومى للادوية يعلمان بوجود سوق فى مدينة الجنينة بولاية جنوب دارفور اسمه (سوق الدوا) تباع فيه الادوية المهربة من النيجر وتشاد وافريقيا الوسطى على الارض وتتسرب منه الى بقية اجزاء القطر، ولا يدرى أحد مدى جودتها وسلامتها أو خطورتها على صحة الناس، ويشهد على وجود هذا السوق الدكتور نصرالدين شلقامى رئيس جمعية حماية المستهلك، الذى رآه بعينيه وتحدث عن خطورته أكثر من مرة ولكن لا حياة لمن تنادى!! * ولكن ليس كل ذلك وغيره بغريب، ما دام الجهات المختصة مشغولة فى الصراع على الغنائم، بينما الحكومة تتفرج على صحة وارواح وحياة المواطنين وهى تضيع !! الجريدة [email protected]